حذر وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، هذا الاثنين بالجزائر العاصمة من "المعادلة الخطيرة" التي أقدم عليها المغرب بتقليص المكون السياسي و الاداري لبعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، مما يعني، كما قال، "منع تنظيم الاستفتاء وإلغاء وقف إطلاق النار كما هو مقرر في مهام البعثة الاممية".
وأكد الوزير الصحراوي لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية الشعب الذي حمل عنوان "زيارة بان كي مون الى المنطقة ... هل بدأ العد التنازلي لحل القضية الصحراوية "،أن "مهمة المينورسو مهمة واحدة لايمكن تجزئتها"،فبعد 25 سنة من انشائها من قبل مجلس الامن الذي أوكل اليها مهمة تطبيق مخطط السلام الأممي-الافريقي المعروف تحت اسم مخطط التسوية والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، "قررت
المملكة المغربية،في خطوة خطيرة، طرد المكون المدني والسياسي والاداري لهذه البعثة".
وتهدف هذه الخطوة المغربية - يضيف الوزير الصحراوي- بكل وضوح الى منع بعثة المينورسو من اتمام المهمة الرئيسية التي أتت من اجلها والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء"،موضحا أن "قرار المغرب الابقاء فقط على المكون العسكري لهذه البعثة الاممية يهدف من ورائه البلد المحتل الى التمسك فقط بوقف اطلاق النار بين الجشيين" (الجيش المغربي و جيش التحرير الشعبي الصحراوي).
"إلا ان قرار المغرب يعني بالنسبة لنا (الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو) نهاية تامة لمهمة البعثة الأممية"،كما أن المغرب باعلانه طرد جزء من طاقم المينورسو فإنه "يعلن الحرب على الصحراء الغربية والامم المتحدة على حد سواء لان وقف اطلاق النار يصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية اجراء الاستفتاء".
هذا الارتباط بين وقف اطلاق النار و بين إستفتاء تقرير المصير مثله الوزير الصحراوي ب"التصاق الجسد بالروح التي بدونها لايبقى للجسد الا الدفن والإقبار".
نداء عاجل إلى مجلس الامن لمنع المغرب من اشعال "نار الحرب"
وتوجه رئيس الدبلوماسية الصحراوية بإسم الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو بنداء عاجل" إلى مجلس الامن لمنع المغرب من اشعال "نار الحرب" و أن تفرض على دولة الاحتلال الخضوع للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماتها الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991.
وأكد بهذا الخصوص أن "السلام العادل والنهائي يمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت غبر القابل للتصرف" و هو تقرير المصير.
وأوضح ولد السالك في معرض حديثه أن محاولات المغرب هذه "تهدف كلها إلى تفويت الفرصة على مجلس الامن في محطة أفريل من اجل تجديد مهمة بعثة المينورسو كما ان المغرب يهدف من خلال هذه المناورة بما فيها منع بان كي مون من زيارة الرباط إلى تقديم حجة لفرنسا في مجلس الامن تستند إلى فكرة مفادها أن "الامين العام للامم المتحدة لم يكمل مهمته الى المنطقة ولم يستمع الى الطرف الاخر (المغرب)".
هذا التكتيك المغربي هو ايضا محاولة من قبيل الرباط "للعب على عامل الزمن" خاصة قبيل تقديم بان كي مون لتقريره حول الصحراء الغربية الى مجلس الامن وهو الذي تنتهي عهدته نهاية العام ىالجاري.
مغرب محمد السادس يحاول التملص مما وقع عليه مغرب الحسن الثاني
وعاد الوزير إلى ما جرى منذ ازيد من اربعين سنة مضت وبالتحديد لعام 1975 مع "القرار الخطير الذي اتخذه الحسن الثاني المتمثل في الاجتياح العسكري وغزو الصحراء الغربية في فترة كان الشعب المغربي يصعد من نضالاته المطالبة باصلاحات هيكيلية وحتى بتغيير النظام".
غير أن "الهزائم التي تكبدها الجيش المغربي على يد جيش التحرير الشعبي الصحراوي والتضامن العالمي أديا بالحسن الثاني الى الاقتناع بضرورة قبول الامتثال الى قرارات الشرعية الدولية وذهب الى التفاوض قبل التوصل بعد ستة سنوات من المفاوضات تحت اشراف اممي افريقي الى توقيع الطرفين على مخطط التسوية 1991"،يضيف ولد السالك.
واشار الوزير الصحراوي إلى ما تضمنته خطابات الحسن الثاني ما بين سنة 1991 وسنة 1999،تاريخ وفاته،"حيث كان يكرر في كل مرة انه سيقبل بما سيختاره الشعب الصحراوي حتى اذا كان الاستقلال وسيبعث بسفير للملكة المغربية الى العاصمة الصحراوية العيون"، لتتزامن وفاة العاهل المغربي مع انتهاء بعثة المينورسو من تحديد هوية الناخبين وسلمت اللوائح النهائية للطرفين والى الامانة العامة للامم المتحدة.
لكن بأسف شديد"،يقول الوزير الصحراوي انه ومع صعود محمد السادس إلى العرش المغربي و"اختياره لمستشارين جدد كانوا جميعهم بعيدين عن مركز القرار ذهبوا في الاتجاه المعاكس من خلال اتخاذهم لقرارات ومواقف أقل ما يقال عنها بالاضافة الى كونها ارتجالية وغير مدروسة فإنها صبيانية وفي بعض ملامحها انتحارية" .
وحذر من ان قرار المغرب بطرد موظفين ببعثة المينورسة "مثال سيئ" للدول الاخرى حيث تتواجد البعثات الاممية, كما هو الشأن في دارفور بالسودان وافريقيا الوسطى وغيرها.
وكالة الأنباء الجزائرية
