وصف النائب الفرنسي، ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، جان بول لوكوك ، خطوة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فتح فرع له في مدينة الداخلة المحتلة، ب"محاولة أخرى لازدراء القانون الدولي" من قبل باريس على خطى دونالد ترامب.
وعلق النائب بالبرلمان الفرنسي، على هذه الخطوة قائلا ، قبل عشرة أيام من المناقشات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، علمنا أن حزب إيمانويل ماكرون قرر "الاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيسه،بـــ "فتح فرع" مكتب له في مدينة الداخلة، والإشارة إلى موقعها بـ الأقاليم الجنوبية للمغرب".
ونبه لوكوك في هذا الشأن بأن" الداخلة هي مدينة في الصحراء الغربية، احتلها المغرب لأكثر من 40 عاما كما يؤكده القانون الدولي وأكثر من أربعين قرارا للأمم المتحدة" موضحا أن "خطوة الحزب الحاكم التي تتعارض مع القانون الدولي" هي ليست فقط في نفس اتجاه إعلان ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية بل هي " أسوا منه لأنها تمت بطريقة ملتوية و مخادعة".
وقال النائب الفرنسي ، إنها " لطريقة مضحكة للاحتفال بهذه الذكرى بانتهاك قرارات الأمم المتحدة" مضيفا أنه لا يجد الكلمات المعبرة ،لوصف انتهاك حزب ما كرون للقانون الدولي، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الصحراوي ومعتقليه السياسيين في السجون المغربية من التعذيب بسبب كفاحهم من أجل الحرية ،وهي الأعمال التي أدانتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة".
وشدد رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، قائلا بدلا من الاهتمام بمعاناة الشعب الصحراوي وجهود السلام والاستقرار، اختار ماكرون وحزبه الدوس على القانون وتأجيج التوترات في منطقة شمال إفريقيا واحتقار حق الشعوب في تقرير مصيرها وبيع الشرعية الدولية من أجل مصالح انتخابية بثمن زهيد.
وإختتم جان بول لوكوك، المعروف بمرافعاته القوية عن حق الشعب الصحراوي والقانون الدولي، بالقول "عار على أولئك الذين يستغلون النزاعات الدولية لزيادة شعبيتهم المنتكسة" مذكرا بهذا الصدد بنتنياهو وترامب وماكرون.
