أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، هذا الأحد، قبول "كلي ودون تحفظ" لـ 1483 قائمة بينها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من المترشحين الأحرار تحسبًا لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان القادم.
في لقاء صحفي أعقب اجتماعه بممثلي 16 حزبًا سياسيًا بمقر السلطة، كشف شرفي عن تلقي مصالحه 4900 قائمة سحبت استمارات الترشح للمشاركة في الاقتراع المرتقب بعد 34 يومًا من الآن، وأفاد شرفي أنّ إجمالي القوائم التي أودعت الاستمارات بلغت 2490 بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و1253 قائمة حرة.
وتابع شرفي: "عدد ملفات المترشحين التي تمّ ايداعها لدى السلطة بلغ 25416 ملفًا بينها 12854 ملفًا تقدّمت بها أحزاب و12562 من الأحرار"، مضيفًا أنّ القوائم المقبولة "كليًا ودون تحفظ" بلغ 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من الأحرار.
1199 قائمة مرفوضة بسبب "أوساط المال والأعمال المشبوهة"
بالنسبة لقوائم الترشح المقبولة والتي تحتوي على مرشح مرفوض، بلغ عددها 898 قائمة بينها 462 قائمة حزبية و436 قائمة تمثل مترشحين أحرارًا.
وأشار شرفي إلى رفض 1199 قائمة بسبب "صلاتها مع أوساط المال والأعمال المشبوهة"، إضافة إلى رفض 281 قائمة بسبب ضمّها "محكوم عليهم نهائيًا بعقوبة سالبة للحرية"، بينما رُفضت 410 قائمة بداعي "نقص الوثائق المطلوبة".
وربط رئيس السلطة رفض بعض القوائم بشرط السن، الذي تمّ بموجبه رفض 89 حالة وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية (رفض 129 مترشحًا) والوضعية تجاه الادارة الضريبية (رفض 72 حالة) والخدمة الوطنية (62 حالة)، إلى جانب سبب صلة القرابة بين أكثر من شخصين في القائمة الواحدة الذي تمّ بموجبه رفض 7 حالات ترشح، وسبب شغل وظيفة غير قابلة للترشح (3 حالات).
وبخصوص القوائم التي تمّ رفضها نهائيًا الى غاية منتصف نهار الأحد، أحصت السلطة 297 قائمة منها 223 حزبية و47 قائمة حرة، وأرجع شرفي أسباب رفض هذه القوائم إلى عدم احترام شرط السن (47 حالة) والمستوى الجامعي (6 حالات) وعدد الاستمارات (162 حالة) إضافة إلى عدم الالتزام بشرط المناصفة (8 حالات).
حسم مرتقب من طرف المحاكم الادارية ومجلس الدولة
سجّل شرفي أنّ عدد الطعون التي وصلت المحاكم الادارية بحدود 847 طعنًا بينها 450 طعنًا تقدمت به أحزاب سياسية و397 وردت عن مترشحين أحرار، وأشار إلى أنّ الجهات المختصة أكدت قرارات رفض 704 طعون بينها 363 تقدمت بها أحزاب و341 طعنًا خاصًا بالأحرار، فيما ألغت المحكمة الادارية 143 قرارًا بالرفض أصدرته السلطة منها 87 طعنًا من طرف أحزاب و56 أودعها مترشحون أحرار.
وعن ملفات الترشح التي ما تزال قيد الدراسة على مستوى المحاكم الادارية ومجلس الدولة فيقدّر عددها بنحو 700 ملف.
يذكر أنّ مهلة دراسة ملفات الترشح تنقضي منتصف ليلة هذا الأحد، قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم الاثنين 17 ماي الجاري، علمًا أنّه في حال تم رفض ملف ترشح أحد المترشحين، بعد دراسته، يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميًا في مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض وفق المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات.
وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلاً للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
في المقابل، "تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه"، علما أنّ الحكم يكون "غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن"، وفق المادة نفسها.
تشكيل خلية تنسيق وتشاور بين سلطة الانتخابات والأحزاب
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، مساء الأحد، عن تشكيل خلية تنسيق بين السلطة والأحزاب السياسية تسمح بتذليل الصعوبات التي قد تواجه مسار التحضير لانتخابات 12 جوان القادم.
وأكد شرفي في لقاء صحفي، أنّ لقاءه برؤساء التشكيلات السياسية خُصّص لدراسة وضع سريان عملية التحضير للاقتراع القادم وملفات الترشح وما يتبع ذلك من تعيين ممثلي الأحزاب في مختلف أفواج العمل المنتظر تشكيلها، لافتًا إلى أنّه جرى طرح "مشاكل برزت بقوة، مما تطلّب اتخاذ قرارات في مستوى طموحات الطرفين حتى نصل إلى التشريعيات في جو من الثقة المتبادلة".
وتابع: "المناقشة "الطويلة التي دامت لساعات بين الطرفين مكّنت من اتخاذ قرارات توافقية أهمها تشكيل خلية تنسيق وتشاور وحوار بين السلطة وممثلي الطبقة السياسية لدراسة الأمور التي قد تعيق السير الحسن للانتخابات التشريعية القادمة".
ومن شأن هذه الخلية ايضا "العمل على ضمان تأطير حقيقي لممثلي الاحزاب داخل مكاتب التصويت وتتبع بكل شفافية مختلف عمليات فرز الأصوات منا سيعطي أكثر مصداقية للانتخابات".
ولم يفوت رئيس السلطة الفرصة ليذكر بالعلاقة " الطبيعية" التي تجمع مؤسسته بالأحزاب السياسية في إطار شراكة "قانونية وواقعية"، معربًا عن أمله في أن تكون هذه العلاقة التشاركية "مثمرة وعملية عبر الزمن وليس فقط بمناسبة الاستحقاقات المختلفة".
ونوّه شرفي إلى أنّ الاجتماع كان "مثمرًا ومفيدًا"، مؤكّدًا أنّه لمس لدى ممثلي الأحزاب "حسن النية" في التعاطي والحوار مع السلطة التي " ليس لها مبرر لوجودها دون التشكيلات السياسية، على حدّ قوله.
الاقتراع النسبي لإبعاد للمال الفاسد
ستشهد تشريعيات 12 جوان المقبل، تغييرًا جذريًا في العملية الانتخابية من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتي من شأنها تكريس خيار الناخب وإيصاد الباب أمام المال الفاسد.
وتنص المادة 191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أنّ أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون "لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج"، ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين "عددًا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيًا".
وبحسب المادة ذاتها، فإنه "عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح (كسري)، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى.."، وتمكّن طريقة الاقتراع النسبي المعتمدة في عديد الدول، الناخب من التصويت لقائمة انتخابية وبإمكانه أيضا التصويت لاسم أو أكثر داخل القائمة، كما بإمكانه وضع إشارة بجانب اسم القائمة واسم أو أسماء المرشحين من هذه القائمة الذين يرغب في التصويت لهم، على اعتبار أن لكل قائمة اسم وشعار يميزانها عن غيرها من القوائم.
ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثمّ يصوّت لمرشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة.
تقنيًا، تحصل القائمة على عدد مقاعد مساو لنسبة ما حصلت عليه من إجمالي أصوات المقترعين الصحيحة ويحدد الفائز بالمقعد في القائمة الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال عدم إكمال المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية من كل القوائم، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لباقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
أما في حالة التساوي بنسبة الأصوات بين قائمتين أو تساوي الأصوات بين مرشحين اثنين، تجري القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها لتحديد الفائز منهما.
وفي كل الحالات، فإنّ الناخبين هم من يحدّدون من سيفوز بالمقاعد من خلال التصويت للمرشحين داخل القائمة، وهنا يكمن الفرق بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، فالأخيرة تأتي بأسماء المرشحين مرتبة سلفا ويفوز بالمقاعد المرشحون حسب ترتيبهم في القائمة.
وفي هذا الإطار، يرى أستاذ العلوم السياسية علي محمد ربيج، أنّ طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، هي "الوسيلة الوحيدة لقطع الطريق أمام عديد الممارسات التي كانت تحدث في الماضي"، مشيرا إلى أنّها كانت "مطلبًا لكل الأحزاب السياسية، لأنها تضمن شبه مساواة بين المترشحين مع ترك المجال للناخب أن يختار ضمن القائمة نفسها من يراه مناسبا ولا يتم فرض القائمة عليه بكل ما تحمله من أسماء".
وأضاف أن هذا النمط الانتخابي الجديد "يمنح فرصة لكل الكفاءات سيما الشباب ضمن القائمة الانتخابية"، لافتا إلى أن "القائمة المغلقة كانت تمكن متصدري القائمة من الفوز بمقاعد في المجالس المنتخبة مع إقصاء من هم أكثر جدارة وكفاءة لكنهم يتواجدون في الترتيب الأخير".
وذكر الأستاذ ربيج أن من بين إيجابيات الاقتراع النسبي أيضا، السماح بـ "تمثيل كافة شرائح المجتمع، خاصة أن قانون الانتخابات فرض مبدأ المناصفة بين النساء والرجال وتخصيص نسبة لكل من الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة وذوي المستوى الجامعي"، معتبرا أن كل هذا "يدفع الأحزاب إلى تغيير الطرق الكلاسيكية التي كانت تشجع المال الفاسد".
في المقابل، قد يتسبّب هذا النمط الجديد في حدوث بعض الانشقاقات داخل الأحزاب، على اعتبار أن "المترشحين ضمن القائمة الواحدة قد يلجؤون إلى خلق تحالفات داخل نفس القائمة ويعملون على الترويج لأنفسهم وإقصاء أسماء أخرى في القائمة ذاتها".
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية – رابح هوادف
