أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مساء أمس الجمعة ان مسألة منح صفة المراقب للكيان الصهيوني ستطرح خلال القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الافريقي شهر فيفري 2022، معربا عن أمله أن تشهد القمة المقبلة "هبة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها".
وصرح لعمامرة في ختام دراسة هاته المسألة خلال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة يومي الـ 14 و الـ 15 أكتوبر بأديس أبابا، أن: "النقاش الذي دام عدة ساعات بين وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة حول المسألة المثيرة للجدل التي تخص منح عضوية المراقب للإسرائيل من طرف موسى فقي، قد أبان عن انقسام عميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي".
وأوضح لعمامرة ان "وزراء التيار السائد الواعون بأن الأزمة المؤسساتية التي أنجرت عن القرار اللامسؤول لموسى فقي تهدف الى جعل انقسام القارة أمرا لا رجعة فيه، قبلوا بإدراج المسألة لقمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي المرتقب عقدها في فيفري المقبل".
وقال لعمامرة في هذا الشأن :"يحدونا الأمل في أن تعرف القمة المقبلة هبة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها لن تقبل بانكسار غير قابل للإصلاح".
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية انه من المؤسف ان يتم رفض المقترح ،الذي أعدته نيجيريا مع الجزائر والرامي إلى العودة إلى الوضع السابق، من قبل أقلية يمثلها المغرب والبعض من حلفائه المقربين،من بينهم جمهورية كونغو الديمقراطية التي تولت رئاسة الجلسة بشكل منحاز.
واسترسل لعمامرة موضحا بأن "عديد الدول التي عارضت شأنها شأن الجزائر القرار المؤسف والخطير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، قد دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها".
وأشار وزير الشؤون الخارجية الى "مرافعات جنوب افريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح القضية العادلة للشعب الفلسطيني قد أبرزت بالشكل المناسب الانتهاك الجسيم الذي ألحقه قرار موسى فقي بالتراث التاريخي لكفاح افريقيا ضد الاستعمار والأبارتيد".
