صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, هذا الأحد على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, معاذ بوشارب, بحضور وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, ووزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة.
ويتضمن هذا النص القانوني عدة إجراءات من بينها انشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر, يتولى البحث, التحري, المتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية, إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
ويتشكل هذا القطب الجزائي من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق, يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء, بحكم تخصصهم في الجرائم المالية, مع حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية.
ويقترح النص حذف الديوان المركزي لقمع الفساد, بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه.
كما يشمل القانون على أحكام جديدة تتعلق بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله, ويوفر إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الاجراءات التي اتخذت ضده دون الاخلال بحقه في طلب التعويض.
وتعزز هذه الأحكام الجديدة إجراءات حماية الشهود والضحايا والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية, تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تطلب من الدول اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.
كما يتضمن القانون هذا استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة, الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01, بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة, وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.
ويأتي القانون في سياق تكييف القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي تنص المادة 202 منه على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
وجاء هذا النص لتوضيح وتعزيز مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
للإشارة, فقد شهدت جلسة التصويت حضور 241 نائب و تسجيل 48 وكالة.
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, في اليوم ذاته على مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية وهذا خلال جلسة علنية ,ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.
ويكرس نص القانون "الاحتكار الحصري" للدولة على هذه النشاطات, كما يتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤوليتها في حالة وقوع أضرار مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع اجسام فضائية على الاقليم الوطني إلى جانب تكريسه "لإلزامية استحداث سجل وطني لتقييد الاجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي", وكذا "تكفله بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية في حالة وقوع كارثة والتي لم يتطرق إليها التشريع الوطني وذلك تكملة لأحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة".
وقد جاء القانون بـ 24 مادة تتضمن الأحكام العامة والتعريف, الأساس التشريعي للتسجيل الاجباري للأجسام الفضائية المطلقة, الاجراءات والتدابير للوقاية من الاخطار الفضائية وتسيير الكوارث, مسؤولية الدولة في حالة وقوع ضرر ناجم عن جسم فضائي مسجل على السجل الوطني الى جانب الاحكام الرامية الى وضع الصيغة النهائية للاطار القانوني للنشاطات الفضائية مع استثناء النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.
وفي هذا الاطار تنص المادة الثانية على أن النشاط الفضائي يمارس في إطار "الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع وكذا أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية-اقتصادية وطنية مستدامة فضلا على احترام الالتزامات الدولية للجزائر".
من جهة ذكر النص بأن الجزائر أنشأت سنة 2002 , الوكالة الفضائية الجزائرية باعتبارها "مؤسسة وطنية ذات طابع خاص مكلفة بتصميم وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي الوطني" وذلك من اجل "مراقبة نشاطاتها التي قد تحملها المسؤولية الدولية".
وفي هذا الإطار تعمل الوكالة على "تفعيل البرنامج الفضائي الوطني الذي اعتمدته الحكومة سنة 2006 والذي يحدد الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط الفضائي في الجزائر".
ويرتكز هذا البرنامج على "خطة عمل تحدد مشاريع التطبيقات الفضائية ومشاريع الانظمة الفضائية الاكثر ملائمة للانشغالات الوطنية ومشاريع البنية التحتية الفضائية واقتناء المعدات الخاصة وجميع الوسائل والموارد التي تضمن نجاح تنفيذه".
كما يعرف هذا القانون النشاطات الفضائية في مادته الثالثة ب"نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والاطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها".
