دعا وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, هذا الخميس, في نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة الى التحرك بشكل سريع واتخاذ خطوات ملموسة لإجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الاعزل, و العمل على تطبيق القرارات الاممية التي تكفل للفلسطينيين حقهم في تقرير المصير و نيل الاستقلال.
و قال بوقدوم في كلمة له باسم المجموعة العربية في الامم المتحدة -التي تترأسها الجزائر خلال شهر مايو الجاري- أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة الاممية حول الحالة في الشرق الأوسط و القضية الفلسطينية : "ان هذا الاجتماع يأتي في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أشقاءنا الفلسطينيون جراء الجرائم الهمجية والاعتداءات الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعب ذنبه الوحيد أنه رفض الانصياع لمنطق سلب أراضيه بالقوة وعارض سياسة الأمر الواقع".
وبعدما أشار إلى "الصور المروعة للقتل و الدمار و الاعتداءات" التي شاهدها العالم و "التي تستهدف حياة ومقدسات الفلسطينيين في القدس المحتلة والغارات الوحشية التي توزع الموت والرعب في قطاع غزة المحاصر", تساءل بوقدوم "أيعقل بعد هذا كله أن نلزم الصمت خلف شاشاتنا, نعد القتلى والجرحى بالمئات خاصة من الأطفال والنساء والشيوخ, ناهيك عن الخسائر الفادحة في البنى التحتية الرئيسية؟".
وتابع في نفس السياق "أمن الممكن بعد كل ما رأيناه بأم أعيننا أن نلقي السمع للأطروحات الزائفة التي تحاول أن تبرر الصمت المشين لمجلس الأمن أو تلك التي تضع على قدم المساواة المعتدي والمعتدى عليه, الظالم والمظلوم؟ مشيرا إلى أن "أيَّ محاولة لتزييف الحقائق مآلها الفشل لا محالة, أمام الأدلة الدامغة والموثقة لعمليات هدم البيوت على رؤوس ساكنيها الأبرياء ولكل أشكال الظلم والقهر وانتهاكات حقوق الانسان".
وأكد أن الحصانة الممنوحة للاحتلال "لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتعقيدا, فضلاً عن أنها لا تخدم مصالح المستفيد منها في المقام الأول".
وأوضح وزير الشؤون الخارجية, أن الهدف من المبادرة المشتركة التي تقدمت بها الجزائر باسم المجموعة العربية و النيجر باسم منظمة التعاون الاسلامي, لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة الاممية لبحث الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة, و التي جاءت بعد فشل مجلس الامن الدولي في صياغة موقف توافقي لوضع حد للتصعيد الصهيوني خلال جلستين عقدهما يومي 16 ثم 18 مايو الجاري "يكمن في حمل المنظمة الدولية على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب الميثاق".
الجمعية العامة الاممية مطالبة باعتماد خطوات عملية لوقف العدوان و حماية الشعب الفلسطيني
و أمام عجز مجلس الأمن الدولي في اتخاذ موقف من هذه الأحداث المأساوية, دعا وزير الشؤون الخارجية في كلمته باسم المجموعة العربية, الجمعية العامة الاممية الى "التحرك على وجه السرعة لاعتماد خطوات عملية" من أجل التوصل إلى "وقف شامل للعنف المسلط على الفلسطينيين واستعمال كافة الوسائل المتاحة في سبيل حمايتهم وحماية مقدساتهم".
وقال في السياق أنه "وأمام خطورة الوضع فان المجموعة العربية تطالب بتظافر جهود جميع القوى الحية من أجل ضمان الوقف الفوري للعدوان والتكفل السريع بالأزمة الإنسانية الكارثية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة, ومن ثم العمل على توفير المناخ والظروف المواتية لاستئناف عملية السلام قصد معالجة جذور الصراع بإنهاء احتلال جميع الأراضي الفلسطينية, وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة".
كما طالبت المجموعة العربية من الجميع "إدانة واضحة وصريحة لعمليات القتل الممنهج التي تستهدف الفلسطينيين بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب في حق الفلسطينيين العزل", و دعت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "اعلان حالة الطوارئ الانسانية" لتمكين المجموعة الدولية من المساهمة الفعلية في التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين والتحرك لإعادة اعمار قطاع غزة الذي يئن تحت وطأة حصار جائر منذ خمسة عشر عاما.
وبعدما حيا بوقدوم صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة , أكد أن هذا الصمود يقابله " تقصير منظمة الأمم المتحدة, وبالخصوص مجلس الأمن, في العمل على ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تغذي حالة اللااستقرار على الصعيد الاقليمي وتهدد السلم والأمن الدوليين".
ونبه الى القضية الفلسطينية " لن تعرف طريقا للحل إلا عبر معالجة الأسباب الجذرية للصراع برمته عبر انهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وبهذا الخصوص, أكدت المجموعة العربية على أن مدينة القدس الشريف المحتلة, "تبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية وجزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة," وشددت على "ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية, بما فيها المسجد الأقصى المبارك".
و لفت بوقدوم في كلمته الى أنه و بعد مرور ستة وسبعون عاما على انشاء منظمة الأمم المتحدة, "ظلت خلالها القضية الفلسطينية الثابت الوحيد على أجندتنا في مدة اعتمد فيها مئات القرارات, أكدت جميعها على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم و رغم ذلك لا يزال الظلم التاريخي الممارس بحق الفلسطينيين قائما ليومنا هذا ولم تعرف الوعود المقطوعة لإحقاق الحق من قبل المجموعة الدولية ممثلة في جمعيتنا الموقرة, سبيلا للتنفيذ"
و تساءل بوقدوم مرة أخرى مخاطبا رئيس الجمعة العامة للأمم المتحدة "أين نحن من القرار رقم 181 الذي قضى بالتقسيم وإضفاء صيغة دولية لرعاية مدينة القدس مرفقا بخريطة تفصيلية بالحدود المقررة, ومن مؤتمر مدريد للسلام واتفاقات أوسلو؟ و أين نحن من مئات القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العامة وعشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن انطلاقا من القرار رقم 242 سنة 1967 إلى غاية القرار 2334 سنة 2016؟ .
و اشار الى أنه خلال هذه المدة, قامت السلطة القائمة بالاحتلال بالسيطرة على ما يزيد عن 85% من الأراضي الفلسطينية, بينما تتعرض القدس لحملات التهجير والتدمير التي تستهدف تشويه هويتها.
واعرب في الاخير عن قناعة المجموعة العربية الراسخة أن " لا حل للقضية الفلسطينية من دون اتخاذنا جميعا موقفا شجاعا لوضع حد لأمرين اثنين: الإفلات من العقاب واحتلال الأراضي الفلسطينية".
