شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة إجراء إصلاحات عميقة على المنظومة الجامعية في جوانبها المتصلة بالنقل والإيواء وكذا فتح التكوين في ما بعد التدرج للراغبين في ذلك، مع تأكيده على وجوب التوجه نحو استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم.
وكان الملف الجامعي في صلب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، المنعقد أمس الأحد، حيث وجه رئيس الجمهورية وزارة التعليم العالي لإجراء إصلاحات هيكلية وعميقة للقطاع، وذلك في الآجال القريبة وضمن أوسع إطار تشاوري ممكن، يشمل التفكير الشامل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية، مثلما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وتمر هذه الإصلاحات المنشودة عبر عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من الإيواء إلى النقل.
وفي هذا الإطار، أبرز الرئيس تبون الحاجة إلى مراجعة نظام النقل الجامعي وتصور حلول جديدة ترمي إلى اجتناب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة.
وعلى صعيد آخر يتعلق بالجانب البيداغوجي، شدد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة فتح التكوين في الماستر والدكتوراه أمام كل الطلبة الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي، وهذا دون أي انتقاء مسبق.
ويرى الرئيس تبون، بهذا الخصوص، أن اللجوء للتعليم عن بعد قد يشكل حلا مناسبا إذا ما تم دعمه بالوسائل التكنولوجية والأقمار الصناعية الوطنية.
وفي هذا الشأن، ذكر بالأهمية التي يوليها لربط الجامعة بالاقتصاد الحقيقي مع امكانية توفير خدمة فعلية لصالح مختلف مكوناتها.
جعل مدينة سيدي عبد الله قطبا تكنولوجيا صرفا
وفي تعقيبه على ضعف نسبة الشعب العلمية الجامعية، أمر رئيس الجمهورية بجعل مدينة سيدي عبد الله قطبا تكنولوجيا صرفا، ملحا في ذات الوقت على أهمية تطوير منظومة المدارس العليا بالجزائر.
كما ذكر، من جهة أخرى، بوجوب الذهاب إلى استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، الأمر الذي سيمكنها من تطوير التبادل بين الأساتذة وكذلك الطلبة، في إطار عمليات التوأمة المبرمة مع نظيراتها في الخارج، في ظل تعاون يعود بالفائدة على الطرفين.
يذكر أن ملف التعليم العالي كان قد شكل أحد نقاط جدول أعمال هذا الاجتماع المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي والذي تمت خلاله دراسة مسألة إنهاء السنة الجامعية (2019 -2020) والتحضير للدخول الجامعي (2020 -2021)، حيث اطلع المجلس على عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول التحضير للدخول الجامعي المقبل وكيفيات استكمال السنة الجامعية الحالية.
وفي هذا الإطار، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات دقيقة، مؤكدا على ضرورة الفصل بين تدابير إنهاء السنة الجامعية وتلك المتعلقة بالدخول الجامعي المقبل، وذلك دفعا لأي التباس.
وفي ذات الشأن، أوعز للوزير الأول بتسجيل هذه المسألة في جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل قصد المصادقة على البرنامج المعتمد في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستئناف التدريجي للدروس، تماشيا مع متطلبات الوضع الصحي التي يفرضها وباء كوفيد-19 وتطوره في الميدان.
