اختتمت أمس الثلاثاء المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور التي كانت قد انطلقت مطلع جوان المنصرم و التي ستشكل الأرضية التي سيتم الاعتماد عليها في مراجعة القانون الأسمى للدولة, مع إعلان السلطة عن إبقاء الباب مفتوحا أمام الأطراف المقاطعة لأن "الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في اطار توافقي حول تعديل الدستور".
فمنذ انطلاق مسار هذه المشاورات التي افتتحها وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحي المكلف بإدارة هذه المشاورات باستقباله لرئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد الصغير باباس و التي اختتمت اليوم بلقائه بجمعية "شباب بلوس", تباينت المقترحات التي قدمتها الأطراف المشاركة بين الدعوة إلى تبني النظام البرلماني و النظام شبه الرئاسي فيما ركزت مقترحات أخرى حول آليات المصادقة على مشروع التعديل.
كما تضمنت المقترحات المقدمة أيضا محاور أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة وإرساء مرحلة انتقالية و إدراج حرية الصحافة وغيرها.
غير أنه و رغم إسدال الستار على هذه المشاورات السياسية التي جرت "في كنف الشفافية حتى يتسنى للرأي العام متابعة مجرياتها" إلا أن السلطة تعهدت بأن يبقى المجال مفتوحا أمام من تبنوا خيار المقاطعة لتقديم أرائهم "في أي وقت" و استعراض مواقفهم "حتى و إن كانت عنيدة" تجاهها, لأن الأمر يتعلق --كما قال السيد أويحيي-- ب"الوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور".
و قد تميزت هذه المشاورات السياسية التي انطلقت أقل من شهرين عقب الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل الفارط, بحضور العديد من الأحزاب التي رحبت بإشراكها في هذا المسار و أخرى فضلت التريث قبل اتخاذها قرار المشاركة على غرار جبهة القوى الاشتراكية حتى و إن لم تكن مشاركتها من أجل مناقشة تعديل الدستور و إنما من أجل شرح مسعاها المتمثل في "إعادة بناء إجماع سياسي وطني من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة ويفتح الآفاق للجزائريات و الجزائريين".
من جهة أخرى, أعلن 12 حزبا سياسيا و عددا من الشخصيات الوطنية رفضهم للدعوة التي وجهتها لهم رئاسة الجمهورية و التي حظيت في المقابل بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا من المصف العالي.
و قد حرص أويحيي على التأكيد بأن الوصول إلى الإجماع في تعديل الدستور تعد مسألة "ممكنة" مستندا في ذلك إلى التقاء المعارضة و السلطة عند النقطة ذاتها و هو ما كان واضحا في قوله "المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية أعلن عن نفس الهدف في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية" كما أن "المعارضة تنادي بنتيجة توافقية والرئيس بوتفليقة أعلن انه عازم على الوصول لنفس النتيجة".
و يجدر التذكير في هذا الصدد بأن اقتراحات التعديل الدستوري الذي كان قد أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في السابع من مايو الفارط لدى ترأسه لأول إجتماع لمجلس وزراء الحكومة الجديدة المتمخضة عن الإنتخابات الرئاسية, تمس عدة محاور أساسية متصلة بتعزيز الفصل بين السلطات و تدعيم استقلالية القضاء و دور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
و قد أكد الرئيس بوتفليقة بأنه و فور الانتهاء من هذه المشاورات سيصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم حيث سيخضع النص حينئذ للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي. أي أنه يعرض على استفتاء الشعب أو للتصويت أمام البرلمان.
