أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الجمعة بالجزائر، أن القانون المتعلق بمحاربة الفساد والوقاية منه هو "محل مراجعة" لإعادة النظر في شقه الوقائي والردعي.
وقال الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص مشروع تعديل الدستور، أن النص المتعلق بمحاربة الفساد والوقاية منه "محل مراجعة" حيث تم فتح ورشة على مستوى وزارة العدل لإعادة النظر في "محتوى النص" وفي فلسفته مضيفا أنه "لا يمكن أن نستمر في هذا المنهج".
وأوضح في رده على هذا السؤال الذي طرحه أحد أعضاء المجلس بخصوص تكييف "قضايا فساد ارتكبتها جمعية أشرار خربت البلاد على أساس جنحة و ليست جناية"-كما قال ، أنه يتم "التفكير حاليا في إعادة النظر في الجانب الوقائي و الردعي لهذا القانون".
وكان من ضمن المقترحات المدرجة في نص مشروع تعديل الدستور، دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي مع إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية و معاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
وفي شق أخر، اعتبر وزير العدل أن قطاعه تحصل على "مكاسب كبيرة" وأن نص مشروع الدستور يجسد استقلالية القضاء بكيفية "لا غبار عليها" مشيرا بالمقابل الى أن فكرة الاستقلالية "لا يكفي أن يضمنها الدستور في أحكامه بل هي مسألة ذهنيات".
وعن سؤال متعلق بسبب تغييب الدفاع من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء قال الوزير أن "المحاماة مهنة حرة" كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالمهنة، وبالتالي فوجود ذوي المهن الحرة في المجلس يشكل "مساسا بالمؤسسة".
