شدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، هذا الاثنين على ضرورة تحديد قدرات التنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق (داعش) في ليبيا والدول الأخرى وتدقيق المعلومات المتعلقة بمدى الخطورة التي يمثلها، مشيرا إلى وجود مشاورات مع عدة دول بهذا الخصوص.
وفي ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الهولندي للشؤون الخارجية والأوروبية، بريت كوندرز، أشار لعمامرة إلى وجود مشاورات مع عدة دول لتحديد قدرات التنظيم الإرهابي (داعش) في ليبيا وفي غيرها من البلدان من أجل "حشد الطاقات للحيلولة دون تجاوزه للحدود الليبية".
وقال بهذا الشأن: "نحن قلقون، على غرار دول العالم، من الخطورة التي يشكلها تنظيم داعش على أمن و استقرار ليبيا و الدول المجاورة"، وهو ما يستدعي --مثلما قال-- "تدعيم هذا البلد بكل الوسائل المشروعة والمتاحة من أجل إعادة بناء الجيش الليبي وجعل الدولة الليبية العنصر الأساسي في عملية البناء".
وبخصوص تداول أنباء عن رصد عناصر من هذا التنظيم بصدد تجريب أسلحة كيماوية محظورة، رد لعمامرة بأن هذا الأمر ب"حاجة إلى تدقيق" وهو ما يتطلب "عملا دؤوبا من طرف السلطات الأمنية المختصة".
القصف المصري الذي استهدف ليبيا لن يغير الالتزام من أجل حوار شامل
وأكد لعمامرة بأن قصف الطيران المصري الذي استهدف موقعا لتنظيم داعش ليس من شأنه أن يغير من "التزام بلدان المنطقة من أجل حوار شامل في ليبيا".
واضاف رئيس الدبلوماسية قائلا "كما تعلمون يتعين على الحكومات ضمان كرامة رعاياها في الخارج و أمنهم ،الوسائل لتحقيق هذا الغرض عديدة و منها ما هو استثنائي".
وأوضح السيد لعمامرة أن الحكومة المصرية لجأت لما أنتم تعلمونه (القصف الجوي) وليس للجزائر مناقشة ذلك أو التعليق عليه".
وقال لعمامرة "مع ذلك سنواصل العمل مع مصر و أطراف أخرى لتجاوز هذا الظرف الصعب و تمكين كل الليبيين باستثناء الارهابيين من التوجه سويا نحو المصالحة الوطنية من خلال الحوار و التوصل الى حل للأزمة تنشده المجموعة الدولية برمتها".
الاتفاق الموقع مؤخرا بالجزائر بين الفرقاء الماليين يتطلب بضعة أيام ليؤتي ثماره
من جهة أخرى أكد لعمامرة أن تسجيل بعض الأحداث بمالي مؤخرا لا يعني عدم احترام الاتفاق الموقع بين الفرقاء الماليين بالجزائر، مضيفا بأن هذا النوع من الاتفاقات يتطلب بضعة أيام ليؤتي ثماره وحتى تصل التعليمات من القيادات إلى الوحدات الموجودة في الميدان ويتأكد الجميعبأن الطريق الوحيد لتعزيز فرص السلام وتكريس الأمن والاستقرار هو احترام هذا الاتفاق".
كما أوضح لعمامرة أنه لا يمكن القول بأن إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر (الذي تم توقيعه الخميس الفارط بين الحكومة المالية والجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي) لم يحترم بسبب تسجيل حدث أو حدثين" وهو الأمر الذي "كان متوقعا".
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن ما تم إنجازه الخميس الفارط هو في المقام الأول "التأكد من أن الإرادة متوفرة للعمل معا من أجل الانتقال من تحسين الأوضاع الى إبرام اتفاق سلام شامل ونهائي".
كما لفت في ذات السياق إلى أن الاتفاق الموقع بالجزائر "كان له انعكاس ايجابي على المناخ العام للمفاوضات حيث أصبح الفرقاء يتواصلون فيما بينهم".
وبعد أن ذكر بوجود اتفاقات في وقت سابق لوقف اطلاق النار بمالي،"احترمت في بعض الأحيان ولم تحترم أحيانا أخرى بالمستوى المطلوب"، أعرب لعمامرة عن رغبة الجزائر في "تجديد هذا الالتزام وتعبيد الطريق للحسم في المسائل السياسية العالقة" وهو الهدف الذي رجح أن يتحقق "خلال الأيام المقبلة".
وبهذا الخصوص،سجل وزير الشؤون الخارجية بأنه يوجد اليوم "قدر معقول من التفاؤل بأن يتعزز هذا الاتفاق خلال الأيام القادمة بالتزام أقوى من قبل كافة الأطراف بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لفتح آفاق واعدة و نحن مصرون للتوصل إلى ذلك"، يقول لعمامرة.
لعمامرة يدعو اوروبا الى تفادي اسباب الاسلاموفوبيا
كما دعا لعمامرة إلى تفادي اسباب الاسلاموفوبيا التي تمثل"مرتعا خصبا لتنامي الارهاب" مضيفا بالقول "نامل ان يكون اصدقاؤنا الاوربيون الذين ياخذون الوقت اللازم و الاجراءات المشروعة لحفظ امنهم العمومي واعين بضرورة التعاون معنا من اجل تفادي اسباب الاسلاموفوبيا (معاداة الاسلام) التي تعد ظاهرة غير مرحب بها و ترمي الى تغذية الضغائن و الاحقاد و خلق مرتع خصب لتنامي الارهاب".
وفيما يخص العلاقات الافريقية الاوروبية اعرب لعمامرة عن امله في ان تتمكن هولندا "من خلال سياستها الخارجية و ضمن الاتحاد الاوروبي من المساهمة في التكفل بواقع والطاقات المعتبرة لهذه العلاقات بشكل يجعلها تتطلع الى المستقبل و تحترم بعض المبادئ و كفيلة بالمساعدة على تحديد من خلال التشاور مجالات التعاون التي تعود بالمنفعة على الطرفين".
