أرجأت القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس"، والتي كانت مقررة اليوم الاربعاء، بشأن الوضع في مالي إلى غد الخميس أو بعد غد الجمعة، حسبما أفادت به وسائل اعلام نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الخارجي المالية.
وأوضح ذات المصدر أن التأجيل ليوم أو ليومين سيسمح للقادة الاقليميين لدراسة أفضل لتقرير الوسيط جوناثان غودلاك على اثر المباحثات المكثفة التي أجراها مع العسكريين المتمردين الذين نفذوا الاسبوع الماضي تغيير غير دستوري في الحكم في مالي أدى الى استقالة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.
وكانت مصدر من مجموعة "ايكواس" في باماكو ، قد أعلن أمس عن انعقاد القمة بهدف التوصل إلى تسوية للازمة التي يشهدها هذا البلد.
وقال ذات المصدر أن القادة الافارقة سيعكفون خلال أشغال القمة على بحث مسألة العقوبات التي تفرضها مجموعة "ايكواس" حاليا على مالي، قصد استعادة النظام الدستوري في هذا البلد.
وتعد هذه القمة الثانية من نوعها لقادة التجمع الاقليمي حول الوضع في مالي، بعد تلك التي عقدت عشية التغيير غير الدستوري، للحكم في البلاد الاسبوع الماضي، والذي أدى الى استقالة الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا المنتخب ديمقراطيا.
كما تأتي هذه القمة، عقب ثلاث جولات من المحادثات أجرتها وساطة "ايكواس" برئاسة رئيس نيجيريا السابق جوناتان غودلاك في العاصمة المالية مع منفذي التغيير غير الدستوري ومع الرئيس ابراهيم ابوبكر كيتا، الموقوف والمحتجز منذ الثلاثاء الماضي من قبل عسكريين متمردين.
ولم تسفر المباحثات عن أي اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية التي هي محل خلاف بين الطرفين، حيث قال رئيس وفد "ايكواس" غودلاك إنه "لا يمكنه الإدلاء بأي تصريح رسمي في الوقت الحالي نيابة عن ايكواس"، مكتفيا بالقول "قد اتفقنا على عدد من القضايا، ولكن هناك بعض القضايا لم نتفق عليها".
من جهته، أكد إسماعيل واغي متحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب التي أعلنها الجنود المتمردون، عدم وجود قرار بشأن المرحلة الانتقالية في مالي، خلال اللقاءات مع فريق الوساطة لايكواس، مشيرا الى أن تفاصيل هذا المقترح لخروج مالي من الأزمة، سيتم بعد مشاورات مكثفة ما بين الماليين.
وكانت وسائل إعلام مالية قد افادت، نقلا عن مصادر عسكرية، وكذلك من "ايكواس" في باماكو، بأن الجنود المتمردين اقترحوا إنشاء هيئة يرأسها عسكري سيكون في نفس الوقت رئيس الدولة، لضمان الانتقال السياسي لثلاث سنوات.
كان التكتل الاقليمي، قد علق عضوية مالي، وطالب باعادة النظام الدستوري في هذا البلد، ورفض بشكل قاطع اضفاء أي نوع من الشرعية لقادة التمرد.
كما طالب بالإفراج عن الرئيس كيتا ورئيس وزرائه، وعودة العسكريين المتمردين فورا إلى ثكناتهم، والإبقاء على الوضع الجمهوري، وتغليب الحوار لحل الازمة التي تشهدها البلاد.
وجاءت هذه الخطوة، بعد اعلان الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية مالي، بعد التمرد العسكري الذي شهدته البلاد، واحتجاز الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا ورئيس وزرائه، الى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.
