أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس الجمعة أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا و متطلبات المرحلة الحالية دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.
وأوضح الوزير الأول خلال تدخله في جلسة علنية بمقر المجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات النواب عقب عرض مخطط عمل الحكومة للمناقشة على مدار أربعة أيام أن الانشغال الأساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في "البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء إلى للاستدانة الخارجية و تعزيز التماسك الاجتماعي و استتباب الأمن و الاستقرار".
و اعتبر السيد تبون أن "المشكل لا يكمن أبدا في نقص في الموارد المالية بل المرحلة تقتضي ترتيب الأولويات موضحا أنه سيتم إعادة تقييم و تقويم للمشاريع التي كانت محل تأجيل أو تجميد مع رفع المخصصات المالية للبرامج القطاعية بما يسمح بإطلاق ورشات جديدة" و مبرزا أن الانتقال من نمط اقتصادي إلى آخر "استغرق جيلا أو أكثر في بلدان أخرى و بالتالي سيتم العمل على تحول اقتصادي تدريجي في المرحلة الحالية".
و أضاف السيد تبون أن مصالحه ستعكف عما قريب على "ترجمة مختلف محاور مخطط عمل الحكومة إلى برامج قطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة و مخصصاتها المالية للتنفيذ موضحا أن مشروع قانون المالية ل 2018 سيرفع من الغلاف المالي المخصص لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية و التنموية عبر كامل التراب الوطني.
و في هذا الصدد كشف السيد تبون أنه تم في 2017 تخصيص 70 مليار دينار لتمويل برامج الجماعات المحلية في مختلف المجالات التنموية مع التركيز على دعم و تعزيز المشاريع الجوارية سيما في المناطق المعزولة و الحدودية .
و في المجال المالي و النقدي قال السيد تبون "سنعمل على ضمان تحكم اكبر وأنجع في الموارد المالية خصوصا احتياطي الصرف و نسبة التضخم و إصلاح المنظومة الجبائية لأنها أساس التنمية و ذلك من خلال توسيع الوعاء الضريبي و رفع الرسوم على المنتجات الكمالية و العمل على إعفاء ضريبي اكبر وأوسع لمحدودي الدخل حفاظا على قدرتهم الشرائية بينما ستشدد الحكومة من إجراءاتها الضريبية على أصحاب الثروات الضخمة" .
كما جدد الوزير الأول حرص الحكومة على العمل على "تجنيد الموارد المالية الداخلية و استقطاب أموال الادخار الداخلي إلى الدوائر البنكية الرسمية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو الإنتاج النقدي المفرط".
و في سياق ذي صلة أوضح السيد تبون أن تحقيق تحول اقتصادي نوعي يقتضي دعم نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرافقتها عبر جميع مراحل تطورها لأنها ركيزة الأساسية لتنويع الاقتصاد المستحدث للثروة و مناصب الشغل.
و في هذا الصدد قال السيد تبون أن 85 بالمائة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار برامج "الأونساج" يسددون ديونهم و أن "الحكومة ستتكفل بالشباب الذين يعانون من مشاكل في التسديد دون اتهامهم بتبذير المال العام" مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الشبانية ستكون لها الأولوية في المشاريع الوطنية قبل اللجوء إلى خدمات المؤسسات الأجنبية .
من جهة أخرى أبرز الوزير الأول حرص الحكومة على مكافحة الغش و المضاربة خصوصا في مجال العقار الصناعي في هذا السياق أوضح المتحدث أن الحكومة ستقوم عما قريب "بإحصاء شامل و دقيق للوعاء العقاري الصناعي لتحديد الفضاءات غير المستغلة" مبديا عزم الحكومة على الانطلاق في "القريب العاجل" في استحداث مناطق نشاط ستوجه خصيصا للشباب المستثمر و ذلك عبر العديد من الولايات.
و اعتبر الوزير الأول أن القطاع الفلاحي ممكن أن يكون مصدر مهم للعملة الصعبة و قاطرة أمامية للنمو من خلال دعم قدراته التصديرية مؤكدا أن القطاع يحقق نسبة نمو سنوية تناهز 8 بالمائة و أن إيراداته فاقت 30 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية كذلك الأمر بالنسبة للقطاع السياحي الذي ما يزال غير مستغل برغم حيازته على إمكانيات كبيرة للإقلاع حسبه.
في هذا الصدد قال السيد تبون أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي من خلال سعيها إلى إقرار حزمة من التدابير والإجراءات لتحفيز المستثمرين لإطلاق مشاريعهم .
و بخصوص قطاع السكن قال السيد تبون أن الحكومة ستواصل دعم السكن بمختلف صيغه و أنه لا تنازل البتة عن هذا التوجه بما يضمن حق السكن لكل مواطن يستجيب لشروط الاستفادة مع تأكيده بأن مشاريع إعادة تأهيل النسيج العمراني القديم في العديد من ولايات الوطن ستبقى مستمرة.
و في رده على مطالب بعض النواب برفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي قال السيد تبون إن " الدولة حاليا ليست جاهزة لذلك و مع ذلك فهي حريصة على تلبية كل الحاجيات المعبر عنها و قوامها 6ر1 مليون طلب مؤكدا أن العجز المسجل في مجال السكن يتناقص من سنة لأخرى".
و في مجال التجارة الخارجية قال السيد تبون إن الحكومة ستواصل جهودها للحد من الاستيراد لكن دون أحداث أي ندرة أو خلل في تموين السوق و الهدف هو حماية الإنتاج الوطني مؤكدا أن فاتورة الاستيراد تقلصت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 46 مليار دولار في 2016 و أن الحكومة ستعمل بفضل سياسة تقليص واردات الكماليات و مكافحة الفوترة المبالغ فيها على تراجع عجز الميزان التجاري من 16 مليار دولار في 2016 إلى اقل من 10 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
كما ابرز السيد تبون أن التحسن المرتقب في أسواق النفط و توسيع تحصيل الجباية العادية على المستوى الداخلي من شأنه أن يشكل واردات إضافية يمكنها أن تغطي ميزانية التسيير.
تنصيب لجنة وطنية استشارية قريبا لدراسة وتوجيه دعم الدولة لمستحقيه
أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس الجمعة عن عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين و الإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه و ذلك في إطار جهود تكريس مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة .
وقال الوزير الأول خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشة مخطط عمل الحكومة" برئاسة رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة " أن الحكومة ستفتح نقاش وطني واسع و معمق و ذلك بهدف تصويب جهود الدولة لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين" .
في هذا الصدد أوضح السيد تبون أن هذا الإجراء يدخل ضمن المساعي الحثيثة للحكومة الرامية إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وأن ما سيتمخض من إجراءات و تدابير عن اللجنة الوطنية الاستشارية المرتقب استحداثها وتضم خبراء و أخصائيين في قطاعات المالية و الضرائب و التضامن الوطني سيتم ترجمتها في شكل قوانين تعرض على نواب الشعب للبث فيها لاحقا ".
وأبرز الوزير الأول في رده المقتضب على انشغالات النواب أن " دعم الدولة مكرس فعلا و الانشغال الحالي للحكومة يكمن في إيجاد سبل تعزيزه أكثر و تصويبه ليصل إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقه".
في سياق ذي صلة قال السيد تبون أن 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للدولة يوجه للتحويلات الاجتماعية و 85 بالمائة من الجزائريين يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي و 36 بالمائة منهم يحوزون على بطاقة الشفاء و أكثر من 2ر3 مليون مواطن يستفيدون من معاشات التقاعد مؤكدا أن "هذه الأرقام تترجم صراحة حرص الدولة على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة و لا مجال للتخلي عنها أبدا " .
من جانب آخر قال السيد تبون إن الحكومة ستواصل تفعيل برامج التوظيف دون توقف و مرافقة كل الجهود الرامية إلى استحداث المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبرزا الدور الكبير الذي تباشره أجهزة التشغيل لامتصاص البطالة سيما في أوساط الشباب مع الحرص على رفع مؤهلات التوظيف بما يستجيب لمعطيات سوق الشغل و الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كافة المستويات .
وبخصوص الشباب الموظفين في إطار شبكات الإدماج المهني و الاجتماعي قال السيد تبون إن الدولة لن تتخلى عن هذه الشريحة معلنا أن الحكومة أوصت وزارة المالية و بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لمواصلة دفع الاعتمادات المالية الموجهة لها و المقدرة حاليا ب 5 مليار دينار و ذلك حتى نهاية 2017.
تأسيس مفتشية عامة لمراقبة المال العام و إبرام الصفقات العمومية
وأعلن الوزير الأول عبد المجيد تبونعن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تكون مهمتها مراقبة المال العام و إضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية و إنجازها مبرزا أن الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة و السريعة.
و صرح الوزير الأولأن "أول خطوة ستقوم بها الحكومة عن قريب وللمرة الأولى هي تأسيس مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تضم كل الكفاءات الاقتصادية و المالية و القضائية تكون مهمتها التطرق لكبريات المشاكل المطروحة في مجال الصفقات العمومية".
و أضاف السيد تبون أن مهمة هذه المفتشية ستكون "المراقبة الدقيقة للمال العام خصوصا الصفقات التي تحتاج لأموال طائلة" مضيفا أنه و بمساعدة كل الوزارات المعنية "سنصل عن طريق هذه اللجنة الى الشفافية التي التزمنا بها في إبرام الصفقات العمومية و الرفع من مردودية الاستثمارات المطلقة من خلالها".
و في هذا الصدد قال الوزير الأول أن الحكومة "ستعيد النظر في بعض المشاريع المجمدة و هذا بإعادة بعثها خصوصا تلك المتعلقة بتطوير الاقتصاد الجواري والتنمية المحلية خصوصا في الولايات المعزولة و المناطق الحدودية".
كما أضاف السيد تبون أن الشرط الأول في إطلاق المشاريع هو سرعة مردوديتها و بالتالي يقول الوزير الأول "الاستثمارات ذات المردودية بعيدة المدى ليست بأولوية بل سنعطي الأولوية لمشاريع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تخلق الثروة و تمنح حلول للمشاكل الآنية كتنويع الاقتصاد و امتصاص البطالة".
و في رده على سؤال آخر للصحافة حول طرق تمويل المشاريع المبرمجة في ظل نقص عائدات الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار النفط شدد الوزير الأول على أن الحكومة " لم تذكر يوما التقشف بل هدفها هو سياسة ترشيد النفقات و مراجعة الأولويات" مذكرا في هذا الصدد أن "المشكل لا يكمن في عدم توفر العائدات بل في إعادة ترتيب الأولويات".
كما أكد الوزير الأول أن التوظيف في القطاعات و المصالح العمومية "لن يتوقف" و أن الحكومة عازمة على بث نسيج من المؤسسات الاقتصادية خصوصا الصغيرة و المتوسطة الوطنية بإمكانه تنويع الاقتصاد الوطني و خلق الثروة و مناصب العمل.
من جهة أخرى و بخصوص احتياطات الصرف الحالية قال الوزير الاول أن قيمتها تراوح حاليا 114 مليار دولار.
الحكومة ستقدم مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية تدعيما للديمقراطية
وكشف الوزير الأول عبد المجيد تبون أن الحكومة ستقدم للبرلمان، مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية، "تدعيما للديمقراطية المحلية عن طريق تحديد أفضل للصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمية".
وقال السيد تبون أنه "لتوسيع صلاحيات ونطاق تدخل المجالس المحلية المنتخبة خاصة في مجال التنمية، ستقدم الحكومة مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية تدعيما للديمقراطية المحلية، عن طريق تحديد أفضل للصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمية".
وبخصوص توسيع نظام الولايات المنتدبة، أكد المتحد ث أن الحكومة "ستسهر على التكفل به وفق نظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار العوامل الديمغرافية والاقتصادية على أن تكون الهضاب العليا المرحلة المقبلة في هذا المسار"، معتبرا أن "الكلمة الأخيرة ستكون للبرلمان في ترقية الولايات المنتدبة في الجنوب إلى ولايات"، معربا عن أمله في أن "يكون هذا قبل نهاية السنة".
وأضاف ذات المسؤول، أن "الحكومة تسجل بارتياح توافق النواب مع مساعيها لتحسين المرفق العمومي للعدالة وتعزيز حقوق المتقاضين وضمان مكافحة مثلى لكل أشكال الجريمة"، مؤكدا أن "تحقيق المطلب في أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد يمر حتما عبر تكريس شفافية كاملة في القواعد والإجراءات المتعلقة بالمعاملات الإدارية والاقتصادية وعلينا وضع قواعد بسيطة وعاجلة يفهمها الجميع وتطبق على الجميع".
الانطلاق السريع في إنجاز مؤسسات تعليمية في مختلف الأطوار تحسبا للدخول المدرسي المقبل
هذا وأعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون أنه تقرر الانطلاق السريع في إنجاز مؤسسات تعليمية في مختلف الأطوار، تحسبا للدخول المدرسي المقبل.
وقال السيد تبون أنه "تقرر الانطلاق السريع في إنجاز مؤسسات تعليمية في مختلف الأطوار تحسبا للدخول المدرسي المقبل"، كاشفا عن مشروع لإنجاز مدارس ابتدائية ومتوسطات تعمل بالنظام الداخلي بالنسبة لولايات الجنوب، بموافقة أولياء التلاميذ.
وأوضح أن المشروع قيد الدراسة مع وزيرة التربية الوطنية، معتبرا أن هذا النوع من المدارس "ليس جديدا على الجزائر بل هو من تقاليدها".
وعن تزامن امتحانات نهاية السنة مع الشهر الفضيل والظروف المناخية القاسية التي عرفتها بعض المناطق الجنوبية، قال الوزير الأول أن "الأمر يتعلق بمرحلة ظرفية حشد لتجاوزها كل الإمكانيات المادية الممكنة".
وبالنسبة لقطاع الصحة، أكد السيد تبون أن تدعيم الشبكة الوطنية للمؤسسات الاستشفائية والصحية سيتواصل بالتركيز على "الاستعمال الأمثل للإمكانيات والموارد البشرية بما يسمح بالتكفل الأمثل للمرضى وتنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة الأمراض المزمنة والمتنقلة والسرطان".
وفي ملف آخر، قال المتحدث أن "الحكومة تعرب عن استعدادها للتواصل مع فئات الحرس البلدي ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي قصد دراسة سبل التكفل بأوضاعهم الاجتماعية".
تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل ناهية السنة الجارية
من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون عن "تقنين" أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط "أكثر دقة".
وأوضح السيد تبون أن "حرية التعبير مكتسب ديمقراطي وردا على ما أثير بشأنها ستعمل الحكومة على تعزيزها من خلال تفعيل سلطات الضبط ودعمها الذي سأسهر عليه شخصيا ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة".
معلنا عن "تقنين أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية موازاة مع إطلاق مشروع قناة التلفزيونية البرلمانية".
وفي رده على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحفية التي أعقبت جلسة التصويت، قال الوزير الأول أن الحكومة "ستغلق ملف القنوات التلفزيونية الخاصة نهائيا قبل نهاية السنة"، كاشفا أنه سيتم "اعتماد هذه القنوات وفق دفتر شروط أكثر دقة وتصبح جزائرية تبث من الجزائر وليس من الخارج".
وكان السيد تبون قد أكد لدى عرضه مخطط عمل حكومته يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه".
وشدد على أن الحكومة "ستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه" وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري.
و في ذات السياق، أفاد الوزير الأول بأن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا ب"توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الإذاعي (الموجات معدلة التردد أي الأف .أم) وشبكة الإذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل".
وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن "توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية".
ويتمثل الرهان في استكمال الإطار التنظيمي الذي "يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة والمعززة لحرية الصحافة والحق في الإعلام من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات والمسؤولية المهنية وأدبياتها".
ويشير مخطط عمل الحكومة إلى أن هذه الأخيرة "ستبادر بكل الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية وكذا حرية نشر المعلومات والأفكار والآراء، ضمن احترام كرامة الغير وحرياته وحقوقه وثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية".
ولهذا الغرض، تسجل الحكومة عبر مخطط عملها، عزمها على القيام بمسعاها التحديثي عبر "ترقية الكرامة و اللياقة الاجتماعية للصحفيين ومواصلة تحسين حقوقهم الاجتماعية وفق المبادئ التي يكرسها القانون"، كما ستعكف من جهة أخرى على "تنظيم الاتصال المؤسساتي على نحو يعكس إرادة الشفافية".
