أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة، سيدي محمد عمار، أن مندوب دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة، أظهر مجددا، من خلال "المذكرة" التي وجهها إلى الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز، "ولعه المهووس بالتدليس والتضليل والتحامل على الغير".
وقال سيدي عمار، في بيان - أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) - إن "بعض المواقع تناقلت ما قيل إنه مذكرة وجهها مندوب دولة الاحتلال المغربية لدى الأمم المتحدة إلى الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز، عقب اللقاء الوزاري الافتراضي للحركة الذي عقد يومي 13 و 14 جويلية الجاري، حيث أظهر المندوب المذكور من جديد ولعه المهووس بالتدليس والتضليل والتحامل على الغير".
ولفت في هذا الصدد، إلى أنه وكعادته "استغل مندوب دولة الاحتلال المغربية، الفرصة للتحامل المفضوح على الجزائر الشقيقة بسبب دعمها القوي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع ضد الاحتلال المغربي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية".
وقال "إن موقف الجزائر الشقيقة المبدئي من قضية الصحراء الغربية هو مصدر فخر عظيم بالنسبة للشعب الصحراوي ولكل الشعوب المحبة للسلام لأنه يسترشد بتاريخ كفاح تحريري عريق ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية".
وأبرز أن "موقف الجزائر يتماشى مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) والأمم المتحدة بما فيها، من بين قرارات أخرى، قرار الجمعية العامة A/RES/2983 للعام 1972 الذي أكدت فيه الأمم المتحدة من جديد شرعية كفاح الشعوب المستعمرة وتضامنها مع الشعب الصحراوي ومساندتها له في الكفاح الذي يخوضه من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، وطالبت من جميع الدول منحه كل مساعدة معنوية ومادية ممكنة في هذا الكفاح (الفقرة 2 من المنطوق)".
وأكد سيدي عمار في السياق، أن "النظام المغربي المحتل ليس له ما يفخر به سوى دعم ثلة من الحكام الاستبداديين الذين يماثلونه سياسيا وأنظمة أقامت حكمها على الاحتلال والسلب والفصل العنصري، بينما مازال التاريخ يحتفظ بسجلات موثقة لذلك النوع من "الخدمات الخاصة" التي اسداها ومازال يسديها النظام المغربي، مما جعلته ملاذا لكل المجرمين والمنبوذين والدكتاتوريين في إفريقيا خارجها".
وأما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، "وفي محاولة جديدة منه لتضليل الرأي العام الدولي، نفى مندوب دولة الاحتلال المغربية من جديد "استئناف النزاع العسكري في الصحراء الغربية" ، يوضح الدبلوماسي الصحراوي، قبل أن يؤكد أن "اندلاع الحرب في الإقليم حقيقة لا يمكن إنكارها، فمنذ 13 نوفمبر 2020 والمواجهات العسكرية مستمرة بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية بسبب خرق دولة الاحتلال الموثق لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعامي 1997-1998".
وشدد على أن "هذا الوضع قد أدى إلى إشعال حرب جديدة قد تفضي إلى عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ككل".
وندد سيدي عمار ب"تمادى المندوب المغربي المذكور في تدليسه المعهود، حيث وصف الوضع في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية بأنه "هادئ ومستقر" مستندا في ذلك، حسب زعمه، إلى "التقارير اليومية لبعثة المينورسو".
وعلى الرغم من محاولة دولة الاحتلال المغربية التستر على وقائع الحرب المفتوحة التي أشعلتها في المنطقة يوم 13 نوفمبر، يضيف سيدي عمار، إلا أن "الشهادات المدعومة بالوثائق والصور تثبت أن سلطات الاحتلال المغربية قد كثفت من خروقاتها السافرة للقانون الدولي الإنساني في إطار حرب عدوانية انتقامية موازية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون يوميا لفظائع يندى لها الجبين ولممارسات لا إنسانية ومهينة في المناطق الصحراوية المحتلة".
وبخصوص عملية السلام، يقول سيدي عمار، "زعم المندوب المغربي زورا، أن جبهة البوليساريو تتحمل المسؤولية عن التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية، لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن دولة الاحتلال رفضت العديد من المرشحين لهذا المنصب، بما فيهم المرشح الأخير ستافان دي مستورا".
وأوضح أن "دولة الاحتلال المغربي تستمر في محاولة التأثير على العملية من خلال مجموعة من الشروط المسبقة التي تستبعد بشكل تعسفي مواطني مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك أستراليا وألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية وسويسرا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، من بين دول أخرى".
وقال إنه "من الواضح أن دولة الاحتلال لا تملك أي إرادة سياسية للانخراط في أي عملية سلام أممية لبلوغ حل سلمي ودائم للنزاع، لأن هدفها ببساطة هو الحفاظ على الوضع القائم مع محاولة الحصول على مبعوث شخصي +مفصل حسب المقاس+ ليخدم أجندتها، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو جملة وتفصيلا".
وفي ختام بيانه، أكد الدبلوماسي الصحراوي، أن "ما جاء في المذكرة المغربية ما هو إلا اجترار لمجموعة من المزاعم التي لا أساس لها، وفصل جديد من سياسية الافتراء التي يلجأ إليها دائما النظام المغربي المحتل لإخفاء أفشاله وعقدة الدونية المتأصلة لديه، وللاستمرار في صرف انتباه رأيه العام الداخلي عما يعانيه النظام المغربي الحاكم من أزمة هيكلية متعددة الأوجه".
