أصيب عشرات الأشخاص بجروح خلال مظاهرة حاشدة قمعتها قوات الأمن بمدينة الحسيمة حيث يبقي الوضع "مضطربا" بعد سبعة أشهر من اندلاع حركة الاحتجاج في هذه المنطقة بالريف حسبما نقلته وسائل الإعلام اليوم.
وحسب حصيلة رسمية تناقلتها وسائل الإعلام فقد تم تسجيل 83 جريح من بين أعوان الشرطة والمتظاهرين بسبب استعمال الشرطة الغاز المسيل للدموع لوقف هذه "المظاهرة غير المسموح بها".
و أدان شهود عيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عدم احترام قواعد استعمال القنابل المسيلة للدموع التي تخضع هي لمعايير حيث أكدوا أنها استهدفت مباشرة المتظاهرين بدلا من قذفها على الأرض وهذا ما أدى إلى تسجيل إصابة عدد كبير من المدنيين.
وحسب المصادر نفسها فإنه لم تسجل جروح خطيرة لدى المتظاهرين غير أنهم رفضوا التنقل إلى المستشفى خوفا من الاعتقال غير أنه تمت الإشارة إلى وجود حالة خطيرة.
الوضع يبقى " مضطربا" و تفاقم القمع
و في الوقت الحالي لازال الوضع "مضطربا" في الحسيمة بؤرة الاحتجاج منذ أزيد من 7 أشهر بحيث لم يثن منع المظاهرة السلمية إصرار و عزم سكان المدن و القرى المجاورة عن التوافد بكثرة إلى الحسيمة, حسب الصحافة المحلية.
و حسب عدة مصادر فإن "العديد من المتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى الحسيمة قدوما من إمزورن و بني بويعاش و تماسينت و المدن و القرى المجاورة سجلوا في قوائم حمراء أو منعوا من مواصلة طريقهم من قبل الدرك أو الشرطة المتواجدين بمداخل المدينة".
كما لم تسلم وسائل الإعلام من هذا القمع إذ قررت نيابة محكمة الحسيمة فتح تحقيق ضد الصحفي حميد المهداوي مدير موقع بديل بتهمة "التحريض" على الخروج للمظاهرة رغم المنع.
وأعلن موقع بديل يوم الخميس عن توقيف الصحفي عندما كان بالحسيمة لتغطية المظاهرة.
بالفعل فإن الوضع في هذه المنطقة من الريف يشهد توترا منذ 2016 بعد مقتل بائع سمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات و هو يحاول استرجاع بضاعته التي حجزتها قوات الأمن.
وقد أثارت هذه المأساة الوعي بالظلم الاجتماعي والسياسي المفروض على سكان هذه المنطقة منذ أكثر من 60 سنة و تبقى مشاعر الحرمان قائمة في اوساط سكان الريف.
أكثر من 80 شخص لا زالوا معتقلين
وتحولت المظاهرات المطالبة بتحقيق العدالة في قضية وفاة محسن فكري إلى حركة احتجاجية تطالب بالمزيد من الاستثمارات الحكومية لاستحداث مناصب شغل في المنطقة.
وكان الهدف من المسيرة السلمية الكبرى ليوم الخميس هو المطالبة بالإفراجعن معتقلي الحراك و الاحتجاج "ضد القمع" و "الابقاء على النضال الشعبي ضد السلطة القائمة في المغرب.
ومنذ إعلان السلطات المغربية يوم 8 جوان عن اعتقال 86 شخصا تتواصل عمليات التوقيف بكل من الحسيمة و الناظور (ثلاثة أو أربعة اعتقالات في اليوم) حسب أحد محامي الدفاع عن المعتقلين.
وقد حكم على 25 معتقلا من مجموع 32 بالسجن لمدة 18 شهرا بتهمة "العنف ضد قوات الأمن" و "تظاهر دون رخصة" و "تمرد" وذلك بعد 20 يوما فقط عن اعتقالهم, حسب وسائل الإعلام المحلية.
جاءت الدعوة إلى هذه المظاهرة التي أعلن بأنها "مسيرة المليون" من طرف ناصر زفزافي زعيم الحراك (التسمية التي أطلقت محليا على حركة الاحتجاج) قبل توقيفه من قبل الشرطة نهاية ماي الماضي.
وبالرغم من توقيف معظم الوجود البارزة للاحتجاج منذ ذلك الوقت إلا أن الدعوة إلى المظاهرة ظلت متواصلة عبر الشبكات الاجتماعية.
و للتذكير فإن تاريخ 20 جويليةيأتي 24 ساعة قبل ذكرى معركة أنوال بالريف يوم 21 جويلية 1921 التي هزم خلالها عبد الكريم الخطابي الجيش الاسباني بحيث انسحب على إثرها الاسبان مما سمح للخطابي بتأسيس "جمهورية الريف" ما بين 1921 و 1927.
المصدر : الإذاعةالجزائرية /وأج
