رحب مجلس النواب الليبي هذا الخميس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 الذي جاء لوضع حد لتطورات الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.
ونقلت مصادر إعلامية عن بيان لمجلس النواب جاء فيه "نرحب بقرار مجلس الأمن الصادر بإجماع الدول دائمة العضوية في إطار الفصل السابع في انتظار آليات تنفيذ القرار".
وثمن المجلس "المزيد من الدعم الدولي للمؤسسات المنبثقة عن العملية الديمقراطية التي ناضل من أجلها الليبيون للوصول إلى دولة القانون".
وأكد مجلس النواب في ختام بيانه أن من وصفهم ب"العابثين"الذين حاولوا الانقلاب على العملية الديمقراطية وكل من ارتكب أفعالا تشكل جرائم بحق الشعب الليبي ستتم ملاحقتهم محليا ودوليا وكذلك المؤسسات والهيئات التي تقف معه.
وكان مجلس الأمن قد أصدر في جلسته التي خصصها حول الوضع الليبي يوم أمس الأربعاء القرار رقم (2174) والذي يشدد العقوبات على ليبيا ويدعم مجلس النواب وهيئة صياغة الدستور، كما نص القرار على ملاحقة الأشخاص الذين تسببوا في قصف المؤسسات الحيوية وساهمت هجماتهم في مقتل المدنيين.
وأكد ممثل بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك غرانت الرئيس الحالي لمجلس الأمن عقب انتهاء الاجتماع أن "لجنة العقوبات الليبية بالمجلس ستجتمع الأسبوع المقبل لتحديد أسماء الأفراد الذين سيخضعون للعقوبات الأممية".
مسودة مشروع الدستور الليبي ستعرض للاستفتاء ديسمبر المقبل
أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا أن المسودة الأولية لمشروع الدستور ستعرض للاستفتاء في ديسمبر المقبل.
و نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الناطق باسم الهيئة الصديق الدرسي أن "المسودة الأولية لمشروع الدستور الدائم ستكون جاهزة لعرضها على الاستفتاء من قبل الشعب الليبي خلال شهر ديسمبر المقبل كحد أقصى".
وأوضح الدرسي أن "المسودة الأولية ستعرض بنعم أو لا ، وفي حال وافق عليها الليبيون بنعم سيتم اعتمادها من قبل مجلس النواب دستورا دائما للبلاد وتحل محل الإعلان الدستوري المؤقت الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي عام 2011".
وأضاف"وفي حال لم يتم الموافقة عليها سيتم تعديلها أو إضافة بعض النصوص وهو أمر سيحدده الاستفتاء في حينه".
وانتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المكونة من 60 عضوا في 20 من فبراير الماضي ، ويتعين عليها كتابة المسودة في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ أول اجتماع للهيئة ، لكنها تجاوزت المدة المحددة التي انتهت في 21 أغسطس الجاري، حيث إن الهيئة عقدت أولى جلساتها في 21 أبريل الماضي.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
