وقعت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، مع رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق لمساعدة ليبيا في حماية الحدود البحرية والإقليمية.
وأوضحت البعثة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أمس الأحد، أن الهدف من الاتفاقية الجديدة في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود، وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، هو مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية، حسبما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
ووقعت ناتاليا تشيا رئيسة البعثة الاتحاد الاوروبي لمساعدة ليبيا في ادارة حدودها "يوبام" مع الادميرال فابيو اجوستيني قائد عملية ايرني الاوروبية لمراقبة حظر الاسلحة الاممي على ليبيا هذه الاتفاقية.
من جهتها، قالت بعثة الاتحاد في بيان لها إنه بعد الاتفاقية الإدارية في ديسمبر العام الماضي، وقعت "إيريني" اتفاقية عمل مع "يوبام"، مؤكدة أن كل من "إيريني" و "يوبام" يساعدان الشعب الليبي في جهوده لاستعادة السلام والأمن وسيادة القانون في ليبيا.
وأوضح البيان أنه من خلال هذه الاتفاقية وإدراكا لأهمية تنفيذ النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي في ليبيا، أقامت عملية "إيريني" و"يوبام" تعاونا فعالا يهدف إلى تعزيز إجراءات كل منهما والاستجابة للمشكلات الناشئة الجديدة في البلاد.
بدورها، عبرت تشيا، خلال اجتماع عقد على هامش توقيع الاتفاقية بمقر "إيريني" في العاصمة الإيطالية روما، عن ارتياحها لهذا الاتفاق المهم، قائلة: "إنها اتفاقية مهمة للسيطرة على الحدود الإقليمية والبحرية تم توقيعها في لحظة لها أهمية خاصة لليبيا".
وقررت "إيريني" و "يوبام" التعاون، في إطار ولايات كل منهما ولدعم السلطات الليبية المختصة في تطوير القدرات البحرية، مع إيلاء اهتمام خاص لبناء القدرات وتدريب خفر السواحل الليبي وأمن الموانئ.
فيما سيشمل التعاون بين الجانبين أيضا قطاعات أخرى مثل مكافحة تهريب الأسلحة وتهريب النفط والجريمة المنظمة.
من جهته، أكد الأدميرال أجوستيني، في نهاية الاجتماع، أن "تبادل الممارسات الجيدة والمعلومات سيعزز النهج المتكامل الذي هو جزء من رؤية الاتحاد الأوروبي في ليبيا".
جدير بالذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، بعثة مدنية، مكلفة بالمساهمة في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والإرهاب.
وكان الاتحاد الأوروبي أطلق عملية إيريني البحرية في مارس 2020، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، فيما مدد المجلس الأوروبي تفويض العملية حتى مارس 2023.
