دعا حزب منبر جزائر الغد هذا الأحد بالجزائر العاصمة ، على لسان رئيسه حسين قواسمية ، إلى تحقيق تنمية اقتصادية للبلاد من أجل الوصول الى الإكتفاء الذاتي.
وأوضح السيد قواسمية في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بالمشاورات ، أن حزبه قدم جملة من المقترحات ، وناقش مع مستضيفه المحاور الكبرى لتعديل الدستور ، مبرزا ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال أن لقاءه مع السيد أويحيى "شكل فرصة للحديث حول ملفات أخرى ، انصبت حول تحقيق تنمية إقتصادية للبلاد ، والوصول إلى اكتفاء ذاتي وذلك من خلال مراجعة طرق التسيير وأساليب منح القروض ومتابعتها ، وكذا تطوير الإستثمار وتنظيم العقار ومحاربة التصحر".
الحركة الوطنية للعمال الجزائريين تأمل أن يجسد الدستور المقبل ديمقراطية حقيقية في الجزائر
من جهته أعرب رئيس الحركة الوطنية للعمال الجزائريين، سالم حديدي، اليوم في تصريح صحفي عقب لقائه مع أحمد أويحيى عن أمله في أن يجسد الدستور المقبل "ديمقراطية حقيقية" في الجزائر موضحا أن حزبه اقترح 
10 مواد.
كما اقترحت هذه التشكيلة السياسية إضافة شرط "عدم تورط والدي المترشح لمنصب رئيس الجمهورية في أعمال ضد الثورة التحريرية وبعدها" كما أكد على ضرورة "حصول المترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أكثر من عشرين بالمائة من أصوات الناخبين كشرط لقبول ترشحه للمرة الثانية".
الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية يؤكد أن بيان أول نوفمبر"مرجعية" لجميع دساتير الدولة الجزائرية
من جانبه أكد الحزب الجزائري من أجل الحرية و الديمقراطية, اليوم عقب لقائه بأحمد أويحي على لسان رئيسه بغداد حليمي أن بيان أول نوفمبر1954 هو "مرجعية و ديباجة جميع دساتير الدولة الجزائرية لكونه "حدد معالم الدولة الجزائرية فهو من حدد الطابع الجمهوري للدولة و الدين الإسلامي كدين للدولة واللغة العربية لغة رسمية وطنية وكذا التعددية ".
وترى ذات التشكيلة السياسية أن "52 سنة من الاستقلال غير كافية لبناء نظام أو دستور مثاليين للدولة" باعتبار أن هذه الفترة "لا تساوي شيئا في حياة الشعوب و الأمم" و انطلاقا من هذه الرؤية فان هذه التشكيلة السياسية "لم تقترح نوعا معينا من نظام" الحكم.
وبالمقابل, يقترح الحزب الجزائري من أجل الحرية و الديمقراطية "أخد من مزايا النظام الرئاسي المتمثلة في قوة السلطة التنفيذية لاستقرار النظام" وكذا "اعادة الاعتبار لوظيفة رئيس الحكومة ومنحه صلاحيات أوسع ليكون مسؤولا عن برنامجه وليس على برنامج رئيس الجمهورية".
كما يطالب ذات الحزب بالاستنباط من "مزايا النظام البرلماني" في شقه المتعلق ب"التعددية السياسة و الأليات التي تجعل من البرلمان الجزائري برلمان قوي" لكونه "قلعة لممارسة الحريات و الديمقراطية".
ودعا حليمي إلى "توسيع سلطة الإخطار و حق الاعتراض الشعبي على القوانين" مشيرا إلى أن ما يهم حزبه هو "صياغة دستور توافقي تشارك فيه كل الهيئات والأطراف السياسية, وهذا من أجل ضمان صارم للحقوق و
الحريات واستقرار النظام".
للتذكير كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من : شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات ، للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
