حمل رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية السيد جون بول لوكوك، حكومة بلاده مسؤولية ما يقع في الصحراء الغربية، بسبب غياب أي تحرك من جانبها إزاء عدم تنفيذ إستفتاء تقرير المصير، وذلك بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، وكعضو في الاتحاد الأوروبي من جهة وبلد صديق للمغرب من جهة أخرى.
وجاءت تصريحات النائب الفرنسي، خلال جلسة مُساءلة لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أمام لجنة الخارجية في البرلمان، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوي (وأص).
و تطرق السياسي الفرنسي إلى "صمت فرنسا الرسمية إزاء الإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل المملكة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة وعدم إتخاذها أية إجراءات ضد الرباط في حالات التعذيب المسجلة ضد السجناء السياسيين الصحراويين".
وإنتقد النائب لوكوك، الحكومة الفرنسية لإستمرارها في تجاهل النداءات المتكررة الداعية إلى منح ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تفويضا بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وإحترام القانون الدولي في الإقليم.
وفي معرض رده على أسئلة النائب حاول وزير الخارجية الفرنسي تبرئة بلاده من تهمة التسبب في انهيار وقف اطلاق النار في الصحراء الغربية بسبب الدعم اللامشروط للاحتلال المغربي، مكتفيا في نهاية رده بالتأكيد على ضرورة استئناف مسار التسوية السلمية من جديد، حسب المصدر نفسه.
للتذكير فإن قوات الإحتلال المغربية كانت قد نفذت خرقا متعمدا لوقف إطلاق النار بعد الهجوم على المدنيين الصحراويين بثغرة الكركرات غير الشرعية، فجر الجمعة 13 نوفمبر الماضي، بأقصى جنوب الجمهورية الصحراوية.
