نصبت هذا الخميس بالجزائر العاصمة اللجنة الوطنية لتل البحر لإعطاء القاعدة القانونية لمكافحة التلوث وتنفيذ تدابير مكافحته وتنسيق العمل القطاعي المشترك في هذا المجال.
وفي هذا الإطار أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة لدى إشرافها على التنصيب الرسمي لهذه اللجنة الجديدة انه سيتم من خلال هذا الجهاز الجديد إتخاد التدابير اللازمة لمكافحة التلوث وتنظيم وسائل المكافحة وتحديد كيفيات تنسيق العمل القطاعي ودراسة المخاطر وإعداد سيناريوهات التدخل.
كما يتم من خلال هذه اللجنة --تضيف الوزيرة--"وضع إجراءات الوقاية وتنظيف الشواطئ الملوثة نتيجة تسرب النفط والمواد الخطيرة".
ومن بين أهداف هذه اللجنة أيضا إعداد مخطط تل البحر الوطني والسهر على تنفيذه مع التخطيط لتدريبات ميدانية وتقييم الأضرار الناتجة عن التلوث البحري.
ومن مهام هذه اللجنة كذلك تحديد أولويات التدخل وإعداد الخارطة الوطنية للمناطق الهشة وتقوية قدرات الوطنية من خلال تسطير برامج التكوين النوعي واقتناء الوسائل الضرورية للمكافحة وإعداد مخططات التدخل السريع.
وذكرت الوزيرة بالمرسوم التنفيذي الجديد "تل البحر" الصادر في سبتمبر 2014 والذي يهدف -على حد تعبيرها -"إلى تجسيد عمل اللجنة لاسيما فيما يخص تنظيم عمليات مكافحة التلوث البحري الناجم عن الحوادث وإعداد المخططات الاستعجالية".
وأشارت بوجمعة من جهة أخرى إلى أن انه "يتم حاليا إعداد ورقة طريق عمل اللجنة لعرضها على الحكومة للاستفادة من غلاف مالي لاقتناء أجهزة الوقاية من الحوادث والقيام بالتدخل السريع وحماية البحر من كل المخاطر التي تحدق به ".
من جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى انه سيتم قريبا استحداث ثلاثة لجان جهوية ل "تل البحر" في كل من ولايات جيجل وهران والجزائر العاصمة إلى جانب تنصيب لجان ولائية ل 14 ولاية ساحلية واستحداث أمانة دائمة ل"تل البحر" لدعم لتنسيق العمل على المستوى الوطني والجهوي والولائي.
و ذكرت بوجمعة بالمناسبة بان السواحل الجزائرية معرضة لكوارث بيئية ناجمة عن تسرب النفط و المواد الخطيرة الأخرى خاصة و أن 30 بالمائة من الملاحة البحرية العالمية تمر عبر البحر المتوسط كما تمر أكثر من 300 باخرة عبر السواحل الجزائرية أي حركة نفطية تعادل 400 مليون طن سنويا.
يضاف إلى ذلك --حسب نفس المسؤولة-- 80 مليون طن من المحروقات تمر عبر نهائيات النفط الجزائرية حيث تمون بواخر ذات قدرة 300.000 طن.
للإشارة فانه تم خلال السنوات العشر الأخيرة تسجيل ما لا يقل عن 15 حالة تلوث ناتج عن الحوادث على طول السواحل الجزائرية بما فيها التلوث الناجم عن أعمال الموانئ أو بجوراها .
