كشف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى هذا الثلاثاء بإقامة الدولة جنان الميثاق عن أهم الاجراءات التي تضمنها مشروع مراجعة الدستور معتبرا أن هذا الاخير يعد بمثابة عقد وطني اجتماعي متجدد أسهمت فيه معظم الطبقة السياسية بالاضافة إلى الشخصيات الوطينة والكفاءات وكذا الجمعيات الوطنية والنقابات والمهنيين.
وأكد أحمد أويحيى, أن رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, حرص على جعل الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور تأخذ طابع الحوار الوطني.
و قال أويحيى, خلال ندوة صحفية خصصها لعرض المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور, "الرئيس بوتفليقة حرص على جعل الاستشارة حول هذا المشروع تأخذ طابع الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني سواء كانت وطنية أو فئوية كجمعيات الطلبة و العمال".
و ذكر أن تعديل الدستور "كان ورشة مفتوحة منذ 2011 و أجري حوله حوار واسع إلى جانب مشاريع قوانين إصلاحية أخرى, ثم عرف إستشارة ثانية في 2012 و ثالثة وأخيرة في 2014", مضيفا أن هذه الاستشارة "كانت فرصة للإصغاء و لإطلاع المجتمع".
وأكد أويحيى, أن رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, حريص على "ديمومة" و "مصداقية" مؤسسات الدولة.
و قال, ان "أن رئيس الجمهورية و القاضي الاول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة حريص على ديمومة و مصداقية مؤسسات الدولة".
وفي رده على سؤال حول تمرير هذا التعديل عبر البرلمان بينما بعض الأطراف تدعوا لحله, ذكر السيد أويحيى أن رئيس الجمهورية كان قد استدعى الهيئة الناخبة في 2012 للسماح للشعب بانتخاب ممثليه بالمجلس, مضيفا انه "لا يمكن التوقع أن الرئيس يمس بمصداقية مؤسسات الدولة وهو الحريص على احترام القانون".
وأضاف وزير الدولة ان الرئيس بوتفليقة "يعطي يوميا الدليل على أنه يسير شؤون البلاد والدولة, فله حكومة تعمل تحت سلطته وجهاز دبلوماسي يعمل تحت توجيهاته ويستقبل الوفود الاجنبية ويتابع التشريع وفي مقدمته مشروع مراجعة الدستور".
وأعلن وزير الدولة, مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أن المشروع التهميدي لمراجعة الدستور تم إرساله إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية.
وقال " أعلن بهذه المناسبة أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور تم ارساله هذا اليوم (الثلاثاء) الى الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات".
وأضاف نفس المسؤول ان "الراي العام كذلك بامكانه الاطلاع على هذا المشروع عبر الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية (www.el-moradia .dz).
خمسة محاور أساسية...
ويتضمن التقديم الخاص بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي وافق عليه رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، على خمسة محاور أساسية تخص تقوية الوحدة الوطنية،تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، الى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات.
ففي المحور الخاص بتقوية الوحدة الوطنية، تؤكد الوثيقة على "المكانة الخاصة لثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة"،كما تبرز "قيمة ودور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطني".
ويبرز نص المشروع عناصر الهوية الوطنية بمكوناتها الثلاث والمتمثلة في "الإسلام والبعد العربي والبعد الأمازيغي" للجزائر.
فالبعد العربي يتجلى في المادة 3 من الدستور التي تؤكد على "مكانة اللغة العربية التي "ستظل اللغة الرسمية للدولة، وكذا دسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بترقيتها".
وبخصوص البعد الأمازيغي، يسجل المشروع "تقدما جديدا على المستوى المادة الثالثة مكرر من خلال ترقية الأمازيغية إلى مكانة لغة وطنية ورسمية, بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية لها تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية، وذلك بمساهمة خبراء في هذا المجال".
وبشأن المحور الخاص بتعزيز الديمقراطية،فان مشروع الدستور يؤكد على "طبيعة النظام الديمقراطي والجمهوري" للدولة الجزائرية, الذي يرتكز على "التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ودائمة وكذلك الفصل بين السلطات (المادة 14)".
وأكدت الوثيقة في هذا الجانب على أن التداول الديمقراطي عبر الإقتراع العام "سيدعم بالتأكيد على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط (المادة 74)،مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص المادة (178)".
وفي ذات الإطار يبرز مشروع الدستور "الحريات الديمقراطية" وهذا من خلال حرية التظاهر السلمي المضمونة للمواطنين في نص المادة 41 مكرر.
كما ينص في هذا الجانب على "ضمان حرية الصحافة في جميع أشكالها المكتوبة والمرئية والمسموعة, وكذلك عبر شبكة الأنترنت في إطار احترام الثوابت وقيم الأمة مع إلغاء كل حرمان من الحرية أو عقاب قانوني لمخالفات الإعلام (المادة41)".
من جهة أخرى, فإن مراجعة الدستور "ستقوي مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر)".
كما سيصبح بإمكان هذه المعارضة "إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان (المواد 99 مكرر و166)".
وفي ذات الشأن يؤكد مشروع الدستور على "سلطة البرلمان ومراقبته للحكومة" حيث أن "الأغلبية البرلمانية ستتم مشاورتها من قبل رئيس الجمهورية من أجل تعيين الوزير الأول (المادة 77)" كما "يستوجب على الوزير الأول أن يقدم سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته (المادة 84)".
وفي المحور الخاص بتعزيز دولة القانون, تنص الوثيقة على "إثراء الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال تجريم الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (المادة 34) وضمان حرية المعتقدات في إطار القانون (المادة 36) وتقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الإتصالات في المراسلات وفي كل ما يتعلق بالمعطيات عن الأشخاص في شبكة الأنترنت (المادة 39)".
أما فيما يتعلق بالمحور الخاص بتعزيز مراجع مجتمع مؤصل في قيمه ومتفتح على الرقي"، فتؤكد الوثيقة على "تأطير التحول الإقتصادي من خلال الخيارات الوطنية ومسؤوليات الدولة المنصوص عليها في الديباجة وفي المواد 8, 17 ,37, 173, 7 و 173- 8 بما يؤكد "حماية الملكية العامة، بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالإعتماد على كل الثروات الطبيعية والأنسانية والعلمية للدولة".
كما يتم ذلك - تضيف الوثيقة- من خلال "حماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة و ضمان حرية الاستثمار وحرية التجارة في إطار القانون وتحسين مناخ الأعمال و تشجيع المؤسسة المحلية دون تمييز".
وفي المحور المتعلق بـ "التحسينات على مستوى بعض المؤسسات الدستورية" فقد نص المشروع في الجانب المتعلق بالبرلمان على "معاقبة التجوال السياسي" وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر) وإرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر (المادة 118).
كما تم في هذا الاطار "إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر)".
وبخصوص المجلس الدستوري, فانه "سيعرف التأكيد على استقلاليته بأداء أعضائه اليمين (المادتان 163 و 164)" وكذا "إكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون (المادة 164 مكرر)".
