أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، أمس الخميس، أن التصويت لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، سيتم خلال اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، مطلع شهر فيفريالمقبل.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها، نشر على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه "بعد انتهاء فترة الترشيح، سوف تعقد البعثة اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، لإجراء عملية التصويت - لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة - و ذلك في الفترة من 1 إلى 5 فيفري المقبل".
وأعلنت البعثة عن فتح باب الترشح من 21 إلى 28 جانفي الجاري، لعضوية السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، التي ستتولى التحضير للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.
ووفقا للمصدرذاته ، فإن "الترشح والاختيار يتم حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021".
ونشرت البعثة شروط عملية الترشح للسلطة التنفيذية كما أوضحت الورقة الإرشادية والنماذج لإجراءات تقديم الطلبات.
ومن بين الشروط والآليات التي وضعتها البعثة للترشح لعضوية المجلس الرئاسي، توفير تزكيتين من قبل أعضاء المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي.
أما فيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة، فيتعين على من يرغب في الترشح لهذا المنصب - توضح البعثة الأممية - توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي
كما وضعت البعثة شروطا عامة للراغبين بالترشح للسلطة التنفيذية الموحدة منها: إرسال نسخ الكترونية لنموذج الترشح ونموذج السيرة الذاتية، بالإضافة إلى وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) في موعد أقصاه منتصف ليل 28 جانفي الجاري.
وحسب البيان، تستمر عملية الترشح لمناصب رئاسة الحكومة الموحدة وأعضاء المجلس الرئاسي لفترة محددة، إذ يتوجب على كل الراغبين بالترشح لرئاسة الحكومة ملء نموذج الترشح الخاص بذلك والراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي ملء نموذج خاص آخر، بالإضافة إلى نموذج السيرة الذاتية الموحدة لكل المرشحين.
ولا يحق لأي عضو من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تقديم أكثر من تزكية واحدة لمرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي وتزكية واحدة لمرشح واحد لرئاسة الحكومة، كما يتعين أن تدرج كل التزكيات للراغبين بالترشح لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة في نموذج الترشح.
وسيتم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبدعم من الأمم المتحدة، للتحقق من أن الترشيحات مقدمة وفقا للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية المرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم والمرشحين لمنصب رئيس الوزراء.
وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد أقروا الثلاثاء الماضي، بجنيف (سويسرا)، آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، الممهدة للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، والتي حظيت بموافقة 73 بالمائة من الأصوات.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، قد أكدت في وقت سابق، أن ما يتم الحديث عنه "هو سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطيا يختارها الشعب الليبي في 24 ديسمبر من العام الجاري".
وقالت في هذا الصدد: "مبادؤنا واضحة لا لبس فيها: سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة قوامها أشخاص وطنيون ليبيون يريدون التشارك في المسؤولية ، تكون لديها ولاية واضحة ومحدودة تنتهي مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".
وعلى مدى الأشهر الماضية اجتمع الليبيون - تحت مظلة الأمم المتحدة - لمد الجسور عبر مسارات عملية برلين من أجل معالجة حقيقية ليبية -ليبية، للقضايا التي كانت الدافع وراء النزاع، بما في ذلك النزاع المسلح نفسه، وجذوره الاقتصادية، والأزمة السياسية والانقسام، والحاجة إلى المساءلة والعدالة الانتقالية والمصالحة.
وتمثل خارطة الطريق التي وضعت في تونس في شهر نوفمبر الماضي، "الخطوة الحاسمة الأولى" لتجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الليبية واستعادة السيادة الليبية من خلال إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل، كما تؤكده الأمم المتحدة.
واتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضا - من خلال خارطة الطريق - على خطوات واضحة تفضي إلى هذه الانتخابات التي ستجرى بناء على قاعدة دستورية متفق عليها، وحددت إطارا زمنيا معقولا جدا للسياسيين والمؤسسات ذات الصلة للارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم واستكمال هذه الخطوات، مع وضع خطط بديلة لمجابهة حالات فشل هذه المؤسسات أو عرقلة هذه العملية.
وبالموازاة مع هذا التقدم المحرز، وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثا دوليا جديد ا إلى ليبيا، بعد قرابة أشهر من شغور هذا المنصب، على إثر استقالة غسان سلامة، شهر مارس الماضي، لأسباب صحية، ما من شأنه أن يعطي زخما أكبر لجهود التسوية الأممية.
