حظيت أولى جلسات الحوار الوطني الليبي الذي احتضنتها مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا برعاية من الأمم المتحدة في الـ29 سبتمبر الماضي بترحيب دولي وتجاوب من قبل الفرقاء السياسيين الليبيين رغم رفضه من قبل الجماعات المسلحة وإصرارها على الحل العسكري للأزمة.
فقد أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون أن "الجولة الأولى من الحوار بين الفرقاء الليبيين في مدينة غدامس جرت في أجواء بناءة وإيجابية وأن المجتمعين اتفقوا على بدء العملية السياسية ومناقشة كل القضايا".
وحسب المسؤول الأممي فقد أجمع أعضاء من مجلس النواب الليبي المنتخب من قبل الشعب و12 آخرين من النواب المقاطعين لجلسات المجلس المؤيدين للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بكافة أرجاء البلاد".
وفي هذا الصدد رحب الاتحاد الأوروبي بانطلاق الحوار بين الأطراف الليبية وأكد "تشجيعه لجميع الأطراف على تبني موقف بناء يؤدي إلى إرساء حوار سياسي شامل".
وأشاد الاتحاد ب"الموقف الشجاع" لكل الليبيين المشاركين في الحوار داعيا إياهم إلى "التحلي بالصبر للوصول إلى الأهداف المرجوة".
وبدوره أكد الاتحاد الإفريقي "دعمه لجهود الحوار الوطني ودعم العملية الديمقراطية واحترام الإعلان الدستوري لليبيا".
ومن جهتها رحبت "رابطة علماء ليبيا" بجولة الحوار الوطني وبما صدر من توافق وحسن نوايا من أبناء هذا الوطن لدعوى وقف اطلاق النار وشد أيديهم للمضي قدما في
هذا الحوار".
وأكد أنه "بهذا الاجتماع تنبعث الآمال في النهوض بحضارة هذا الوطن بعدما ظن البعض أن أبناء ليبيا لا يتحاكمون إلا للدماء والقتل والخراب فلتكن هذه هي الخطوة
الأولى نحو ليبيا العلم والأمل والبناء والقانون".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد دعت إلى حوار بين الأطراف الليبية المتنازعة عقد أول أمس الاثنين بمدينة غدامس.
ويعقد مجلس النواب الليبي الجديد منذ الرابع من أوت الماضي جلساته في مدينة طبرق شرق طرابلس وهو ما اعتبره المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية
ولايته خرقا للإعلان الدستوري المؤقت الذي يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة في طرابلس وعقد جلساته في مدينة بنغازي (شرق). وحسب مجلس النواب المنتخب فإن انعقاد جلساته في طبرق جاءت بسبب تدهور الأوضاع
الأمنية في كل من طرابلس وبنغازي.
ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 25 جوان الماضي.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني العام الذي قرر في نهاية أوت الماضي استئناف نشاطه رغم انتهاء ولايته وتكليف عمر الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ.
وتأتي أولى جولات الحوار الوطني الليبي بالتزامن مع المبادرة التي أطلقتها الجزائر مؤخرا والتي تدعو الفرقاء الليبيين إلى الجلوس حول مائدة الحوار خلال شهر أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة في إطار الاجتماع الرابع لدول الجوار حول ليبيا.
ويتمثل موقف الجزائر في هذه المبادرة في رفض كل تدخل أجنبي في ليبيا وتشجيع الحوار الشامل الذي يسمح بالتوصل إلى حل سياسي يسمح بعودة الاستقرار و السلم إلى
ليبيا.
الفرقاء السياسيون يجمعون على ضرورة الخروج بليبيا من النفق المظلم
هذا وأجمع الفرقاء السياسيون الليبيون خلال الجولة الأولى من الحوار الوطني الذي احتضنته مدينة غدامس برعاية من الأمم المتحدة على ضرورة وقف أعمال العنف في البلاد
والعمل من أجل إخراج ليبيا من هذا النفق المظلم.
وصرح عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر بعيرة أمس الثلاثاء بأن الحوار الوطني الليبي اتسم بشكل عام برغبة جميع الأطراف في محاولة الخروج بالبلاد من النفق المظلم
الذي توجد به الآن.
وجاء في بيان لمجلس النواب الليبي أن "حوار أعضاء المجلس في مدينة غدامس اتسم بالود والألفة" وأن "الليبيين قادرين على حل خلافاتهم وحدهم وأنهم ما أن يجتمعوا
حتى تتبدد كل المخاوف والشكوك".
وقال المجلس في بيانه "نؤكد لأبناء الوطن أننا بيت لكل الليبيين وندعوهم لنبذ الخلاف وتجاوز الآلام وأن الوقت قد حان لنعيد للبلاد السكينة والأمل" مؤكدا "التزامه بالحوار وأنه يعمل على رعايته والدفاع عنه إيمانا منه بضرورة الحرص على وحدة الوطن واللحمة الوطنية للشعب الليبي".
وأشار إلى أن المجتمعين في غدامس اتفقوا على "دعوة كل الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع الفوري في حوار جامع شامل دون إقصاء أو تهميش ووضع برنامج عملي وفاعل لتخفيف الأزمة الإنسانية على أبناء الشعب خاصة من هم في حاجة للعلاج من الجرحى والمهجرين".
ومن القرر أن يتم عقد جلسات مباحثات بين الأطراف المتنازعة في غدامس عقب عيد الأضحى المبارك.
مسلحو ليبيا يرفضون الحوار الوطني ويصرون على الحل العسكري للأزمة
ورغم اتفاق الأطراف السياسة الليبية على حل خلافاتهم من أجل المضي قدما بالبلاد أعلنت الجماعات المسلحة في ليبيا رفضها للحوار الوطني باعتبار أنه "لم
يبن على أسس شرعية صحيحة" داعية إلى "التمسك بالحل العسكري".
وعارضت الجماعة المسلحة التي تطلق عل نفسها اسم (فجر ليبيا) - والتي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ 23 أغسطس الماضي - الحوار بين نواب مؤيدين ومعارضين في
البرلمان الليبي المنتخب (الذي تعترض عليه أساسا) وأعلنت تمسكها بالحل العسكري.
وأكدت أن "العمليات العسكرية مستمرة وأن لا حوار ولا إيقاف لعملياتها الشرعية للمحافظة على ثوابت ثورة ال17 فبراير وإعادة هيبة الدولة" مشيرة إلى أنه "لا أحد
كائنا من كان يستطيع إيقاف أعمال (فجر ليبيا) العسكرية".
ومن جهته اعتبر مجلس "شورى ثوار بنغازي" أن "الحوار الوطني بغدامس لم يبن على أسس شرعية صحيحة بل هي دعوة ليتنازل صاحب الحق عن حقه والرضوخ لأهل الباطل
والعفو عنهم دون عقاب والسماح لهم للعودة لطغيانهم تحت غطاء المصالحة الوطنية".
وأكد المجلس انه "لن يتدخل في هذه المبادرة ولن يكون طرفا فيها" معتبرا أن "جلسة الحوار الوطني التي عقدت في غدامس هي محاولة لإقصاء الثوار من المشهد على الرغم من أنهم أصل فيه مؤكدا أن الثوار من يقاتل على الأرض لحماية البلاد وصونها من التدخلات الأجنبية السياسية والعسكرية".
برغم الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة الليبية يبقى العنف سيد الموقف الا ان الآمال تبقى قائمة للخروج بليبيا من أزمتها المتواصلة منذ أشهر.
