صوت البرلمان الصيني هذا الخميس على مشروع قانون حول الأمن القومي في "هونغ كونغ " الإدارية الخاصة ، بشبه إجماع ، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية محلية.
فقد أقر النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء كما صوتوا على قرار تمكين اللَجنة الدائمة من صياغة التشريع.
وطلبت الولايات المتحدة أمس الأربعاء اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول مشروع القانون الصيني .
ورد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ،جانغ جون، بالقول ان طلب عقد اجتماع " لا أساس له" مؤكدا إن "مشروع القانون حول الأمن الوطني بشأن هونغ كونغ يقع حصرا ضمن الشؤون الداخلية الصينية، وليس له أي علاقة بتفويض مجلس الأمن".
وفي تصريح الأربعاء قال ماثيو تشيونغ الامين العام للإدارة لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالصين إن الهجمات الأجنبية على تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ , تظهر "النفاق والمعايير المزدوجة".
وأكد أن "حماية الأمن الوطني, هي المسؤولية المشتركة للأمة ولهونغ كونغ", موضحا , إن الأمن القومي "يدخل في اختصاص السلطات المركزية , كما أن قوانين الأمن الوطني تسن على مستوى الدولة في جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة" , رافضا الانتقادات الأجنبية لمشروع قرار الهيئة التشريعية الوطنية الصينية لسن قوانين ذات صلة لهونغ كونغ.
وأضاف تشيونغ, أن هذا التشريع يهدف الى "التطبيق الكامل لمبادئ "دولة واحدة ونظامان " و"أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ" ودرجة عالية من الحكم الذاتي, والحفاظ على القيم الجوهرية لهونغ كونغ والعوامل المحددة لنجاحها", مشيرا الى إنه , "لن يتم المساس بحرية التجمع وحرية التعبير , وأشياء أخرى لأبناء هونغ كونغ الملتزمين بالقانون".
و دعا أبناء هونغ كونغ على ألا ينظروا إلى هذا الأمر "من منظور نظرية المؤامرة , وألا يضللوا".
من جانبه شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان, أمس ، ردا على التصريحات الأخيرة لسياسي أمريكي عن تشريع الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة, على أن وضع هذا التشريع "شأن خالص من الشؤون الداخلية للصين, ولا يسمح بأي تدخل أجنبي", مؤكدا أن هونغ كونغ "منطقة إدارية خاصة للصين" , وأن الحكومة المركزية "مسؤولة عن دعم الأمن الوطني".
وذكر تشاو أنه "في مواجهة التحركات الخاطئة للقوى الخارجية للتدخل في شؤون هونغ كونغ " سنتخذ التدابير المضادة الضرورية للرد عليها ".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين , قد هدد بفرض عقوبات على الصين , إذا تم إقرار قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ , فيما حذر البيت الأبيض الثلاثاء من أن هونغ كونغ قد تخسر موقعها كمركز مالي دولي, إذا تم فرض المشروع.
بالمقابل صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, بان قضايا "هونغ كونغ" تدخل "في دائرة الشؤون الداخلية للصين", في حين أن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الصين, "يكشف تماما إحساسها بالتفوق , وهذا لا يفضي إلى حوار فعال بين الولايات المتحدة والصين في القضايا الأخرى".
