اعتبر الأستاذ الصحراوي الباحث في القانون الدولي، أحمد سيد أعلي، في محاضرة له خلال فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية المنعقدة بولاية بومرداس، أن "الصحراء الغربية ضحية لعبة مصالح قذرة بحماية فرنسية إسبانية"، مشيرا إلى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها "مستهدف من قبل بعض القوى الرجعية والديكتاتورية".
وأشار الباحث الصحراوي في محاضرة تحت عنوان "الحاجة إلى إعادة تأصيل مفهوم تقرير المصير وتطبيقاته بالنسبة لقضية الصحراء الغربية" ألقاها الأحد الماضي ، إلى أن "بعض القوى الرجعية كالمغرب تحاول بكل الطرق الملتوية إضعاف حجية هذا الحق وتمييعه، مستفيدة في ذلك من التطور الذي عرفته حقوق الإنسان بصفة عامة وهذا الحق بالخصوص بعد ظهور العهدين الدوليين لحقوق الإنسان 1966".
وأكد أحمد سيد أعلي أن القوى الاستعمارية والأنظمة الشمولية، "التي يعتبر النظام المغربي من بينها، تقف وراء حملة التشويه هاته وجندت لذلك مراكز تفكير وبحث، مهمتها تقويض قدسية هذا المبدأ وإخراجه عن مساره ومقاصده التي أسس لها ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان 14/15 حول "منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة" لسنة 1960".
ومن بين هذه المغالطات، يضيف الأستاذ المحاضر، الدعاية بأن "تفعيل هذا الحق يقوض الوحدة الترابية للدول ويقسم المقسم أصلا"، حيث تدعم هذه الأصوات "المأجورة" حججها "ببعض الاستفتاءات الفاشلة والتي تبقى ضمن السياق الداخلي لتلك الدول، ولا تندرج ضمن إعمال حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والمرتبط
بإنهاء حالة الاستعمار".
استنكار للموقف الفرنسي و الإسباني الممنهج لإدامة الاستعمار في الصحراء الغربية
وانتقد المحاضر الصحراوي بشدة الموقف الفرنسي والإسباني، معتبرا أن "البلدان يدعمان الموقف المغربي للدفاع عن مصالح" وصفها ب"القذرة"، معتبرا أن فرنسا بالخصوص "يجب أن تشعر بالعار نتيجة لتناقضها بين ما تسوقه من أنها مهد حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، وبين سعيها الدؤوب لمنع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) من التمتع بمهمة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وقال أن "سلوكات فرنسا هذه تشجع الآلة الجهنمية لنظام المخزن المغربي على القيام وبشكل ممنهج على ارتكاب الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي في صمت وبعيدا عن أعين العالم"، وهو ما تابع العالم أحدث فصوله يوم الجمعة 19 يوليو الماضي بمدينة العيون المحتلة، حيث تعرضت الشابة الصحراوية صباح عثمان، للقتل المتعمد دهسا من قبل سيارتين للقوات المغربية أثناء مظاهرات سلمية خلال الاحتفال بفوز الجزائر بكأس أمم افريقيا.
وعلى الصعيد ذاته ، ذكر الباحث الصحراوي أن "إسبانيا الاستعمارية ما تزال تعتبر وفق القانون الدولي القوة المديرة للإقليم الذي سجل باسمها منذ 1963، وكل ما تم بعد ذلك من اتفاقيات استعمارية مع النظام في المغرب ليست لها قيمة قانونية".
واعتبر الأكاديمي الصحراوي أن الموقف الفرنسي الإسباني "يهدف إلى إدامة ظاهرة الاستعمار البغيض في الصحراء الغربية وغيرها، ومواصلة النهب الممنهج لثروات ومقدرات الشعوب المستعمرة".
وقال المحاضر أنه "قد بات من الضروري إعادة تأصيل مفهوم حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والقضاء على كل حالات الإستعمار بما يتماشى ومقاصد الأمم المتحدة التي تبنت منذ 1990 عقدا دوليا للقضاء على الإستعمار. في حين أنه مازال هناك 17 إقليما عبر العالم لم ينل استقلاله بعد، حيث تعتبر الصحراء الغربية من بينها المستعمرة الوحيدة والأخيرة في إفريقيا".
واختتم المحاضر، بصفته مختصا صحراويا في القانون الدولي بدعوة المجتمع الدولي "بالتطبيق المتزامن لكل من القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية الصحراويين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الحرية والإستقلال".
واعتبر في هذا الإطار أن "المجتمع الدولي قد بات مطالبا اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكريس و تفعيل حق الشعوب في تقرير مصيرها ، حماية للمقاصد التي أنشأت من أجلها الأمم المتحدة والتي يأتي في مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين".
المصدر : وأج
