أعلن نحو 40 عضوا من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن رفضهم لمخرجات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، والتي تقوم على مبدأ "المحاصصة الجهوية" في اختيار المناصب السيادية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها.
ودعا الأعضاء المعترضون على مخرجات بوزنيقة، البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية إلى "احترام الإعلان الدستوري وتعديلاته وأحكام القضاء"، حسب مصادر إعلامية ليبية.
وأضاف البيان أن دور فرق الحوار هو تقريب وجهات النظر ولا يحق لهم التوقيع أو التصويت ما لم يتم الرجوع للمجالس وعقد جلسات رسمية بالخصوص.
من جهة أخرى طالب أعضاء مجلس الدولة البعثة الأممية بتنفيذ اتفاق جنيف القاضي بإخراج المرتزقة وفتح الطرق ونزع الألغام وعودة المهجرين وفرض سيادة الدولة على كافة التراب الليبي.
وعبر البيان عن شكر الدول التي استضافت الحوار الليبي منذ عام 2015 وحتى الآن، والتزام هذه الدول بمبدأ الحياد تجاه الأزمة الليبية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، أعلن في وقت سابق عن رفضه لمخرجات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، مستنكرا ما وصفه ب "منطق المحاصصة المناطقية"، بخصوص المناصب السيادية خاصة فيما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية والذي يمس بوحدة ليبيا.
واتفق أعضاء لجنة (13+13) في اجتماعات مدينة بوزنيقة المغربية، و التي أسدل الستار عليها أول أمس السبت على توزيع المناصب السيادية وفقا للتوزيع الجغرافي للأقاليم الثلاثة (طرابلس - فزان - برقة).
ونقلت مصادر إعلامية عن أحد المشاركين في اجتماع بوزنيقة، قوله أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه، ستحصل طرابلس (منطقة الغرب الليبي) على منصبي النائب العام، و ديوان المحاسبة، و تحصل فزان (الجنوب) على المحكمة العليا، و هيئة مكافحة الفساد، فيما تحصل برقة (الشرق) على المصرف المركزي ، وهيئة الرقابة الإدارية.
