أولت الحكومة أهمية كبيرة للسياسة الخارجية, ضمن مخطط عملها المستمد من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته الـ 54, والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير, وجعلت من أولوياتها ترقية السلم في العالم من خلال نشاط استباقي يعزز مكانتها كفاعل نشيط, والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي, وكذا إعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة الجزائر.
وأوضح مخطط عمل الحكومة أن "نشاط بلادنا الدبلوماسي سيتركز خلال السنوات القادمة, على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين, وتعزيز الروابط مع إفريقيا والوطن العربي, وتنمية الشراكة والسلم في العالم, وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا".
وعلى الساحة الدولية, "ستقوم الجزائر بنشاط استباقي ومتعدّد الأشكال, من أجل تمكين بلادنا من تعزيز مكانتها كفاعل نشيط, بحيث تساهم, كما كانت كذلك في الماضي, في تسوية الأزمات والتوترات على المستوى الدولي وتؤثر على مجرى الأحداث الهامة في تاريخ المجتمع الدولي وفي حياة البشرية".
وأشار المخطط إلى أن "الجزائر, بحكم تاريخها ووزنها وموقعها الجغرافي المركزي بين القارة الإفريقية والوطن العربي والبحر الأبيض المتوسط, ستلتزم أكثر من أي وقت مضى بترقية مبادرات والقيام بمساع وبذل جهود من أجل المساهمة في تسوية الأزمات والنزاعات في المنطقة على غرار النزاع في الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا أو عدم استقرار الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي, وكذا عبر القارة الإفريقية, والشرق الأوسط والحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط".
ومن بين النزاعات التي تلتزم الجزائر بتسويتها, النزاع القائم بين جبهة البوليساريو والمغرب, والذي "يجب تسويته في إطار مسار إنهاء الاستعمار وتنظيم استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة".
ويشير بيان مخطط عمل الحكومة إلى أنه "يتوجب على مملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, بصفتهما دولتين عضوتين في الاتحاد الإفريقي المساهمة في استتباب الاستقرار في المنطقة, مع الاحترام الصارم لقيم وأهداف ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
نشاط دبلوماسي مكثف إفريقيا وعربيا
كما تعمل الجزائر على "تعزيز حركية مصالحة الشعب الليبي وتنظيم الانتخابات بعيدا عن أي وساطة وتدخل أجنبين", بينما ستضاعف الجزائر جهودها في الساحل, "للمساعدة على استتباب الاستقرار على استتباب الاستقرار والأمن في هذه المنطقة التي تنتمي إليها والتي تجمعها بهذه البلدان روابط تاريخية وسياسية وإنسانية قوية وعديدة وكذا مصير مشترك أمام تحديات وجودية".
وفي سياق إعادة تفعيل النشاط الدبلوماسي الجزائري, سيتم "تجسيد البعدين العربي والإفريقي بشكل كبير في إطار إعادة تفعيل النشاط الدبلوماسي الجزائري, من أجل توطيد روابط الأخوة والصداقة مع بلدان هاتين المنطقتين اللتين تُعدّان جزء من العمق الاستراتيجي والتجذر الحضاري لبلادنا".
فعلى مستوى الوطن العربي, وحسب مخطط عمل الحكومة, "ستعمل الجزائر خلال الأشهر القادمة على إعادة تأسيس النشاط العربي المشترك, بفضل توفير الظروف المواتية لعقد القمة العربية المقبلة ونجاحها".
مع الإشارة إلى أن القمة "ينبغي أن تكرس الطابع الأساسي للقضية الفلسطينية, وتحيين مبادرة السلم العربية لسنة 2002, التي تظل فرصة لجميع بلدان المنطقة للعيش معا في كنف سلم شامل, من شأنه أن يضمن إقامة دولة وطنية فلسطينية وعاصمتها القدس".
وعلى الصعيد الافريقي, سيكون عمل الدبلوماسية مجددا على تعزيز العلاقات التضامنية التقليدية, التي تأثرت بفعل الانشغالات الداخلية للدول وجائحة كوفيد-19, خلال السنوات الأخيرة.
وسيتم العمل, حسب ذات المخطط, مع الشركاء الأفارقة على "تعزيز الاستقرار والأمن والسلم, ومضاعفة عمليات الوساطة والمساعي الحميدة من أجل تسوية المشاكل دون تدخل بلدان خارج القارة الإفريقية", إلى جانب "توحيد الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية".
وفي هذا الاطار, ستعمل الجزائر, على "دعم المنظمات الإفريقية", حيث يعتبر ذلك جزء من المخطط المسطر, و"المساعدة على تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية, وتنمية مشاريع المنشآت الأساسية (...) على غرار الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا وكوابل الألياف البصرية".
وسيكون دعم وتفعيل الوكالة الجزائرية الجديدة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية, أحد أهم الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة, في هذا السياق, بهدف "تجسيد مشاريع التعاون والتكوين والمساعدة الإنسانية والتنمية في إفريقيا وبشكل أخص لفائدة بلدان الساحل".
كما ستضاعف الجزائر الاتصالات على جميع المستويات وتوسع التعاون مع البلدان الصديقة في منطقة آسيا وأمريكا اللاتينية وجزر الكراييب.
تحيين الأهداف الدبلوماسية في ظل احترام القيم التي تقوم عليها
وتعتزم الجزائر, وفق مسعى تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة التي تقوم عليها, "الاستمرار بشكل منهجي وعقلاني, في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع أهم شركائها في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا مع السهر, في كل مرة, على المحافظة على المصالح الوطنية وتحقيق هدف المساهمة في التنمية الفعلية لاقتصادنا", يبرز المخطط.
من جهة أخرى, ارتأت الحكومة "هيكلة شبكة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية في بعثاتنا إلى الخارج وضمان احترافيتهم, من خلال تجديد عمليات التكوين ودورات تحسين المستوى".
وفي هذا السياق, سيتم "تنظيم ندوة وطنية حول الدبلوماسية الاقتصادية, تضم جميع الفاعلين, خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021, من أجل إيجاد حلول للمسائل العالقة في مجال الاستثمارات المباشرة الأجنبية وترقية الصادرات على مستوى الأسواق الخارجية, ولاسيما في إفريقيا والبلدان المجاورة".
وفي سبيل عصرنة الإدارة وتعميم التكنولوجيات الجديدة للإعلام وتسيير الموارد البشرية, تعتزم الحكومة "تعزيز مكانة الشباب والنساء والكفاءات الوطنية في تأطير الجهاز الدبلوماسي, وتوظيف الاطارات في المؤسسات الإقليمية والدولية", بما يسمح بتعزيز وجود الجزائر ونفوذها على مستوى تلك المنظمات, الى جانب "مضاعفة عمليات التكوين وتحسين المستوى, من خلال تعزيز اختصاصات وصلاحيات المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية".
إستراتيجية مجددة تجاه الجالية الوطنية المقيمة بالخارج
ويتضمن مخطط عمل الحكومة "استراتيجية مجددة تجاه الجالية الوطنية بالخارج".
وتلتزم الحكومة في مخططها بتجسيد إرادة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي جاء قراره القاضي بإضافة البعد المتعلق "بالجالية الوطنية بالخارج" إلى التسمية الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية, ليؤكد مدى الأهمية الاستراتيجية التي تم إيلاؤها لهذه الفئة الهامة من مواطنينا.
ويقدم المخطط مقاربات ومناهج مجددة للتكفل بانشغالات هذه الجالية وتطلعاتها وتعزيز روابطها مع الأمة وإشراكها في جميع الجوانب المتعلقة بتنمية البلاد.
وتؤكد الحكومة على أن هذه المقاربة المجدّدة تندرج ضمن رؤية شاملة وطويلة الأمد, ترمي إلى تعزيز مكانة ودور المواطنين المقيمين بالخارج باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الأمة.
وبذلك, حسبما جاء في المخطط الحكومي, سيتم الشروع في عمل يرمي إلى تكملة وضبط مجمل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجالية المقيمة بالخارج, بفضل الشبكة الدبلوماسية والقنصلية, كما سيتم اعتماد الاستشارة والتشاور مع الأعضاء الممثلين للجالية والحركة الجمعوية, كمنهجية عمل منتظمة, بما يسمح بإشراكهم منذ البداية, في التفكير وإعداد اقتراحات حول المواضيع التي تعنيهم.
وسيرتكز عمل الحكومة بهذا الخصوص على المحور السياسي والجمعوي, الذي سيركز على "تحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بإشراك جاليتنا أكثر فأكثر, ولاسيما نخبتها, في تعزيز التماسك الوطني ودولة القانون والديمقراطية ومحاربة أشكال التطرف التي قد تتعرض لها, وتشجيع انتظام الحركة الجمعوية في شكل أفواج اجتماعية مهنية وفدراليات ومراكز اهتمام وحسب البلدان على أساس برنامج أدنى مشترك".
وعلى المستوى المؤسساتي والتنظيمي, فستعمل الحكومة وفق مخططها على "تحديد بنية جديدة للهياكل الممثلة لجاليتنا سواء في البلدان المضيفة أو على المستوى الوطني في الجزائر, لاسيما من خلال تحيين النص المتضمن إنشاء الهيئة الاستشارية لجاليتنا الوطنية بالخارج".
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي, فتعتزم الحكومة, "إشراك جاليتنا في التنمية الاقتصادية الوطنية, وستتخذ تدابير ملموسة وعملياتية, منها على سبيل المثال تحفيز رعايانا على الاستثمار في مشاريع اقتصادية وإشراكهم في استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات وجلب مدخراتهم من خلال فتح بنوك ووكالات بالخارج وتأطير الآلاف من التجار ورجال الأعمال المهاجرين".
وسيكون للجانب العلمي والتكنولوجي نصيبه في المخطط الحكومي, باعتبار أن "جاليتنا تضم عددا متزايدا من الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعي المستوى.
وقد أبدوا استعدادا كبيرا للمساهمة بمهارتهم وضمان عمليات تكوين في الجزائر", وفقا لما جاء في ذات الوثيقة.
وفي هذا الإطار, حسبما ورد في المخطط الحكومي, "ستقوم الحكومة باستكمال مشروع البوابة الإلكترونية المخصصة للكفاءات الوطنية بالخارج قصد جعلها محضنا حقيقيا وهمزة وصل بين العرض والطلب الذي قد تعبر عنه الوزارات والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات والمستشفيات ومراكز البحث ...
في شتى الميادين مثل الصحة الطب والتربية والتكوين والطاقة والتسيير والهندسة والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي...إلخ".
وفي الجانب الديني والثقافي والاجتماعي, تلتزم الحكومة بـ"ضمان متابعة مطالبها والتكفل بها في المجال الديني (المساجد) وتعليم اللغات الوطنية والثقافة والتراث.
وسيتم اتخاذ تدابير مجددة لتسوية المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها بعض الفئات من هذه الجالية كالأشخاص المسنين والأشخاص المتقاعدين والشباب والسجناء أو المسألة المتكررة المتعلقة بترحيل الجثامين".
كما "يتعلق الأمر ببناء شراكة حقيقية بعيدا عن ذهنية الاتكال من أجل الاستجابة لشكاوى رعايانا والعمل, في آن واحد, على حمايتهم من بعض أشكال التطرف أو +استغلال+ بعض العناصر من هويتنا الوطنية", يضيف المخطط.
وتتعهد الحكومة بـ"مواصلة عملية عصرنة وتبسيط التسيير القنصلي باعتبار أنه قد تم تحقيق مكاسب عديدة على مدى السنوات الأخيرة في مجال عصرنة التسيير القنصلي, لاسيما بفضل العمل المنسق للحكومة, حيث ستعمل على تيسير إجراءات التسجيل وتسليم وثائق السفر أو التأشيرة أكثر فأكثر, فضلا عن إدراج وتعميم التسيير القنصلي الإلكتروني عبر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والانترنت".
وتعتزم الحكومة كذلك تنظيم ندوة كبرى بالجزائر, حالما سمحت الظروف الصحية بذلك, بمشاركة عدد كبير من أفراد الجالية ومن جميع الفئات, بصيغة بسيطة وتفاعلية وبذهنية جديدة, تتم خلالها مناقشة المواضيع الرئيسية والخروج بتوصيات واقعية وتوافقية.
