تتواصل المشاورات التي يقودها احمد اويحيى حول تعديل الدستور بمطالب واقتراحات متنوعة حيث اقترحت اليوم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان دسترة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة إشراف ورقابة فيما شددت المركزية النقابية على لسان امينها العام عبدالمجيد سيدي السعيد على الدعوة الى دسترة النشاط النقابي وتعزيز الحريات فيما دعا حزب رئيس حزب "تاج" عمار غول الى دستور توافقي استشرافي في ظل نظام شبه رئاسي مفتوح.
حيث دعا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الى دسترة النشاط النقابي وتعزيز الحريات النقابية مؤكدا بان النظام الشبه رئاسي "مهم جدا" في المرحلة الراهنة من اجل إرساء قواعد الديمقراطية الحقة ومرحلة انتقالية تضمن توازنا للبلاد.
وأوضح السيد سيدي السعيد في تصريح صحفي بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة مشاورات تعديل الدستور أن المركزية النقابية تقدمت في هذه المشاورات ب52 مقترحا من بينها 12 مقترحا إعتبره "هاما" وله علاقة بضرورة دسترة النشاط النقابي وتعزيز الحريات النقابية في الجزائر.
وأكد الأمين العام للاتحاد أن الأمر يتعلق أيضا بدسترة الأجر القاعدي الأدنى المضمون وكذا الحوار الإجتماعي الذي اعتبره "عاملا مهما" في المسار الديمقراطي الذي تخطوه الجزائر مبرزا في ذات الوقت أن منظمته دعت ايضا الى دسترة المجلس الوطني الإقتصادي والاجتماعي.
وبالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين فان النظام شبه الرئاسي "مهم جدا" لتسيير دواليب الحكم وإرساء قواعد الديمقراطية مانا "لتوازن البلاد" -كما أكد عليه السيد سيدي السعيد- الذي عدد من جهة اخرى بعض المقترحات التي تضمنها الملف الذي قدمه الى رئاسة الجمهورية حول مشروع تعديل الدستور.
ويتعلق الأمر في هذا المجال بدسترة المساواة بين الرجل والمرأة في تقلد مناصب المسؤولية على المستويين المهني والسياسي خاصة و كذا الحوار السياسي والتمثيل النقابي بالنظر إلى "المشاكل الكبيرة" التي تعرفها بعض المؤسسات الخاصة
سيما الأجنبية منها.
ودعا سيدي السعيد في نفس الإطار إلى أن ينص الدستور القادم صراحة على الحق النقابي والحق في الإضراب, مؤكدا أن الأهم بالنسبة لمنظمته هو الإستقرار الاجتماعي الذي يعد "الضامن الوحيد للتطور الديمقراطي والسياسي.
ترى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بأنه لا جدوى من إدراج المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الامة في الدستور القادم الذي تجرى بشأنه مشاورات برئاسة الجمهورية بقيادة وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحى.
وأكد رئيس الرابطة مختار بن سعيد في تصريح للصحافة عقب لقائه بأويحيى في سياق المشاورات في أسبوعها الرابع أن هيئته تقترح تعديل المادة 74 من الدستور لتصبح مدة هذه العهدة 5 سنوات مع عدم جواز تولي الحكم لأكثر من عهدتين كاملتين أو منفصلتين مشيرا في نفس الوقت الى انه من الضروري اسناد مسؤولية الدفاع الوطني لوزير مدني وذلك تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ومن بين المقترحات التي تحدث عنها بن سعيد ضرورة تجسيد مبدأ استقلالية القضاء وسمو القانون من خلال دسترة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة إشراف ورقابة إضافة إلى دسترة مهنة المحاماة باعتبارها "مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ويتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه".
و في معرض تطرقه لمحور الرقابة و المؤسسات الاستشارية في سياق المقترحات التي تقدمت بها الرابطة دعا السيد بن سعيد الى انشاء محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري الحالي على أن تتكون هذه المحكمة من 11 عضوا ثلثيها من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن 20 سنة.
و اقترحت الرابطة في سياق آخر إنشاء ودسترة هيئة وطنية مستقلة للإنتخابات وهيئة أخرى وطنية خاصة بالتنمية المستدامة تستشار "وجوبا" في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية.
وفي ختام تصريحه دعا السيد بن سعيد إلى عقد "الندوة الوطنية لتعديل الدستور" التي ستأتي -حسبه- "تتويجا لكل المشاورات التي تمت مع مختلف فعاليات الحراك الوطني والسياسي والجمعوي في البلاد".
"تاج" يدعو الى دستور توافقي استشرافي في ظل نظام شبه رئاسي مفتوح
شدد رئيس تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة ان يكون الدستور القادم "توافقيا واستشرافيا يأخذ بعين الاعتبار حل المشاكل الحالية في ظل نظام شبه رئاسي مفتوح".
ودعا غول في تصريح صحفي عقب إستقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور, الى أن يكرس الدستور القادم "نظاما شبه رئاسي مفتوح".
وقدم رئيس "تاج" بالمناسبة جملة من الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور من بينها ترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية ورسمية عمل الدولة على ترقيتها, اضافة الى إعطاء مكانة خاصة للشباب وللكفاءات والاطارات الوطنية والاهتمام اكثر بالمرأة وبالجالية الجزائرية في الخارج.
كما اقترح الحزب "العناية أكثر" بالفئات الهشة من المجتمع كذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال.
وفي المجال السياسي, أكد السيد غول إلحاح حزبه على الفصل بين السلطات "في اطار التوازن والتكامل والانسجام والتعاون فيما بينها", فيما دعا من جانب آخر الى دسترة التوجه نحو "اقتصاد متفتح يراعي البعد البيئي والتنمية المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار اللامركزية وتشجيع الرأسمال الوطني في ظل مؤسسات قوية
