أعلنت المحكمة الدستورية الليبية، الأحد، عدم شرعية انتخاب حكومة أحمد معيتيق وسط صراع على السلطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني، ومعيتيق المنتخب من قبل عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه.
وفي أول تعليق له عقب حكم القضاء الليبي بعدم دستورية اختياره رئيسا للحكومة، قال أحمد معيتيق، الاثنين، إنه يحترم قرار القضاء وسيمتثل لحكمه، مضيفا: "ما حدث اليوم هو من أهم مكتسبات بناء دولة القانون والمؤسسات التي نسعى لها جميعا".
وأعرب معيتيق، في مؤتمر صحفي، عن أمله في يكون قرار القضاء تكريس للسطلة والشعب الليبي.
وأوضح أنه لم يتقدم لرئاسة الحكومة إلا بعد استقالة حكومة الثني، قائلا إن جميع الخطوات التي اتخذها فيما بعد كانت بالتنسيق مع الثني.
وتعليقا على هذا السجال السياسي، أكد المحلل السياسي الليبي محمد السنوسي العمراوي، لدى نزوله ضيفا على برنامج "حدث وحديث" لإذاعة الجزائر الدولية، الأثنين، وجود "عدة سيناريوهات بعد صدور حكم القضاء" مشيرا إلى أن " السيناريو الأقرب هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني خصوصا في ظل وجود تفاهم كبير وتوافق بين معيتيق والثني بدليل اجتماعهما أمس مع بعضهما البعض حيث لا توجد مشاكل أو خلافات بينهما".
وأضاف:" لكن المشكلة أن جميع اللاعبين أو أغلبهم على الأقل مركزون على انتخابات 25 الجاري، وبالتالي فإن اهتمامهم منصب على هذه الانتخابات وليس على الحكومة".
وتوقع المحلل السياسي الليبي محمد السنوسي العمراوي أن يقوم المؤتمر العام (البرلمان) بالطعن في حكم المحكمة ببطلان تعيين معيتيق رئيسا للحكومة الجديدة، لكنه شدد على أن هذا الخيار ليس مطروحا بقوة و غير مرجح بشكل كبير على حد تعبيره.
واضاف أن "الأمل معقود، أكثر، على اتفاق بين معيتيق والثني على حلول وسط، وهي أكثر السيناريوهات المرجحة والمحببة ايضا لتجنب مزيد من التشنجات والشد والجذب":
وكان معيتيق دخل مكتب رئيس الوزراء تحت الحراسة إثر اقتحام مسلحين مؤيدين له المقر، وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك، من أجل فرض "أمر واقع" على الأرض، لكن الثني قال إن الحكومة المستقيلة "لم تسلم السلطة إلى معيتيق".
وأوضح الثني الذي تولى السلطة بعد إقصاء البرلمان علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق، أن نقل السلطة إلى معيتيق "سيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن صحة انتخابه".
وكان عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، صوت في وقت لاحق من شهر مايو، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، أحمد معيتيق، خلفا لحكومة عبد الله الثني، إلا أن عددا من النواب قاطعوا العملية برمتها.
