أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الحكومة ستعمل على تطبيق برنامج في قطاع الفلاحة و التنمية الريفية يهدف إلى رفع إنتاج الحبوب إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و 71.8 مليون قنطار سنة 2024.
وأوضح بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أن الحكومة ستعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها رفع الإنتاج من الـمنتجات الفلاحية, وخاصة الحبوب بحيث يصل الإنتاج إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و 71.8 مليون قنطار سنة 2024.
كما أكد الوزير الأول على عزم الحكومة لرفع إنتاج الزراعات الصناعية من أجل تغطية 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من السلجم الزيتي و 33 بالمائة من الذرى و كذلك رفع إنتاج بذور البطاطا لتغطية الإحتياجات الوطنية بنسبة 95 بالمائة في آفاق 2024.
ومن بين الأهداف التي ستعمل الحكومة على تحقيقها, ذكر بن عبد الرحمن على الخصوص رفع الـمساحات الـمسقية ب 200 ألف هكتار وكذا السقي بالتقطير ب 500 ألف هكتار و توفير كل الظروف من أجل رفع إنتاجية الحبوب إلى معدل 32 قنطار في الهكتار آفاق 2024.
و في هذا الإطار, أبرز الوزير الأول بأن الحكومة ستعتمد على "مقاربة شاملة" لتشجيع الاستثمار الخاص والـمبادرات الـمقاولاتية ترتكز على التكنولوجيا والتقنيات العصرية, عملا "بمبدأ الأرض لـمن يخدمها", و كذلك منح الأراضي الفلاحية حسب "معايير جديدة مبنية على دفتر شروط يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها".
وفيما يتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات, قال الوزير الاول إن الحكومة ستواصل العمل على تطوير تربية الـمائيات والصيد في أعالي البحار, من أجل زيادة العرض الوطني من الـمنتجات الصيدية, بالإضافة إلى تطوير بناء السفن وصيانتها للرفع من قدرات الأسطول الوطني.
وفي هـذا السياق, أعلن عن رفـع كمية الـمنتجات الصيدية من 104 آلاف طن سنة 2021 إلى أكثر من 166 ألف طن سنة 2024 و رفع من نسبة صيد سمك التونة.
ومن بين الأهداف الأخرى المسطرة في هذا المجال, ذكر بن عبد الرحمن سعي الحكومة إلى إنشاء أكثر من 20 ألف منصب عمل دائم و تدعيم الـمنشآت التحتية بثلاثة (03) مواني للصيد في أعالي البحار, بالإضافة إلى دعم الأسطول البحري بعشرين (20) سفينة صيد عالية وثماني (08) سفن للصيد في أعماق البحار.
