أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، ليل الجمعة إلى السبت، حظرًا على تطبيقي "تيك توك" للتسجيلات المصورة و"وي تشات" للمراسلة والتواصل الاجتماعي اعتبارا من هذا الأحد بحجة "تهديدهما الأمن القومي الأمريكي"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.
ونقلت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية على لسان وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، قوله "إنّ الحزب الشيوعي الصيني أظهر الوسائل والدوافع لاستخدام هذه التطبيقات لتهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".
وأفيد أنّه اعتبارًا من الأحد "سيتم حظر تحميل التطبيقين من قبل المستخدمين الجدد"، كما سيجري حظر حصول المستخدمين الحاليين على أية تحديثات جديدة، ويحظر القرار خدمة تحويل الأموال من خلال تطبيق "وي تشات" على الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكّد في تصريح سابق أنّ الموعد النهائي المحدّد لشركة "بايت دانس" التكنولوجية الصينية لبيع أصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة لن يمدّد.
وقال ترامب إنّ التطبيق "إما أن يغلق أو يُباع إن لم يتم التوصل إلى صفقة قبل انقضاء الأجل هذا الأحد"، مضيفًا "لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لـتيك توك".
غير أنّ واشنطن تركت الباب مفتوحًا أمام "تيك توك" منصة تداول الفيديوهات القصيرة التي تلقى شعبية كبيرة بين الشبان، قبل منعها تمامًا من العمل على أراضيها".
وبموجب القرار الأميركي، سيُحجب تطبيق "وي تشات" في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأحد، بينما سيتم منع مستخدمي "تيك توك" من تثبيت التحديثات، لكن سيكون بإمكانهم الاستمرار في استخدامه حتى 12 نوفمبر .
ومن المحتمل أن يتيح هذا الإطار الزمني لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق بإبرام اتفاق شراكة مع شركة أميركية لحماية البيانات وتهدئة مخاوف واشنطن الأمنية.
بكين تتوعدّ
ندّدت الصين، هذا السبت، بحظر الولايات المتحدة تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات"، وتوعدت باتخاذ "إجراءات ضرروية" لحماية مصالح شركاتها.
وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنّه "إذا أصرّت الولايات المتحدة على اتباع مسارها الخاص فسوف تتخذ الصين إجراءات ضرورية بشكل حازم لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".
وأضافت: "الصين تحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن التنمّر، والكف عن أفعالها الخاطئة والالتزام بجدية بقواعد وأنظمة دولية منصفة وشفافة".
من جهتها، أعربت شركة "تيك توك" عن معارضتها للقرار الأمريكية، وقالت الشركة التي تتخذ من لوس أنجلس مقرًا لها: "نعارض قرار وزارة التجارة الأمريكية، ونشعر بخيبة أمل إزاء وقف تحميل التطبيق بداية من هذا الأحد وحظر استخدام التطبيق في الولايات المتحدة بداية من 12 نوفمبر القادم".
وذكرت شركة "تيك توك": "مجتمعنا المكون من مئة مليون مشترك أمريكي يحبون تطبيق تيك توك، لأنه منصة للترفيه والتعبير عن النفس والتواصل"ي مضيفة "نلتزم بحماية خصوصيتهم وأمنهم، بينما نستمر في العمل على إسعاد العائلات وتوفير مسارات مهنية هادفة لمن يصنع محتوى على منصتنا".
آلية مضادة
أعلنت الصين، هذا السبت، إطلاق آلية تسمح لها بفرض قيود وعقوبات على الأفراد والشركات الأجنبية في إجراء يعتبر بمثابة ردّ على العقوبات الأميركية على الشركات الصينية.
ولم يذكر الإعلان الصادر عن وزارة التجارة الصينية أي شركة أجنبية محددة، لكنه عدد بصورة عامة مجموعة من العمليات التي يمكن أن تعرض هذه الشركات لعقوبات تتراوح بين الغرامات والقيود على أنشطتها واستثماراتها في الصين وعلى إدخالها موظفين أو تجهيزات إلى البلاد.
وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إن هذا الإجراء الجديد يأتي في الوقت الذي صعدت فيه الولايات المتحدة من حملتها على الشركات الصينية.
وذكرت أن الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على أكثر من 300 شركة صينية تتراوح بين عمالقة التكنولوجيا مثل "هواوي" وشركات البناء ومصانع النسيج في شينجيانغي: "متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي"، مشيرةً أيضًا إلى إعلان وزارة التجارة الأمريكية الجمعة حظر تطبيقي الهواتف المحمولة "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين.
وأوضحت الصحيفة أن آلية "قائمة الكيانات غير الموثوق بها" يمكن أن تفرض "عقوبات شديدة على الكيانات الأجنبية والأفراد الذين يقوضون المصالح الوطنية للصين في خطوة يعتقد أنها تتصدى لحملة القمع التي تشنها الولايات المتحدة بلا هوادة ضد الشركات الصينية".
وأضافت أن القائمة تشمل كيانات أجنبية أو أفراد "يقوضون سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية ومن ينتهكون مبادئ السوق من خلال قطع الصفقات العادية مع الشركات أو المنظمات أو الأفراد الصينيين".
وقالت الصحيفة إنّ وزارة التجارة الصينية لم تفرج عن أسماء كيانات أو أفراد أجانب معينين سيتم إدراجهم في القائمة، ولفتت إلى أنّ الكيانات الأجنبية أو الأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة قد يواجهون عقوبات شديدة، بما في ذلك القيود أو الحظر المفروض على أنشطة التصدير
والاستيراد التي تشمل الصين، والاستثمار في الصين، والدخول إلى الصين، حيث سيتم تقييد تصريح عملهم أو الإقامة في الصين أو إلغاؤها، كما قد يواجهون غرامات أو "إجراءات ضرورية" أخرى.
