أكد وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، هذا الثلاثاء، أنّ الأزمات التي يمر بها المغرب مع عدد من الدول الأوروبية على غرار ألمانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي ليست سوى "ابتزازًا " يستخدمه المغرب للضغط ودعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية.
في مقابلة أجراءها مع قناة جنوب أفريقيا "أس بي اس نيوز"، أوضح الوزير الصحراوي أنّ "المغرب يواصل ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ليس فقط ضدّ المدنيين الصحراويين، ولكن ضدّ المغاربة والأجانب أيضًا".
وأشار الوزير ولد السالك إلى أنّ "إستغلال المهاجرين ودفعهم نحو سبتة منتصف ماي الماضي بهدف الضغط على إسبانيا وأوروبا لدعم احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، هو أمر يتعارض مع قواعد القانون الدولي ولا يمكن القبول به تحت أي ذريعة".
واستنكر ولد السالك "تواطؤ إسبانيا وفرنسا مع المملكة المغربية رغم ثبوت حقيقة تورطها في تصدير الإرهاب وتهريب المخدرات إلى أوروبا، مستشهدًا بهجمات مدريد وبرشلونة وبروكسل كمثال على ذلك".
وأبرز وزير الخارجية الصحراوي حكم محكمة العدل الدولية الذي أقرت فيه بإن الصحراء الغربية لم تكن مغربية وقت احتلالها من قبل إسبانيا، مشيرًا إلى أنّ ما قام به ترامب خطوة غير قانونية وتنتهك القانون والشرعية الدوليين".
وفي رده على سؤال حول صحة الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، عقب خروجه من المستشفى في إسبانيا، بسبب اصابته بفيروس كورونا، أوضح ولد السالك أنّ "الرئيس الصحراوي يتمتع بحالة صحية مثالية سمحت له باستئناف أنشطته".
وفيما يخص موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من النزاع في الصحراء الغربية، قال رئيس الدبلوماسية الصحراوية: "نعتقد أنّ واشنطن بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عليها واجب ومسؤولية لفرض احترام الشرعية "الدولية، ويجب أن تعلم أنّ المغرب انتهكها منذ عام 1975 باحتلاله لأجزاء من بلادنا".
وحثّ الوزير الصحراوي، واشنطن على "ضرورة" تحمل مسؤوليتها، خاصةً وأنها الطرف المشرف على صياغة جميع القرارات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلاً: "كيف يمكن أن تكون الولايات المتحدة قاضية وطرفا في النزاع الصحراوي".
وخلص ولد السالك إلى التطرق الى دور الإتحاد الإفريقي والقانون التأسيسي للمنظمة القارية، الذي يحظر احتلال الأراضي بالقوة ويحث على احترام الحدود الموروثة غداة الاستعمار، مذكّرًا بقرار مجلس السلم والأمن في مارس الماضي الذي أنشأ بموجبه آلية من شأنها أن تنظم زيارة إلى البلدين لتحليل الوضع على الأرض ولكن المغرب يرفضها".