تبنى مجلس الأمن الدولي أمس قرارا يسمح بدخول المساعدات الانسانية إلى سوريا عبر المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة دون الحاجة إلى تصريح من الحكومة .
وينص القرار الأممي على أن جميع أطراف النزاع في سوريا ملزمة بالسماح بتوفير الغذاء والدواء للمدنيين وحتى الآن تصل إلى 90 بالمائة من مواد الإغاثة الانسانية التي توفرها الأمم المتحدة للسكان في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويتوقع أن يسمح القرار الجديد بتوصيل المساعدات إلى نحو 1.3 مليون من المحتاجين اليها.
وفي قرار تمت الموافقة عليه بالاجماع عبر المجلس الذي يضم 15 دولة عن "قلقه الشديد لتدهور الوضع الإنساني سريعا في سوريا" معربا عن أسفه لأن المطالب السابقة "لم يحققها أطراف الصراع السوري."
وقال القرار إن مجلس الأمن سمح لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع وأربع معابر حدودية إضافية "من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية والوصول إلى المحتاجين في جميع انحاء سوريا من خلال الطرق الأكثر مباشرة مع إخطار السلطات السورية.
