جدد رئيس الدبلوماسية الصحراوية، محمد سالم ولد السالك التحذير من الخطاب "غير المسؤول" الذي لازال المغرب يعتمده حول الأوضاع في الصحراء الغربية والذي يهدد بإرجاع المنطقة إلى "نقطة البداية"، مشددا على عزم الصحراويين على مواصلة الكفاح المشروع الى غاية نيل الاستقلال بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك العمل العسكري.
وفي مقابلة صحفية مع يومية الوطن الناطقة باللغة الفرنسية نشرت هذا الأحد، أكد وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، "أن المغرب ومن يدعمه يسيئون إلى الشعب الصحراوي وصبره"، مضيفا بالقول "هذا الصبر قد نفذ".
وجدد ولد السالك التأكيد على تمسك القيادة الصحراوية بالتسوية السلمية وقال في السياق "ندعو المغرب إلى تحقيق السلام"، معربا من جهة أخرى عن "أسفه" للخطاب "غير المسؤول الذي يتمسك به بصورة لا تتصور" وهو ما يجازف بإعادة المنطقة إلى "نقطة البداية أي العودة إلى الحرب".
وباعتبار أن الشعب الصحراوي له الحق في حماية حقوقه التي يضمنها له القانون فإنه مستعد اليوم -كما أكد الوزير- "لتطبيق القرارات التي تمخضت عن المؤتمر الـ15 لجبهة البوليساريو التي دعت إلى ضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي بأي وسيلة وان كان ذلك عبر الحل العسكري".
وبعد ان "استنكر" تنصل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من مسؤولياته امام "الانتهاكات المتكررة للشرعية الدولية التي يواصل المغرب في انتهاجها" شدد رئيس الدبلوماسية الصحراوية على "ضرورة أن تتحمل كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولياتهما ووضع حد للتواجد المغربي في آخر مستعمرة في إفريقيا".
وفي هذا الصدد اشار ولد السالك الى الوضع في الكركرات موضحا "ان المنطقة ليست بلدة إنما ثغرة مفتوحة بطريقة غير شرعية من قبل المغرب منذ 2001ي وهذا في انتهاك صارخ لاتفاق التسوية الموقع في 1991" داعيا في السياق الى "ضرورة الإسراع لغلق هذه الثغرة في اقرب وقت ممكن".
وبعد أن ذكر ولد السالك بالاتفاق العسكري رقم 1 ي الذي يحظر اي نشاط مدني في هذه المنطقة العازلة، ندد بـ"القمع الذي تمارسه القوات المغربية ضد المتظاهرين السلميين بالمنطقة".
ولدى تطرقه إلى "حالة الجمود" التي تعرفها قضية الصحراء الغربية، أكد ولد السالك انه "لا يمكن القول بان المغرب وحده المسؤول عن هذه الحالة باعتباره مجرد مناول" في هذا النزاعي متهما فرنسا التي تعرقل منذ 1991 أي تسوية على مستوى مجلس الأمن الدولي تفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلالي إلى جانب اسبانيا التي اتهمها هي الأخرى بـ"التواطؤ".
وهنا جدد الوزير الصحراوي التأكيد على أن "الشعب الصحراء الغربية لا ينتمي إلى المغرب وليس جزءا منه فهو شعب قائم بذاته و معترف به دوليا على هذا النحو".
وذكر ولد السالك أيضا بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية اللتان لا تعترفان بـ"السيادة المزعومة" للمغرب على الصحراء الغربية وتعتبران المملكة المغربية والصحراء الغربية إقليمين منفصلين، مذكرا أنها مسألة "تصفية استعمار".
وعليه أكد الوزير على انه لا توجد وسيلة تسوية اخرى للنزاع في الصحراء الغربية "الا مخطط التسوية للأمم المتحدة التي لديها مهمة أنشأت لأجلها والمتمثلة في بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)"، داعيا في هذا الصدد لان تكون "المينورسو بعثة الأمم المتحدة وليست مناول للإدارة الاستعمارية المغربية".
وجددت وزير الخارجية الصحراوي التذكير بان"الأمم المتحدة مكلفة بالتفاعل مع السكان لإعداد تقارير حول أعمالهم والسهر على احترام حقوق الإنسان"، معربا عن أسفه لبقاء المينورسو البعثة الأممية الوحيدة التي "لا تضطلع بمراقبة حقوق الإنسان".
ويرى المسؤول الصحراوي أنه بالرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وصفت بوضوح دور المغرب في الصحراء الغربية على انه "قوة محتلة" عامي 1979 و 1980، غير أن "المينورسو تميل في الكثير من الأحيان إلى نسيان بأن المغرب بلد محتل''.
وعاد الوزير ليؤكد مجددا على أنه مهما كانت "العوائق التي يضعها المغرب لعرقلة تسوية الصحراء الغربية فان الصحراويين بكل أطيافهم يتفقون أكثر من أي وقت مضى على ضرورة وضع حد لهذه اللعبة".
ولم يستبعد ولد السالك لجوء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى الإتحاد الإفريقي لفرض احترام سيادتها على كامل أراضيها، مضيفا أن الجمهورية الصحراوية كونها دولة عضو في الاتحاد الافريقي فان لها الحق في إبرام إتفاقات الدفاع مع دول اخرى لفرض احترام سلامة ووحدة اراضيها".
واختتم ولد السالك بالقول ان الصحراويين لن يقبلوا "ان ينحرف مسار حل وتسوية النزاع في الصحراء الغربية عن هدفه الاساسي والمتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وانهاء الاحتلال" مشددا على ان "هذا الامر لا يمكنه ان
يطول كثيرا".
