إصطدمت المناورات المغربية الساعية إلى حمل الأمم المتحدة و أمينها العام, بان كي مون, على تغيير موقفها بخصوص النزاع في الصحراء الغربية, بالطبيعة القانونية الواضحة للملف الصحراوي, حيث جددت الهيئة الأممية إلتزامها بمواصلة العمل الجاد على حل هذا النزاع بكل الطرق بما في ذلك آلية "المينورسو" المنتشرة في الأراضي الصحراوية المحتلة منها و المحررة.
فبعد محاولة المغرب تحوير وقائع النزاع في الصحراء الغربية من قضية إستعمار إلى قضية ثانوية تتعلق ببعثة المينورسو المتواجدة في الأراضي المحتلة, أكدت الأمم المتحدة أنها لن تنهى مهام بعثة "المينورسو" المعنية بتنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لمخطط التسوية الأممي-الإفريقي لسنة 1991.
وتكلم الناطق الرئسي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة,ستيفان دوجاريك, بنبرة صارمة قائلا أن "مأمورية بعثة المينورسو جاءت بتفويض من مجلس الأمن الدولي و عليه لا مجال للحديث عن إنسحاب البعثة" من الأراضي الصحراوية المحتلة, مشيرا إلى أن قسم عمليات حفظ السلام ودعم البعثات يعمل بمعية "المينورسو" على التفكير في اجراءات لمواجهة هذه المناورات المغربية.
بالإضافة إلى ذلك, فقد قرر بان كي مون إلغاء المرحلة الثانية من جولته الاقليمية بعد الهجمات غير اللائقة التي استهدفت شخصه, حيث أوضح دوجاريك قائلا "أظن أن موقف الأمين العام الأممي واضح من خلال نبرته خلال الاجتماع الذي أجراه يوم الاثنين ( ...) ما من زيارة مرتقبة للأمين العام الأممي" إلى المغرب.
وجاء هذا الرد الأممي الواضح بعد إعلان المغرب يوم الثلاثاء عزمه تقليص من تعداد التشكيلة المدنية لبعثة "المينورسو" سيما الفرع السياسي مع الوقف الفوري لمساهمته المالية في هذه البعثة, محاولا بذلك التأثير على الموقف الأممي المسنتد على الشرعية الدولية بخصوص قضية الصحراء الغربية.
إلا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تتلق رسميا أي معلومة من المغرب بشأن هذا القرار, حسب السيد دوجاريك الذي أشار إلى أن الأمانة العامة قد أخطرت مجلس الأمن بهذا الشأن وأنها "تعتزم اتخاذ الاجراءات الضرورية للتخفيف من الظروف الصعبة التي يعمل فيها موظفوها" في المغرب.
