حذرت جبهة البوليساريو، من تحوير دور بعثة "المينورسو" الأممية من تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية إلى تكريس الاحتلال المغربي، مشددة على أن مأمورية البعثة "محددة بدقة" في تنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) الأحد.
وأكد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في اجتماع طارئ له السبت برئاسة الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن مأمورية بعثة المينورسو "محددة بدقة لا لبس فيها" وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتتلخص في تنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله وممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
وحذر المكتب من "مساعي بعض الأطراف المعروفة، إلى القفز على واجبات ومسؤوليات الأمم المتحدة، وتحوير دورها من تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا إلى وسيلة لحماية وتكريس الاحتلال المغربي ودعم مخططاته ومشاريعه الاستعمارية".
وعليه، طالب مكتب الأمانة العامة الصحراوية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته للحيلولة دون تزايد المخاطر المحدقة بالمنطقة جراء الانتهاك المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة بين طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية).
وذكر المكتب أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو "وجود قوة احتلال لا شرعي" وان المغرب "لا تملك السيادة ولا حتى حق الإدارة على منطقة واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة، التي يجب أن تضمن حماية المواطنين الصحراويين العزل وممتلكاتهم وثرواتهم الطبيعية".
وجدد المكتب التأكيد على أن التحرك المغربي الأخير في منطقة الكركرات، يعد "انتهاكا سافرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار" وخاصة الاتفاقية العسكرية رقم 1، وأن هذا الخرق هو السبب فيما تشهده المنطقة من توتر، وبالتالي وجب التزام المغرب بوقف الأشغال وسحب كل قواتها ومعداتها إلى ما وراء جدار الاحتلال.
وبعد التأكيد إلى استمرار الإجراءات المتخذة على مستوى جيش التحرير الشعبي الصحراوي لمواجهة التصعيد المغربي الجديد، أكدت جبهة البوليساريو التزامها بالتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التطبيق الكامل لخطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، بما في ذلك احترام مقتضيات وقف إطلاق النار، وصولا إلى هدفها الرئيسي ألا وهو تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وفي سياق متصل، طالب المكتب من مجلس الأمن فرض تطبيق قراره بعودة كل المكون المدني والإداري للمينورسو الذي طردته دولة الاحتلال المغربي، وتمكين البعثة من الآليات الضرورية للتعجيل بتحديد تاريخ تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وقد تناول هذا الاجتماع الطارئ بالدراسة التطورات الناجمة عن الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات، جنوب غرب الصحراء الغربية.
يشار إلى ان أغلبية أعضاء مجلس الأمن رفضوا خلال اجتماعهم يوم الجمعة الماضي بنيويورك اقتراح منظمة الأمم المتحدة استكمال مشروع بناء طريق يعبر الأراضي الصحراوية وتعارض انجازه جبهة البوليساريو لكونه يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت جبهة البوليساريو قد طالبت، قبل اجتماع يوم الجمعة، بالتدخل لمنع إنشاء المغرب للطريق محل الجدل، منددة بتملص منظمة الأمم المتحدة من التزاماتها السابقة بشأن المشروع.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، البخاري أحمد، في ذات الرسالة أن جبهة البوليساريو نشرت قوات خاصة على بعد 2 كيلومتر "لمنع انتهاك وقف إطلاق النار دون عقاب" وتم إبلاغ هذا القرار إلى نائب قائد القوات العسكرية لبعثة المينورسو وأنها لن تسحب قواتها المنتشرة منذ 28 أوت إلا إذا تحملت الأمم المتحدة مسؤولياتها في استعادة الوضع الذي كان سائدا قبل 11 أوت الماضي.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
