وجه وزير التجارة كمال رزيق دعوة لرجال الأعمال العرب من أجل القدوم والاستثمار في الجزائر التي باتت توفر فرصا واعدة بعد إزالة كل العقبات والعراقيل خاصة بعد إلغاء القاعدة 49/51 من قانون الاستثمار وحصرها فقط في قطاعات محددة.
وأفاد الوزير في مقابلة مع جريدة "الرياض" السعودية أن "الجزائر الجديدة تدعوهم اليوم للقدوم والاستثمار بعدما وفرنا كل الشروط وأزحنا كل العقبات والعراقيل"، معتبرا أن الجزائر بموقعها الاستراتيجي وامتدادها الإفريقي تبقى البوابة الآمنة للسوق الإفريقية خاصة بعد انضمام الجزائر للمنطقة الإفريقية للتبادل الحر الذي سيجعل منها فضاء كبيرا للتجارة القارية.
وسيكون حسب السيد رزيق للمنتوج الجزائري- السعودي أو أي منتوج جزائري -عربي آخر أولوية الولوج للأسواق الإفريقية، مبرزا أن قطاع التجارة يعيش اليوم عدة تحديات اقتصادية تستهدف تكثيف البرامج التنموية التي إلتزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل دعم وترقية الاقتصاد الوطني وترسيخ قاعدة متينة للتطور والتنمية المحلية، و وضع آليات جديدة في قطاع التجارة ترتكز على ترشيد الواردات وتكثيف وتنويع الصادرات.
وقال الوزير أن الجزائر تملك عدة منتجات صناعية بجودة عالية إضافة إلى المنتوجات الفلاحية التي تسبق مواسم جني المحاصيل وتسعى الى التعريف بها والترويج لها في الأسواق العالمية وتطوير المبادلات التجارية مع شركائها.
وتطمح الجزائر-بحسب نفس المسؤول- لفتح باب الاستثمار خاصة في الصناعات الغذائية والتحويلية وباقي القطاعات غير الاستراتيجية المتاحة للأشقاء العرب والسعوديين دونما قاعدة 51/49، على غرار السياحة، والطاقة الشمسية وصناعة الورق والمنتجات الطبية والخدمات المعلوماتية والفلاحة والصناعات التحويلية الغذائية والمساحات والواجهات التجارية الكبرى.
وحسب رزيق فقد اخذ الاستثمار السعودي في الجزائر منحا تصاعديا منذ سنوات لكن تبقى قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر لا تتجاوز 5ر1 مليار دولار في قطاعات مثل السياحة والسكن والصحة والبتروكيمياء والأدوية والأغذية ، والتي لا تعكس حقا قدرات الشراكة و التعاون بين البلدين.
وبتطرقه الى مشروع مجمع "المراعي" السعودي بالجزائر قال الوزير أن إعادة بعث المشروع الاستثماري في الجزائر مبني على قناعة اقتصادية بحتة وفقا لمبدأ "رابح - رابح" لكلا الطرفين من منطلق أن الاستثمار المباشر لشركة "المراعي" خاصة في مادة الحليب سيخفض فاتورة استيراد المادة الأساسية للمواطن الجزائري ناهيك عن مناصب العمل التي يوفرها الاستثمار المباشر وبالمقابل سيجد الجانب السعودي سوقا محلية ب 45 مليون مستهلك وسوقا إفريقية بإجمالي 2ر1 مليار مستهلك دون الحديث عن ولوج السوق الأوروبية.
وعن عمليات التصدير نحو الدول العربية قال رزيق أنها ما زالت محتشمة ولا تعكس القدرات الحقيقية للبلاد خاصة في مجال الخضر والفواكه،اين يعمل القطاع حاليا على دعم وتأطير مبادرات المصدرين ومرافقتهم لترقية الصادرات.
وعن الانضمام الى منطقة التبادل الحر العربية ومنظمة التجارة العالمية، قال الوزير أن الجزائر تعمل على تقييم جميع الاتفاقيات المبرمجة معها، من خلال تنصيب عدة لجان من إطارات القطاع وأساتذة وباحثين جزائريين ومهنيين من أجل تقييم هذه الاتفاقيات ورفع تقاريرها للحكومة التي ستقرر ما يجب فعله.
