سيتم ادراج القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، بمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني لدى المنظمة القارية ضمن جدول اعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الإفريقي، حسبما أفاد به السبت بيان للمفوضية.
و أعرب السيد موسى فقي عن رغبته في "ادراج التحفظات التي ابدتها الدول الاعضاء للاتحاد الإفريقي بخصوص هذا القرار ضمن جدول اعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الإفريقي"، يوضح البيان.
للتذكير، إعترضت سبع مندوبيات دائمة لدى الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا، يوم الثلاثاء الفارط، على منح مفوضية الاتحاد إسرائيل صفة عضو مراقب لدى الهيئة الإفريقية.
وجاء في مذكرة شفوية أرسلتها سفارات كل من الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، "نود إخطار المفوضية برفضنا للخطوة التي أقدم عليها رئيسها بشأن مسألة سياسية حساسة وهي منح "إسرائيل" صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي".
وقالت الدول السبع في مذكرتها : "منذ زمن طويل ومقررات الاتحاد الإفريقي واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته".
كما اعربت هذه الدول السبع عن انشغالاتها بخصوص هذه الخطوة المنافية لانشغالات الدول الاعضاء و معايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى المنظمة التي إعتمدها المجلس التنفيذي في يوليو 2005".
للإشارة فقد كانت الجزائر من الدول السباقة التي ردت على قرار المفوضية الإفريقية، وأكدت من خلال وزارة خارجيتها أن قرار الاتحاد الإفريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، "لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
و أكدت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يوم الخميس الفارط، أن القرار الذي اتخذه موسى فقي اعتمد في تجاهل تام للمصلحة العليا للهيئة الإفريقية، والآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء فيه، مؤكدة على ضرورة "معالجتها باعتبارها مسألة ذات أولوية نظرا لآثارها القانونية والسياسية البعيدة المدى، على الاتحاد وسياساته ومواقفه بشأن القضايا الإقليمية والدولية".
كما اشارت الجمهورية الصحراوية، في بيان لها، الى اعتراضها على هذا القرار، شأنها في ذلك شأن عدة دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي التي اعترضت على القرار، مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الإفريقي كان قد نظر في طلب اسرائيل سابقا للانضمام كعضو مراقب في الهيئة الإفريقية، ورفضه في 2013 و2015 و2016".
