حذر المندوب الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، السفير جيري ماتجيلا، مجلس الأمن الدولي من السماح للمصالح السياسية المتنافسة بتقويض احترام القانون الدولي وتقرير المصير في حالات مثل الصحراء الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلتين، مؤكدا ضرورة التمسك بأحكام الميثاق الخاصة بالمساواة بين الدول والاحترام المتبادل.
السفير الجنوب إفريقي، حسب وكالة الأنباء الصحراوية، أكد أن الالتزام بالقانون الدولي هو المسلك الوحيد لحل النزاعات الحالية ومن خلال التسوية التفاوضية ومنع اندلاع المزيد من الصراعات، مبرزا أهمية وضرورة هذا النهج في سياق التهديدات الناشئة للسلم والأمن الدوليين، مثل النزاعات المتنامية داخل الدول وعبر الدول، ونشوء الجهات الفاعلة من غير الدول في إشارة إلى الجماعات الإرهابية، والجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات العالمية الخطيرة.
وأضاف السيد ماتجيلا، في معرض بيانه خلال أشغال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن صون السلام والأمن الدوليين، التي انطلقت يوم أمس الخميس، "لا يمكننا السماح للمكاسب الهائلة التي تحققت، لتحفيز العمل الجماعي من خلال الأمم المتحدة، أن تضيع بل يجب أن ننتهز فرصة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للميثاق والأمم المتحدة نفسها لإعادة الالتزام بالطموحات التي كانت لدينا عند توقيعها في بداية والعودة إلى نص وروح الميثاق ومبادئه الأساسية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق السلام والأمن الدوليين ومواصلة السعي لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية للجميع" .
كما شدد -السفير- في هذا الصدد على أن هذا النهج ليس اختياريا، ولكنه شرط مسبق وضروري للسلم والأمن الدوليين ولخلق عالم يدرك أن مصالح كل دولة متجذرة في مصلحة الجميع، بدلا من التركيز على المصالح الفردية التي ستنجر عنها عواقب سيئة تكلف العالم ثمنا باهضا، وتفقد الهيئة مصداقيتها والدور المنوط بها في حفظ الأمن والاستقرار.
تجدر الإشارة، إلى أن المندوب الدائم لدولة جنوب إفريقيا، كان قد وجه انتقادات لاذعة إلى مجلس الأمن في عدة مناسبات سواء خلال رئاسته الدورية لهذه الهيئة بالتزامن مع مناقشة قضية الصحراء الغربية أو عبر بيانات شفهية أو رسائل، وذلك بسبب محاولات بعض البلدان جعل عضويتها الدائمة في هذه الهيئة، وسيلة لتحقيق مصالح فردية على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتقويض السلم والأمن في القارة الأفريقية.
