أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, أن التهديدات والمؤامرات التي تستهدف الجزائر لن تزعزع موقفها من القضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة في العالم, مشيرا إلى أن قرار المغرب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني لم يكن مفاجأة.
وأوضح بلحيمر في حديث مع للموقع الالكتروني "الميادين نت", أن الجزائر "لم تتفاجأ بقرار المغرب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني, حيث أن هذه الخطوة تعد استكمالا لمسار 60 سنة من العلاقات بين الطرفين ".
و قال الناطق الرسمي للحكومة "تابعنا الوضع عن كثب ونحن نأخذ الأمور بالجدية التي تناسب بلادنا", مضيفا أن تصريح رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أن "الجزائر لن تهرول نحو التطبيع و لن تباركه, والجزائر كانت وستظل جاهزة لكل الاحتمالات", يعكس موقف الشعب الجزائري كافة.
من جهة أخرى, تطرق السيد بلحيمر إلى محاولات بعض الأطراف التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر قائلا: إن "الجزائر لا تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على مثل هذه التصرفات", مضيفا أن "الدولة الجزائرية تبنت مطالب الحراك المشروعة بدسترته وبإجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديل الدستوري الذي أكد على بناء دولة المؤسسات وترقية الديمقراطية, قاطعا بذلك الطريق أمام عرابي الفوضى ودعاة الفتن ومهندسي الدمار تحت مسميات براقة كالثورات الملونة والمرحلة الانتقالية".
وحول وجود حملة شرسة تستهدف الجزائر, قال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الواقع المعاش يؤكد أن كل المناورات والسيناريوهات التي تطبخ في مخابر الليبيرالية الجديدة ومن طرف قوى استعمارية سابقة تبرهن أن الجزائر والدول الوازنة التي لا تدور في فلك هذه القوى هي بلدان مستهدفة فعلا وحقيقة في أمنها ووحدتها وبكل الطرق".
ولفت إلى أن "محاولات بعض الأطراف اللعب على ورقة التهديدات الأمنية واقع تؤكده آخر التطورات بالمنطقة التي تستهدف الجزائر بالذات" مؤكدا "جاهزية الجيش الوطني الشعبي لمواجهة كل الاحتمالات وقدرته العالية على وأد كل المناورات في مهدها".
ولدى تطرقه للائحة الأخيرة للبرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر," اعتبر هذه الاخيرة "مسيئة لأصحابها وليس للجزائر, لأنها ببساطة مبنية على الافتراءات, كما فضحت ازدواجية أصحابها في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمكيالين, وإلا كيف يمكن تفسير إصدار هذا البرلمان لائحتين حول الوضع بالجزائر مقابل صمته التام عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في باريس وفلسطين المحتلة وكذا في الصحراء الغربية واليمن".
عدالة القضية الصحراوية تسندها الشرعية الدولية وتستوجب إجراء استفتاء تقرير المصير
وخلال تطرقه لملف الصحراء الغربية, أكد السيد بلحيمر أن "عدالة قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار تستوجب إجراء استفتاء تقرير المصير, تسندها الشرعية الدولية والتي تجسدها بشكل خاص لوائح وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي, وكذا حركة الدعم والتضامن الدولي الواسعة", مشيدا بـ"موقف روسيا المبدئي وبكل قراراتها ذات الصلة داخل مجلس الأمن وخارجه". وطالب "من يزكي عملية الاحتلال بالفيتو أو بأي آلية أخرى أن يحتذا بموقف روسيا وأن يتعلم من تجارب التاريخ الحديث التي أنصفت قوى التحرر وعدالة حق الشعوب المضطهدة في الاستقلال والسلم والأمن".
وعن صحة الرئيس تبون, قال بلحيمر أن "رئيس الجمهورية ظهر بالصوت والصورة يوم 13 ديسمبر الجاري ليطمئن شخصيا الشعب الجزائري ومن يعنيه الأمر لغاية أو لأخرى بأنه يتماثل للشفاء وأنه في مرحلة التعافي التي قد تستغرق ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع, وواعدا بعودته القريبة إن شاء الله لمواصلة بناء الجزائر الجديدة".
واعتبر أن ظهور الرئيس الذي لقي أصداء جد إيجابية لدى الطبقة السياسية والمواطنين بل وحتى لدى بعض القادة الأجانب "يضع حدا" للإشاعات التي "تفنن أعداء الجزائر في إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وعن سؤال حول ما كشفته جمعية حقوقية فرنسية منذ أيام ومرصد التسلح عن ملف سري في أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية, يفيد بوجود نفايات مشعة مدفونة في الصحراء الجزائرية لاتزال مجهولة الموقع, قال بلحيمر إنه "يجب التذكير أن فرنسا الاستعمارية قامت بتجارب دمار شامل نووية وكيماوية وباليستية في صحراء الجزائر لاتزال تخلف ضحايا وأضرار جسيمة بالإنسان والبيئة إلى اليوم, وزيادة على أن فرنسا لم تقم بتنظيف المنطقة من الإشعاعات فإنها ما زالت تخفي إلى اليوم الخرائط المتعلقة بمواقع إخفاء النفايات النووية".
وأكد بلحيمر "تمسك الجزائر في إطار حماية الذاكرة الوطنية بمواصلة المطالبة بحقوقها ومستحقاتها لدى فرنسا كأولوية أكدها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لمجازر 8 ماي 1945, وتكريسا لهذه القناعة جعل الرئيس من هذه المناسبة "يوما وطنيا للذاكرة", إلى جانب إنشاء قناة " الذاكرة "الفضائية التي تعنى منذ إطلاقها بمناسبة ذكرى ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بتاريخنا العريق والبطولي وتلقينه للأجيال القادمة محررا من أي زيف أو تشويه.
و بخصوص المرسوم التنفيذي المنظم لعمل الصحافة الالكترونية في الجزائر, قال وزير الاتصال إن هذا المرسوم المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني "أصبح ساري المفعول منذ صدوره أواخر نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية, وبموجبه تم اعتماد نظام التصريح لإنشاء المواقع الإلكترونية كما يشترط على أصحاب هذه المواقع التوطين في النطاق DZ."
وأضاف أن استحداث هذا المرسوم الأول من نوعه في الجزائر "شكل إحدى أولويات برنامج القطاع في إطار تركيز رئيس الجمهورية على تعميم الرقمنة والتحكم في الإعلام الإلكتروني بما له من مزايا وسلبيات تتعلق أساسا بسوء استخدام هذا النوع من الإعلام الحديث للإضرار بالأفراد والمؤسسات عن طريق ترويج الإشاعات والمعلومات المغلوطة ونشر الفيديوهات المفبركة".
وذكر بلحيمر أن الجزائر وجيشها تحديدا "مستهدفة بشكل مباشر ومركز بالهجمات الإلكترونية, إذ أثبتت تقارير وتحقيقات دولية أن الجزائر احتلت سنة 2018 المرتبة الأولى عربيا والـ14 دوليا من حيث البلدان أكثر تعرضا لما يعرف بالحروب الإلكترونية, كما أن موقع (فايس بوك) فكك هذه السنة, سبع(07) شبكات تنشط بحسابات وصفحات مزيفة في خمس دول منها المغرب".
