المنسق المقيم للأمم المتحدة في ليبيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد
أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" بأن الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة في ليبيا برناردينو ليون تلقى "ردودا ايجابية" من قبل مجلس النواب ومن البرلمانيين المقاطعين له على الدعوة التي وجهها للأطراف الليبية للمشاركة في حوار سياسي حول سبل إنهاء الأزمة التي تمر بها ليبيا.
وجددت البعثة الأممية في بيان لها التأكيد على أنه "ليس هناك من حل للصراع يفرض على الأطراف الليبية بالوسائل العسكرية" وأن الجهود لإنهاء هذا الصراع "لا بد أن يقودها الليبيون أنفسهم" مبرزة في هذا السياق أن المجتمع الدولي عبر في الاجتماعات التي عقدت في نيويورك هذا الأسبوع على هامش أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن دعمه القوي لهذه المبادرة التي تهدف إلى "إعادة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية إلى مسارها".
واعتبرت البعثة أن الاجتماع الحواري المزمع عقده يوم الاثنين في 29 سبتمبر سيشكل فرصة أولى لبحث جدول الأعمال والمواضيع التي سيتم بحثها في الاجتماعات اللاحقة موضحة أنه "عندما تتفق الأطراف على الخطوات اللاحقة ستبدأ المحادثات الجوهرية وذلك في الفترة ما بعد عيد الأضحى المبارك".
وكانت "أونسميل" قد أكدت أن مبادرة الحوار تأتي في أعقاب المشاورات التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام الأممي برناردينو ليون خلال الأسبوعين الماضيين مع عدد من الأطراف الفاعلة الليبية من جميع أنحاء البلاد بما في ذلك برلمانيين وزعماء سياسيين والعديد من شخصيات المجتمع المدني.
وذكرت أن هذه المناقشات أكدت "وجود توافق عام على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في ليبيا هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى الاتفاق على إطار مؤسساتي وإجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديمقراطي" مسجلة أن الحوار سيقوم على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة واحترام الإعلان الدستوري وعلى مبدأ أن يكون شاملا وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب.
وستركز المناقشات على "التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب" و"الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحكامة في البلاد" وهي القضايا التي ستتطلب حسب البعثة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب على أن تخضع كافة قرارات المجلس للنظام الداخلي المتفق عليه. كما ستشمل المناقشات "الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق إلى مجلس النواب".
