صادق أعضاء مجلس الأمة، هذا السبت، بالإجماع على مشروع تعديل الدستور المطروح على الاستفتاء الشعبي المقرّر في الفاتح نوفمبر القادم.
48 ساعة بعد تزكية نواب المجلس الشعبي الوطني للوثيقة الخاصة بمراجعة القانون الأعلى في البلاد، أيّد أعضاء الغرفة التشريعية العليا نص القانون المتضمن التعديل الدستوري في جلسة علنية أشرف عليها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وجرت المصادقة على نص القانون بعدما قدّم جرّاد المشروع، قبل أن يتم تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، علمًا أنّ الوزير الأول قدّم الجمعة عرضًا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية حول مضمون نص القانون الذي ناقشه أعضاء اللجنة المذكورة، فضلاً عن رؤساء الكتل البرلمانية.
وفي مناقشة محدودة، أكّد رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ومكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أنّ نص القانون المتضمن التعديل الدستوري "يستدعي التفاف الجميع حول مسعى رئيس الجمهورية، دستور توافقي سيسمح ببناء إجماع وطني يعبر بالجزائر نحو جمهورية جديدة تلبي التطلعات المشروعة المعبّر عنها من طرف الجزائريات والجزائريين".
وقرّر مكتب مجلس الأمة اعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 16 و36 من القانون العضوي رقم 16– 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الناظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والحكومة".
