أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أمس الاثنين في بيان لها أن سبب إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا و روسيا لا تتعلق ابدا بعدم احترام شروط ومعايير الصحة النباتية .
وقال ذات المصدر إن "الحالات المشار إليها مؤخرا في الصحافة الوطنية المتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور والبطاطا من كندا و روسيا ليس لأنها لم تحترم شروط و مقاييس الصحة النباتية".
وأكدت الوزارة أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية و تسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير و شروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد .
في هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، يعمل إطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط إجراءات المراقبة و ذلك عن طريق اجراء تحاليل على عينات على مستوى ارضيات التصدير عبر الولايات المصدرة ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن ( الموانئ و المطارات) حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير.
و قالت الوزارة أنه في حالة اكتشاف منتجات " غير مطابقة " عند وصل السلع الى لبلد المستورد فان مصالح وزارة الفلاحة ستستقبل بشكل آلي لمذكرة تشير الى تفاصيل و حيثيات الحالة حيث تتضمن اشارة من مصالح البلد المستقبل على أن " المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها " .
و أشارت الوزارة الى أنه و خلال سنة الجارية لم يتم استقبال سوى مذكرتين (2) الأولى تخص منتوج العجائن والثانية مشروبات غازية وكلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت ارجاع المنتوجين وذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة والتغليف وليس لعدم احترامها لمعايير الصحة النباتية.
من جانب آخر قالت الوزارة أن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها وتحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول.
في هذا الصدد قالت الوزارة أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي اعادة نحو 16 طن من المواد الكميائية ال البلد المصدر بسبب " عدم مطابقة المنتوج" مقابل 46 طن خلال سنة 2017.
وفي تقديمها لأرقام صادرات المنتجات الفلاحية التي تم تحقيقها حتى 31 ماي الماضي قالت الوزارة إن تشكيلة واسعة من 15 صنفا ا تم تصدريها بحجم يفوق 45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017.
وتبقى التمور المنتوج رقم واحد الذي يتم تصديره بنسبة 83 بالمائة من اجمالي صادرات المنتجات.
للتذكير، كان وزير التجارة سعيد جلاب قد اصدر تعليمات وجهت لمصالحه لجمع كل المعلومات و المعطيات المرتبطة بقضية ارجاع المنتجات التي تم تصديرها مؤخرا وتحديد اساب رفض دخولها الى اسواق الدول المستوردة .
