أعربت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين في رسالة إلى مجلس الأمن الأممي، عن قلقها العميق إزاء استئناف النزاع المسلح في الصحراء الغربية، الذي أعقب خرق وقف إطلاق النار من قبل المملكة المغربية، داعية إلى التعجيل في تنظيم استفتاء حر لتقرير المصير والاستقلال.
وأشارت الرابطة إلى أن المضايقات والأعمال الوحشية والاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاتهامات الباطلة والمحاكمات الجائرة والاختطافات قد أصبحت جزءا من الحياة اليومية للمدنيين الصحراويين الذين ينتظرون منذ عام 1966 (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2229 - 21) تنظيم استفتاء حر لتقرير المصير والاستقلال.
كما انتقدت الرسالة أيضا العرقلة الممنهجة لجميع الجهود التي بذلها المبعوثون الشخصيون السابقون للأمين العام للأمم المتحدة وتقويض عمل بعثة المينورسو في تنفيذ ولايتها بتنظيم الإستفتاء امتثالا لقرارت المجلس وللقانون الدولي، والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقرار 1514 (د -15).
وإلى ذلك تضيف الرابطة في رسالتها، أن "إنسحاب إسبانيا من الإقليم في فبراير 1976 قد أدى إلى ترك الصحراء الغربية بدون دولة قائمة بالإدارة معترف بها دوليا وهي حالة فريدة، في وقت كانت فيه المملكة المغربية قد غزت بالفعل الإقليم وهي حالة فريدة"، مشددة في السياق ذاته على ضرورة تحمل الأمم المتحدة المسؤولية تجاه شعب الصحراء الغربية، على النحو الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها المعنون "مسألة الصحراء الغربية".
وقد شددت الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين على أنه لا يوجد ما يبرر التأخير المستمر في تنفيذ حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي، داعية الأمين العام إلى تحمل المسؤولية الشخصية واستئناف المفاوضات، بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، من أجل تنفيذ ولاية المينورسو بنفس الإرادة التي خاض بها تجربته الشخصية والدور الذي لعبه خلال فترة توليه منصب رئيس وزراء البرتغال، في عملية تقرير مصير الشعب التيموري.
هذا ويشار إلى أن مجلس مستشاري الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين قد عقد اجتماعا خلال يومي 6 و7 فبراير 2021 عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أين استمع إلى مداخلة في الافتتاح قدمها الحسان علي اميليد عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وممثل اتحاد الحقوقيين الصحراويين لدى الرابطة، حول معطيات للوضع الخطير والجرائم المتعددة التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال في هذه الفترة التي تتسم بحالة الحرب، كان آخرها الاغتيال الجبان للمواطن الصحراوي محمد سالم لفقير فهيم.
كما قدم أيضا الخبير الدولي جيان فرانكو فاتوريني من الجمعية الأمريكية للحقوقيين ومنسق مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والذي ركز على الوضع القانوني للصحراء الغربية بالاعتماد على مجموعة من الأدلة القانونية وكذا تورط الشركات الأجنبية في استغلال الموارد الطبيعية للإقليم وانتهاكها بذلك القانون الدولي وتقويض جهود الحل السلمي للنزاع وحق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
