أكدت الحكومة الصحراوية، هذا الثلاثاء، أنّ "الارتباك يطبع دولة الاحتلال بعد تلقيها ضربات متواصلة على يد مقاتلي جيش التحرير الشعب الصحراوي"، مبرزة أن ما قام به الاحتلال بالكركرات "كان عملاً عدوانيًا مبيّتًا هدفه نسف جهود الأمين العام الأممي التي كانت ترمي إلى نزع فتيل التوتر وتهدئة الوضع في المنطقة".
في تعقيبها على البلاغ الصادر عن المغرب اثر مناشدة ملكه للأمين العام الأممي التدخل العاجل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ، أوردت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أنّ "حكومة الجمهورية الصحراوية تدين بقوة ما جاء في البلاغ الصادر عن المملكة المغربية عقب الاتصال الهاتفي الذي تم نهار الاثنين بين الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس والملك المغربي وما تضمنه من لغة التصعيد والتهديد الأجوف التي تنم عن حالة ارتباك دولة الاحتلال بعد تلقيها ضربات متواصلة على يد مقاتلي جيش التحرير الشعب الصحراوي على إثر عدوانها العسكري صبيحة الجمعة الماضي مستهدفة مجموعة من المدنيين الصحراويين المتظاهرين سلميا في منطقة الكركرات بالتراب المحرر من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وقالت إنّ "تباكي النظام المغربي المحتل على وقف إطلاق النار هو مجرد حيلة لن تنطلي على أحد لأنه هو نفسه من نسف وقف إطلاق النار وقضى عليه نهائيا"، محمّلة إياه "كامل المسؤولية عما نجم وسينجم عن فعله المتهور من عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها".
وطالبت "النظام الملكي الغازي بأن يصارح شعبه, أو بالأحرى من يعتبره هو مجرد رعاياه, لأنه هو من أشعل فتيل هذه الحرب الدائرة رحاها اليوم والتي كانت بدايتها مع الاجتياح العسكري المغربي لترابنا في 31 اكتوبر 1975"، وفق ما جاء في البيان.
واعتبرت الحكومة الصحراوية أيضا أن ما جاء في البلاغ المغربي "دليل آخر على تمادي دولة الاحتلال في سياسة الهروب إلى الأمام المعهودة التي يحاول من خلالها النظام المغربي هذه المرة التعتيم التام على حقيقة ما يجري على الأرض حيث تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة هجوماتها المكثفة وقصفها لعدة مواقع للقوات الغازية على طول جدار الذل والعار مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات في صفوف قوات العدو".
وأوضح البيان أنّ محاولة دولة الاحتلال إيهام رأيها العام والرأي العام الدولي بأن "فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام" هو ما قادها إلى شن هجومها العسكري على المدنيين الصحراوين في منطقة الكركرات، هو "عذر أقبح من ذنب".
في هذا السياق، أوضحت الحكومة الصحراوية: "الأمين العام الأممي نفسه والأمم المتحدة تعلم أن العدوان المغربي الجديد قد وقع عشية التواصل الذي كان مبرمجا مسبقا وتم بالفعل مساء يوم الجمعة بين الأمين العام للأمم المتحدة والقيادة الصحراوية"، وهو ما يدل بوضوح - يضيف البيان "على أن ما قامت به دولة الاحتلال كان عملا عدوانيا مبيتا هدفه نسف جهود الأمين العام التي كانت ترمي إلى نزع فتيل التوتر وتهدئة الوضع في المنطقة.
وبخصوص حديث نظام الاحتلال المغربي عن عودة "الوضع إلى طبيعته وتسوية المشكل بصفة نهائية", فهو أمر وصفته الحكومة الصحراوية بالكذبة الجديدة التي "تضاف إلى سجل النظام الملكي المغربي المليء بكل أنواع التضليل والافتراء والتدليس وتبين أنه يعيش في عالم افتراضي يعتقد فيه أن غزواته الإعلامية الدعائية التضليلية قد تتحول إلى حقائق على الأرض".
وتساءلت الحكومة الصحراوية, كيف يمكن أن يكون الوضع طبيعيا و"القواعد العسكرية ونقاط الإسناد ومراكز الإمداد التابعة للقوات الغازية تتعرض منذ يوم الجمعة 13 نوفمبر, ليل نهار, للهجمات المتواصلة والمكثفة من قبل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة في قطاعات كل من حوزة وآمكالا والفرسية وأم أدريكة ولبكاري وآوسرد والكركرات وغيرها من المواقع على طول جدار الذل والعار".
واعتبرت حديث المغرب عن "تشبثه الراسخ بوقف إطلاق النار", بأنه "كذب وافتراء مفضوح هدفه تضليل الرأي العام الدولي حول ما يجري على الأرض", مستطردة أنّ "النظام المغربي الغازي نفسه اعترف رسميا بجرمه أمام الملأ ولم يخف أنه هو من قام بالعمل العدائي على التراب الصحراوي يوم الجمعة الماضي ضد متظاهرين مدنيين".
وأعادت التذكير بان "انتهاكات دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار لم تتوقف أبدا وهي التي تواصل احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي وتمارس كافة أنواع الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية ضد المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة", مشيرة الى أن كل هذه "الحقائق لطالما غضت عنها الأمم المتحدة والمنتظم الدولي الطرف وهو ما لم يعد في استطاعة الشعب الصحراوي احتماله".
ومجددا، أبرزت حكومة الجمهورية الصحراوية "استعداد الشعب الصحراوي التام وجاهزيته للتصدي لكل مناورات دولة الاحتلال المغربي ولتقديم جميع التضحيات الضرورية لمواصلة كفاحه بكل الطرق المشروعة وعلى رأسها الكفاح المسلح".
وأكدت الحكومة الصحراوية "مواصلة وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة تصديها للعدوان المغربي ودك مواقع قواته الغازية على طول جدار الذل والعار وأينما تواجدت في إطار ممارسة مشروعة لحق الشعب الصحراوي المقدس في الكفاح المسلح الذي لن ينتهي بحول الله إلا بخروج الاحتلال المغربي وتحرير ما تبقى من تراب الجمهورية الصحراوية".
في المقابل، أبرز البيان أنّ الجمهورية الصحراوية ستواصل التعاطي بكل جدية مع الجهود الدولية والإفريقية الساعية لحل النزاع بالطرق السلمية على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي الثابت وغير القابل للمساومة في الحرية والاستقلال.
الحزب الوطني الباسكي يستنكر انتهاك المغرب للوائح الأممية
ندد الحزب الوطني الباسكي بانتهاك المحتل المغربي للوائح الأمم المتحدة، حيث شن هجوما عسكريا وحشيا ضد المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلميا في الممر غير القانوني لمنطقة الكركرات في انتهاك لوقف إطلاق النار المتفق عليه مع جبهة البوليساريو في عام 1991.
وأكد بيان للحزب "دعمه الكامل" للشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل استقلاله، داعياذ إلى انسحاب القوات المغربية من منطقة الكركرات.
ودعا في بيانه، الأمم المتحدة إلى "تطبيق قراراتها والعمل على إيجاد حل تفاوضي يقوم على الإرادة الحرة التي عبر عنها الشعب الصحراوي".
وأضاف الحزب أن ذلك "يتطلب رؤية والتزام المجتمع الدولي بتقوية المنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة حتى تسود حماية وصلاحية المبادئ الديمقراطية على قوة الأقوياء".
للتذكير، شنّت قوات الاحتلال المغربية، الجمعة الماضي، هجومًا عسكريًا على المنطقة العازلة بالكركرات بفتح ثلاث ممرات جديدة غير قانونية في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في عام 1991 من قبل الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو)، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأدانت العديد من المنظمات والجمعيات الدولية بشدة هذا العدوان العسكري المغربي ضد المدنيين الصحراويين، داعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وتنظيم استفتاء تقرير المصير دون تأخير.
