مخطط عمل الحكومة: التأكيد على مواصلة السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية

تعتزم الحكومة مواصلة السياسة الوطنية للتنمية  الاجتماعية من خلال تحسين أنظمة الصحة و التضامن الاجتماعي  وتعزيز النظام  الوطني للتقاعد و خلق مناصب الشغل, حسب ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه  الوزير الأول أحمد أويحيى على غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة.

وبخصوص المنظومة الصحية الوطنية, سترتكز سياسة الحكومة على الشبكة الهيكلية  "الهائلة" التي تم تطويرها بين سنتي 2000 و2017 بإنجاز 101 مستشفى جديد مما  رفع مجموعها إلى 331 مستشفى وإنجاز 125 عيادة متعددة الخدمات التي يبلغ مجموع  حظيرتها 1732 هيكل عبر التراب الوطني.

وتعتزم الحكومة العمل على التكييف التدريجي لنمط الحكامة فيما يخص المنظومة  الوطنية للصحة من خلال وضع إطار تشريعي يعيد تأهيل التخطيط وضبط العرض, وتلتزم  بدراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تم إيداعه على مستوى البرلمان  وإثرائه والمصادقة عليه.

كما ستعمل الحكومة على ضمان وجود التأطير الطبي وشبه الطبي في كامل مناطق  البلاد وإقامة تدابير تحفيزية قصد ضمان استقرار الممارسين المتخصصين في القطاع  العمومي وتكثيف التكوين, بالإضافة إلى إقامة المنظومة الإعلامية الخاصة  بالقطاع وتجسيد منظومة "صحتك" التي تشكل "مرحلة حاسمة" في عملية التحول الرقمي  للقطاع.

وتطرق مخطط عمل الحكومة إلى منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد, "المعرضة  لضغوط مالية شديدة تتطلب ترشيدها وتأهيلها وتحسين احترام تشريع العمل في مجال  التصريح بالعمال ودفع المستحقات".

وفيما يخص ترتيبات التقاعد, تعتزم الحكومة تحسين جاذبيته وتمويله من خلال رصد  موارد جديدة للتمويل غير اشتراكات العمال وتوسيع قاعدة الاشتراك وكذا مراجعة  معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة,  بالإضافة إلى إنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى  صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وبخصوص منظومة الضمان الاجتماعي, تلتزم الحكومة بتوسيع قاعدة الاشتراك في  النظام الوطني للضمان الاجتماعي التي "ستصل إلى 3 ملايين منخرط قريبا", وذلك  عبر "وضع السند القانوني والتنظيمي الذي يدمج أشكال العمل الجديدة للاقتصاد  الرقمي والأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي وأولئك الذين لا يشتغلون وكذا  عمال الميدان الفلاحي".

وفي ذات السياق, تعتزم الحكومة تعزيز أجهزة الرقابة لقمع عدم التصريح وعدم  تسديد الاشتراكات وتطوير الخدمات الالكترونية عن بعد لصناديق الضمان الاجتماعي  ومحاربة التجاوزات والغش فيما يخص أداءات الضمان الاجتماعي في ميدان التأمين  على المرض. 

من جانب آخر, تولي الحكومة في مخطط عملها "عناية خاصة" لترقية الحوار  الاجتماعي ضمن الفضاءات المهنية وذلك لتفادي الأزمات الاجتماعية, حيث سيتم  احترام الحق في الإضراب في إطار القانون, كما ستتواصل وتستكمل المشاورات  والتحضيرات التي من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة قانون العمل.

وفي إطار محاربة البطالة, تعتزم الحكومة  تفعيل مساهمة الأجهزة العمومية  لترقية التشغيل من خلال تبسيط الجهاز الحالي في المساعدة على الإندماج المهني  ومواصلة برنامج عصرنة وتعزيز الخدمة العمومية للتشغيل بهدف الوصول إلى تنصيب  000 400 طالب شغل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل.

وفي ذات الإطار, سيتواصل تدعيم مردود أجهزة إحداث المؤسسات الصغيرة من طرف  الشباب, حيث ستمول الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 000 23 مشروعا في كل سنة  من السنتين الماليتين 2018 و2019 مع أثر استحداث نحو 000 150 منصب شغل في  السنة.

ومن جهته, سيرافق الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أزيد من 000 30 مشروعا  في الفترة 2018-2019 مع استحداث نحو 000 80 منصب شغل. 

ومن خلال هذه الجهود, تلتزم الحكومة بتكريس مبدأ الحفاظ على سياسة التضامن  الوطني والعدالة الاجتماعية مع تجنيد جميع آليات التضامن لفائدة الأشخاص ذوي  الاحتياجات الخاصة, كما ستعكف على حماية الأطفال والمراهقين الذين يوجدون في  حالة خطر معنوي.

وفي ذات السياق, تعتزم الحكومة احترام الأحكام التي تنص على حماية المرأة من  العنف وعلى ترقية مكانتها ودورها في المجتمع مع رفع "التحدي الجديد" المتمثل  في ترقية المرأة في مجال المسؤوليات على مستوى الهيئات والإدارات العمومية  والمؤسسات.

كما ستسهر الحكومة على تحسين العرض في مجال الهياكل القاعدية المخصصة للشباب  وتحسين أداءاتها, مع التركيز على الدور الذي سيؤديه المجلس الأعلى للشباب الذي  "سيتم تنصيبه قريبا", بالإضافة إلى مواصلة انتهاج سياسة التكفل بالمجاهدين  وذوي الحقوق وحمايتهم "بكل حزم وعزم".

تدعيم التعددية ودولة  القانون وعصرنة الحكامة

وتسعى الحكومة من خلال الإجراءات والتدابير التي  جاء بها مخطط عملها الذي سيعرضه الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني  , إلى مواصلة تكريس المبادئ الدستورية وتجسيد الإصلاحات  السياسية والاجتماعية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية.

- تحضير انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية بتاريخ 23 نوفمبر القادم  والعمل على إجرائها في أحسن الظروف الممكنة وفي شفافية مطلقة.

- تجنيد جميع الوسائل الضرورية وتقديم الدعم الكامل للهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات قصد القيام بمهمتها على أكمل وجه.

- مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية, حيث ستعكف على تكييفه  أكثر فأكثر مع الدستور المراجع في معناه ومبناه.

- التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا على مستوى الوزارة الأولى  وعلى مستوى كل وزارة, مختصة بالعلاقات مع البرلمانيين قصد ستهيل الإصغاء إليهم  والتكفل بانشغالاتهم.

- السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل  الاجتماعي في إطار القانون, وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في  ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية.

- تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها المحددة في  القانون على أكمل وجه.

- تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة دون تأخير وتزويدها بالوسائل الضرورية  لإنجاز مهمتها بشكل فعال.

- إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة في شفافية تامة وفي إطار دفتر أعباء  الخدمة العمومية.

- ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق والإحصائيات وتداولها  لفائدة المواطنين وتأطير المستجدات بموجب قانون لتتم ممارستها في ظل الحفاظ  على الحياة الخاصة وحقوق الغير والمصالح المشروعة للمؤسسات واحترام متطلبات  الأمن الوطني.

- تدعيم دولة القانون من خلال مواصلة نقل التراتيب الدستورية الجديدة في شكل  نصوص قانونية وتحيين القوانين المتعلقة بـ:1- حماية المعطيات ذات الطابع  الشخصي. 2- الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات وتداولها. 3- الاجتماعات والتظاهرات العمومية. 4 - الأحزاب السياسية. 5- الجمعيات. 6- نزع  الملكية من أجل المصلحة العمومية. 7- شروط إخطار المجلس الدستوري بشأن الدفع  بعدم دستورية القانون.

- مواصلة إصلاح العدالة من خلال تكييف النصوص القانونية: 1- قانون العقوبات.  2- قانون الإجراءات الجزائية. 3- قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  للمحبوسين. 4- القانون المتعلق بالوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين  للمخدرات والمؤثرات العقلية وقمعهما.

- مراجعة قوانين مرافقة لتحسين جو الأعمال وإصلاح المنظومة المالية: 1-  القانون المدني. 2- القانون التجاري. 3- التشريع المتعلق بقمع مخالفة التشريع  والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال نحو الخارج. 4- قانون الإجراءات  المدنية والإدارية.

- تحسين مكافحة الجريمة عبر وضع أدوات جديدة للسياسة العقابية أكثر فعالية  تستهدف الجنوح في المدن والجريمة الاقتصادية والمالية والجريمة المنظمة  والإرهاب والجريمة السبرانية.

- حقوق الإنسان: تقديم الدعم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومساعدته في مهامه  المتصلة بالإنذار المبكر والتحري بشأن كل مساس بحقوق الإنسان والتحسيس  والتربية في أوساط المجتمع.

- الحكامة الإقليمية والإدارية: 

أ) تحسين تسيير الجماعات المحلية من خلال: 1- تعزيز اللامركزية في جميع ميادين  ممارسة السلطة العمومية بما في ذلك الحقل الاقتصادي. 2- مراجعة وملاءمة قانون  البلدية وقانون الولاية ومرافقة ذلك بتعزيز السلطات المحلية وتوضيح صلاحياتها  وإحلال التسيير البلدي المشترك. 3- ترقية الدور الاقتصادي للجامعات المحلية  التي سيتم تزويدها بالأدوات المناسبة لترقية جاذبية الاستثمار على مستوى  أقاليمها. 4- مواصلة إصلاح المالية والجباية المحليتين بهدف تثمين أفضل  للموارد وتحسين عمليات تحصيل الضرائب والرسوم وسيتم إعداد قانون للجباية  المحلية. 5- الحفاظ على إعادة التوزيع العادل للموارد بين الجماعات الإقليمية  وذلك عبر الآليات المناسبة الموجودة. 6- عصرنة تسيير الميزانية والمالية  للجماعات المحلية ومرافقة ذلك بتعزيز تأطيرها وتكوينها المستمر وتطوير التسيير  الالكتروني للبلدية. 7- مواصلة دورات التكوين لفائدة المنتخبين المحليين. 8-  توجيه المؤسسات العمومية المحلية نحو مقاربات النجاعة بما في ذلك تسيير  المصالح العمومية المحلية عن طريق التفويض والشراكة كلما كان ذلك ممكنا. 9-  تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار وتوفير الشروط الملائمة للحوار  والتبادل الدائمين بين الجماعات الإقليمية والمواطنين والجمعيات والفاعلين  المحليين الآخرين وذلك من أجل حسن التكفل بالحاجات المحلية.

- ب) تحسين التنظيم الإقليمي من خلال: 1- تعزيز قدرات ووسائل الولايات  المنتدبة في جنوب البلاد لتمكينها من القيام على أكمل وجه بمهمة تقريب الإدارة  من المواطنين وترقية التنمية المحلية وتشجيع التنمية الاقتصادية تمهيدا  لانتقالها إلى ولايات ذات التسيير الكامل. 2- تعزيز التأطير لبعض الدوائر  الكبرى حاليا في فضاء الهضاب العليا لتمكينها من تحسين أداءاتها في مجال  الخدمة العمومية مع تحضيرها للانتقال إلى وليات منتدبة. 3- وضع طريقة تنظيم  وتسيير مبتكرة على مستوى ولاية الجزائر تسمح بتلبية متطلبات العاصمة.

- ج) عصرنة الإدارة العمومية وتحسين جودة المرفق العام من خلال: 1- تكوين  مستخدمي الإدارة العمومية وتجديد معارفهم وعصرنة المرافق العمومية وإدخال  الإعلام الآلي فيها. 2- الإسراع في عملية وضع وتداول الوثائق والمستندات  الإدارية المعصرنة والعمل على الإدخال القوي لبطاقة الترقيم الالكتروني  للسيارات ورخصة السياقة البيومترية الالكترونية. 3- تطوير الخدمة الوطنية  الالكترونية على مستوى الإدارات العمومية وتعميم التصديق الالكتروني.

- د) محاربة البيروقراطية من خلال: تبسيط الإجراءات الإدارية. 2- تحسين تنظيم  الإدارة العمومية وفروعها. 3- تأهيل القواعد التي يجب أن تحكم العلاقة بين  الإدارة والمواطنين. 4- تحسين التكفل بحاجات المواطنين من خلال إعداد ميثاق  مرتفقي الإدارات. 5- تطوير التشاور والحوار بين الإدارة والمواطنين بما في ذلك  جمع آراء المواطنين لتحسين المرفق العام.

عدة تدابير لتعزيز التنمية البشرية والحفاظ على العدالة الاجتماعية في مخطط  عمل الحكومة

ويتوقع مخطط عمل الحكومة, تنامي عدد سكان الجزائر  إلى 50 مليون نسمة في آفاق 2030, ويستشرف لأجل مسايرة هذا النمو الديمغرافي  عددا من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والحفاظ على العدالة  الاجتماعية.  

- مواصلة التطوير الكمي والنوعي للمنظومة التربوية: 1- تحسين ظروف العمل من  خلال مواصلة بناء المؤسسات المدرسية والقيام بدراسة استشرافية للبطاقة  المدرسية وتعزيز النقل المدرسي ورفع خدمات الصحة المدرسية. 2- تحسين الأداءات  البيداغوجية بإدراج الإصلاح البيداغوجي والحكامة والتأهيل المهني للمستخدمين  من خلال التكوين بالإضافة إلى إنتاج كتب مدرسية تتكيف وإصلاح البرامج ومراقبة  المؤسسات المدرسية الخاصة.

- ترقية التعليم التقني والتكوين المهني وتكييفهما مع المحيط الاجتماعي  والاقتصادي:1- توسيع شبكة منشآت التكوين. 2- مواصلة تحسين تنظيم مسار التعليم  المهني والتعليم عن بعد. 3- تحسين الجهاز المختلط لتوجيه تلاميذ التربية  الوطنية. 4- تكثيف التكوين الدائم للمكونين. 5- تعزيز جهاز المساعدة على إدماج  حاملي الشهادات من التعليم المهني في عالم الشغل. 6- تعزيز عروض تكوين القطاع  باتجاه فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المحبوسين.

- تحسين أداءات التعليم العالي وتفتحه على محيطه: 1- تحسين نسبة النجاح وتقليص  مدة الدراسة ورفع نسبة التأطير من صف الماجستير وإنشاء معاهد للعلوم والتقنيات  التطبيقية ومواءمة التكوين في الطب والمسابقات الاستشفائية الجامعية واستحداث  مسابقة وطنية للإقامة. 2- تحسين نظام التوجيه والمتابعة البيداغوجية بتحسين  نسبة تلبية طلب تسجيل حاملي شهادات البكالوريا ومراجعة نظام الولوج إلى الطور  الثاني في المدارس العليا وتحسين نظام معالجة معادلات الشهادات الأجنبية  وتحسين نظام متابعة ومراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي. 3- مواصلة برنامج  إقامة أساتذة جامعيين في الخارج وتطوير برامج التوأمة. 4- تحسين ظروف معيشة  الطلبة وترشيد التسيير الحالي للخدمات الجامعية.

- تنمية البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه: 1- مطابقة القانون ذي الصلة  مع الأحكام الدستورية الجديدة وتنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير  التكنولوجي وتشكيلته وعمله. 2- إطلاق ثلاثة برامج وطنية للبحث حول الأمن  الغذائي وصحة المواطن والأمن الطاقوي والانطلاق في تنفيذ 750 مشروع بحث في  الفترة 2017-2022 بمعدل 150 مشروع في السنة. 3- إقامة مخابر البحث والتطوير في  المؤسسات وعقود البحث بين الجامعات والمراكز العمومية. 4- رفع اعتمادات  الميزانية الموجهة للبحث العملي إلى 20 مليار دينار في السنة.

- تحسين الحصول على العلاج وأداءات المصالح الصحية:

أ) في مجال الوقاية: التركيز على صحة الأم والطفل وتعزيز البرنامج الوطني  للتوليد وتقليص وفيات حديثي الولادة - تطوير برامج جديدة ترمي غلى توسيع  التخطيط العائلي والحماية الصحية والوقاية من الإعاقة ومحاربة الأمراض المعدية  - تنفيذ المخطط الوطني للمكافحة المدمجة لعناصر مخاطر الأمراض غير المعدية  ومخطط السرطان 2015-2019 ومحاربة التدخين والإدمان والتكفل بمرض التوحد.

ب) في مجال التغطية الصحية وتنظيم العلاج: وضع إطار تشريعي يعيد تأهيل التخطيط  وضبط العرض وتطوير شبكة العلاج وتوفر مستخدمين مكونين وبعدد كاف والتزويد  بتجهيزات فعالة وتوفير المواد الصيدلانية من خلال ترقية الأدوية الجنيسة -  انسجام التكوين الطبي والمسابقات الاستشفائية الجامعية وتنظيم مسابقة وطنية  للطب الداخلي - تكثيف التكوين لإطارات شبه الطبي - استكمال المنظومة الإعلامية  لقطاع الصحة وتجسيد منظومة "صحتك" - دراسة مشروع القانون المتعلق بالصحة.

- تحسين منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد: 

أ) فيما يخص منظومة الضمان الاجتماعي: توسيع قاعدة الاشتراك في النظام الوطني  للضمان الاجتماعي عبر وضع السند القانوني والتشريعي الذي يدمج اشكال العمل  الجديدة للاقتصاد الرقمي والأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي والشخاص الذي  لا يشتغلون وعمال الميدان الفلاحي - تعزيز أجهزة الرقابة لقمع عدم التصريح  وعدم تسديد الاشتراكات - تطوير الخدمات الالكترونية عن بعد لصناديق الضمان  الاجتماعي - تعزيز محاربة التجاوزات والغش فيما يخص أداءات الضمان الاجتماعي  في ميدان التأمين على المرض.

ب) فيما يخص ترتيبات التقاعد: توسيع قاعدة الاشتراك في النظام الوطني للتقاعد 

- مراجعة معدلات الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا - رصد موارد جديدة  للتمويل غير اشتراكات العمال - إنشاء فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني  للتقاعد ولدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

- مواصلة ترشيد ضبط سوق العمل ورفع قدرات الدعم لامتصاص البطالة:

أ) فيما يخص البطالة: تبسيط الجهاز الحالي في المساعدة على الاندماج المهني -  مواصلة برنامج عصرنة وتعزيز الخدمة العمومية للتشغيل والوصول إلى تنصيب 000  400 طالب تشغيل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل - الاستغلال الأكثر نجاعة  لأجهزة المساعدة على الاندماج المهني وعقود العمل المدعم - تدعيم مردود أجهزة  إحداث المؤسسات الصغرى حيث ستمول الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 000 23  مشروعا في كل سنة من السنتين الماليتين 2018 و2019 مع استحداث 000 150 منصب  شغل في السنة وسيرافق الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أزيد من 000 30  مشروعا في الفترة 2018-2019 مع استحداث 000 80 منصب شغل - تمويل نشاطات الماكثات في البيت - التشجيع على استحداث أنشطة ذات طابع فلاحي.

ب) فيما يخص ضبط سوق العمل: احترام التشريع المتعلق بمنع تشغيل الأطفال والأجر  الأدنى والتصريح بالعمل وطب العمل - ترقية الحوار الاجتماعي ضمن الفضاءات  المهنية لتفادي الأزمات الاجتماعية - احترام الحق في الإضراب في إطار القانون.

- الحفاظ على سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية من حيث التحويلات  الاجتماعية والإعانات المباشرة أو غير المباشرة مع ترشيد النفقات واستهداف  المستفيدين الحقيقيين.