كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا الخميس، عن وجود "بيروقراطيين يعرقلون مسار برنامجي رئيس الجمهورية والحكومة"، وشدّد على ضرورة مكافحتهم، فضلاً عن تعهده بــ"تجديد الإطار الأخلاقي" المطبّق على كافة الأعوان العموميين بهدف "الوقاية من تضارب المصالح".
في كلمة ألقاها في ختام لقاء الحكومة بالولاة، قال جراد: "حسب الأرقام التي قدّمت لي، فإنّ 10 إلى 20 بالمائة فقط من توجيهات رئيس الجمهورية نُفّذت"، مضيفا "صحيح هناك مشاكل مالية موضوعية وظرف صحي (كورونا) وظروف الماضي، لكن هناك بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة".
وبعد أن ألّح على ضرورة مكافحة البيروقراطية، أوضح أنه يجب العمل على بلوغ "نسبة معتبرة من تجسيد برنامج رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية"، مشيرًا إلى أنه من خلال "المتابعة اليومية للقرارات قد نصل إلى نسبة مقبولة بمعدل تجسيد 60 إلى 70 من المئة من برنامج رئيس الجمهورية".
وأبرز جرّاد "أولوية" اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى "التدخل السريع في مناطق الظل" وتحديد رزنامة عمل لتنفيذ برنامج هذه المناطق لأنّ "الجزائر الجديدة هي آلية ووسائل ومنهجية جديدة".
رهان على "أخلقة العلاقات" في الوسط الإداري والمؤسسات العمومية
أعلن جرّاد أنّ الحكومة "ستقوم في الأيام القادمة بتجديد الإطار الأخلاقي المطبق على كافة الأعوان العموميين وهم كافة الإطارات وموظفي الدولة بما يسمح للوقاية من تضارب المصالح"، مبرزًا أنّ هذا الميثاق معمول به في الوسط الإداري وبالمؤسسات العمومية و هدفه "أخلقة العلاقات" في هذه الفضاءات.
وبعد أن شدّد جراد على ضرورة "أخلقة الحياة السياسية"، دعا كل الوزراء والولاة إلى ضرورة "مكافحة كافة أنواع الفساد والمفسدين الذين يعرقلون الجهود الحالية"، مؤكدًا أنّ "المال الفاسد غايته تحطيم مسيرة الشعب في التقدم والرقي".
وأوضح الوزير الأول أنّ مكافحة كافة أنواع الفساد واعتماد التسيير السليم للمال العام من شأنهما "تعزيز الثقة بين المواطن والدولة".
ودعا جراد إلى إحداث "قطيعة جذرية" مع "أنماط وممارسات الحكومات القديمة" التي أدت -كما قال- إلى "انحرافات خطيرة وغير مقبولة"، ملّحًا بالمناسبة على ترشيد النفقات واعتماد الصرامة في إدارة شؤون الدولة.
تسجيل 12 ألف مشروع تنموي بـ200 مليار في 6 أشهر
أظهر التقرير النهائي للورشة المخصصة لـ"تقييم مراحل تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل"، تسجيل 11.815 مشروع تنموي لفائدة مناطق الظل بغلاف مالي يقدر بـ 207 مليار دينار في الستة أشهر الأخيرة.
وتشمل المشاريع التنموية المسجلة 9502 منطقة ظل تعود آثارها على أكثر من 8.4 مليون مواطن.
ويقدّر العدد الإجمالي للعمليات المنتهية في هذا الإطار 1.256 مشروع بمبلغ 15.95 مليار دينار على مستوى 1014 منطقة ظل لفائدة 716 ألف مواطن.
وتخص هذه المشاريع المنتهية عدة مجالات: المياه الصالحة للشرب (208)، الصرف الصحي (293)، فك العزلة (170)، تحسين ظروف التمدرس (136)، التزويد بالكهرباء والغاز الطبيعي (91)، الإنارة العمومية (73)، التكفل بالصحة الجوارية (60)، تهيئة فضاءات رياضية وترفيهية للشباب (31).
وبالنسبة للعمليات في طور الإنجاز، فتقدّر بـ 5.280 مشروع بمبلغ إجمالي مخصص قدّر بـ95.66 مليار دج على مستوى 4.205 منطقة ظل لفائدة أكثر من 3.8 مليون مواطن حسب مقرر الورشة, الذي أوضح أنّ غالبية هذه المشاريع يرتقب استلامها شهر أكتوبر المقبل، والبعض منها يرتقب تسليمه خلال الثلاثي الأول لسنة 2021.
أما بالنسبة للعمليات في طور الانطلاق والمرتقب الشروع فيها قبل نهاية السنة، فتبلغ 5.279 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 95.5 مليار دينار على مستوى 4.283 منطقة ظل في فائدة ما يقارب 3.9 مليون مواطن على أن يتم استلامها تدريجيا ابتداء من أواخر الثلاثي الأول للسنة المقبلة.
وبخصوص العراقيل والصعوبات التي تواجه انجاز هذه المشاريع التنموية، خلصت أشغال الورشة التي ترأسها وزير الطاقة عبد المجيد عطار، إلى عدة ملاحظات منها نقص التنسيق بين القطاعات وضرورة ضبط خصائص مناطق الظل وتحديد شروط قابلية الاستفادة من المشاريع التنموية وتحديد المشاريع المستعجلة.
وتمت الإشارة إلى تسجيل المشاريع الكبيرة لا يسمح بالتكفل السريع بالاحتياجات المستعجلة للمواطنين، كما أنّ الأولوية في اختيار المشاريع لا تلبي في بعض الأحيان توقعات ساكنة مناطق الظل، وكذلك تسجيل تأخر في الانتهاء من بعض المشاريع الصغيرة بسبب ثقل الإجراءات الإدارية أو عجز المؤسسات المكلفة بالإنجاز.
وتمت كذلك ملاحظة أنّ إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد 2019) أثرت على عملية سير التكفل بمناطق الظل، وبهدف تصويب برنامج التكفل بتنمية مناطق الظل لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد، ويجب حسب التقرير, تركيز المشاريع على 4 أهداف استيراتيجية وهي تعميم ربط السكان بالماء والكهرباء والغاز وشبكات الصرف الصحي وفكّ العزلة عن سكان المناطق البعيدة والجبلية المعزولة وتحسين توفير الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والشباب، وتنويع القدرات الاقتصادية و الحرفية للمناطق المعزولة.
ولبلوغ هذه الأهداف، خلصت أشغال الورشة إلى العديد من التوصيات منها تحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل وتكييف المشاريع المسجلة حسب طبيعة المنطقة والاستجابة للاحتياجات المعبر عنها من قبل الساكنة، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي لا تتطلب تمويلاً كبيرًا وآجالاً طويلة لتجسيدها.
