يدلي الناخبون الليبيون يوم غد الأربعاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الذي سيخلف المؤتمر الوطني العام فيتسيير البلاد وسط دعوات لعدم مقاطعة هذا الاقتراع المصيري باعتباره أول خصائص الديمقراطية.
ومن المنتظر أن يتوجه 1.5 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع الموزعة عبرأزيد من 1600 مركز انتخابي في ليبيا لاختيار ممثليهم في البرلمان بعد أن سبق وأدلى الناخبون بالخارج بأصواتهم يومي السبت والأحد الماضيين من خلال 22 محطة انتخابيةموزعة في 13 دولة.
ويتنافس نحو 1714 مرشحا للضفر بـ200 مقعد بمجلس النواب الجديد الذي سيحل محل المؤتمر الوطني العام كسلطة تشريعية تقود المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة في البلاد في ثاني انتخابات برلمانية في غضون عامين.
وفي هذا الصدد، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عن اعتمادها لـ4403 مراقبين محليين ودوليين من بينهم 422 مراقبا محليا و57 إعلاميا محليا و3840وكيلا مرشحا استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال كافة الاجراءات لانجاح الانتحابات البرلمانية في ليبيا --
وقصد إنجاح هذا الموعد الانتخابي الحساس وضعت وزارة الداخلية الليبية خطة أمنية تقوم على تأمين أكثر من 1600 مركز انتخابي وتقديم الحماية الأمنية ل13دائرة انتخابية رئيسة و19 لجنة انتخابية.
وحسب الوزارة فإن عناصرها سيقومون بتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الانتخاب من مخازن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتأمين نقل صناديق الانتخابعقب الانتهاء من عملية الانتخاب والعد والفرز إضافة إلى حماية مقار المفوضية ومخازنالمواد الانتخابية وتأمين العاملين ووكلاء المرشحين والمراقبين والإعلاميين.
وأشارت الوزارة إلى أنها "ستنشر دوريات أمنية مجهزة بالكامل حول كل المراكزالانتخابية ووضع كافة الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي على أهبة الاستعدادوالتمركز بالنقاط التي ستحدد لاحقا بالتنسيق مع مدراء الأمن".
وتتضمن الخطة الأمنية وضع أقسام الطوارئ في مجالات الصحة والكهرباء والاتصالاتوهيئة السلامة الوطنية على أهبة الاستعداد خلال العملية الانتخابية مع تمركز وحداتالإطفاء والإسعاف قرب جميع مراكز الانتخاب بجانب القيام بعمليات الاستطلاع والتفتيشالمسبق لكل مركز انتخاب قبل العملية الانتخابية.
ومن جهتها، أكدت الحكومة الليبية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الاقتراعالبرلمان حيث أعلن الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال أحمد لأمين أن هناك لجنة وزاريةمشكلة للعمل على التنسيق مع قوات الأمن والجيش لنشرهم بمراكز الاقتراع وتأمين نقلالمواد الانتخابية لجميع الدوائر فضلا عن تأمين صناديق الاقتراع أثناء نقلها إلىمقر المفوضية بطرابلس.
ووصف المسؤول اللليبي الانتخابات القادمة بأنها "استحقاق انتخابي مهم يدلعلى مدى الجهود ونجاح المفوضية في أداء أعمالها" داعيا جميع الناخبين ل"الإدلاءبأصواتهم ورسم ملامح الدولة الليبية". وبدورها أعلنت الامم المتحدة عن استكمال حضيراتها لانطلاق انتخابات مجلسالنواب. وجاء في بيان لبعثة المنظمة الدولية للدعم في طرابلس بأن أوراق ونماذجالاقتراع الخاصة وغيرها من المواد الانتخابية اللازمة لاجراء الانتخابات القادمةفي ليبيا وصلت إلى مطار طرابلس بعد أن قام برنامج الامم المتحدة الانمائي للأممالمتحدة بتيسير عملية الشراء باستخدام الاموال المقدمة من الحكومة الليبية كجزءمن دعم الامم المتحدة لانتخاب مجلس النواب.
وأضاف البيان أن مدير برنامج الامم المتحدة الانمائى فى ليبيا سيلفا راماشاندرانأكد تقديم المجتمع الدولى المساعدة الانتخابية وفقا لقرار مجلس الامن رقم 2144 لعام 2014 من قبل فريق متكامل يتحصل على الموارد من بعثة الامم المتحدة للدعموبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى ليبيا التشديد على ضرورة الاقتراع باعتباره أول خصائص الديمقراطية وبالرغم من الانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا وكافة العراقيل التي تواجههذا الموعد الانتخابي الهام تعالت الأصوات المحلية والدولية المطالبة بضرورة التوجهإلى مكاتب الاقتراع وبكثافة باعتبار أن التصويت أول خصائص الديمقراطية.
و فقد شدد طارق متري المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في طرابلس علىأن صناديق الاقتراع هي خطوة حسنة نحو الديمقراطية وأول خصائصها في ليبيا مؤكداعلى انه يجب السير على هذه الخطى.
واعتبر أن هذه الانتخابات مناسبة للمنافسة عوض المواجهة وفرصة أمام الاختيارالحر و دون أي ضغط يمارس من خارج العملية السياسية".وبدوره شدد عز الدين العوامي نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي علىأنه ينبغي على الشعب الليبي الاختيار بدقة وتفحص السيرة الذاتية للمرشحين لانتخابمجلس النواب.
ومن جهته شدد حزب التغيير الليبي على ضرورة الحوار والتوافق وإشراك جميعالاطراف في وضع الحلول والرؤى المستقبلية لإعادة الاستقرار والشروع في بناء البلادداعيا المواطنين الليبيين الذين تم تسجيلهم للتصويت في الانتخابات البرلمانية بالمشاركةوالإقبال على الانتخابات واختيار الأصلح والأفضل من الذين سيضعون مصلحة البلادنصب أعينهم. وتبقى آمال الليبيين معلقة على ما سيحمله معه البرلمان الجديد من حلولمن شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة الأمنية والسياسية التي تتخبط فيها منذ سقوطنظام معمر القذافي.
