ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه.
و يأتي هذا الاجتماع تمهيدا لعرض مخطط عمل الحكومة المصادق عليه، على المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، طبقا لما تنص عليه أحكام الدستور.
و كانت الحكومة قد صادقت أمس الأربعاء في اجتماع لها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، على مخطط عملها، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، حيث تم دراسة الوثيقة المستكملة في قراءة أخيرة، كما قدمت بشأنها اقتراحات من قبل بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها.
واعتبر الوزير الأول بأن مخطط عمل لا يشكل مخططا مفصلا يشمل كل الأعمال التي تعتزم كل القطاعات تنفيذها بل هو نقطة انطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل باحتياجات تنمية البلاد.
ويتوقع عبد القادر بريش أن يركز مخطط عل الحكومة على مسألة تنظيم قطاع التجارة وعلى وجه الخصوص التجارة الخارجية وضبط الاستيراد إلى جانب إيلاء أهمية خاصة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره والناشئة فضلا عن معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع الصناعي والتي حالت دون بناء اقتصاد قوي.
وفي الشق الاجتماعي يرى عبد القادر بريش أن مخطط عمل الحكومة سيعمل على محاربة نقاط الظل والتي تعتبر بؤر للفقر وتوفير الخدمات العامة التي تحقق رفاهية المجتمع في الأرياف والمدن الداخلية عبر منح الأولوية للشق المتصل بالانشغالات اليومية للمواطن مع التركيز على المناطق النائية ومواصلة سياسة الدعم الاجتماعي.
في الشق السياسي يركز مخطط عمل الحكومة على تعزيز استقلالية القضاء وأخلاقة العمل السياسي واسترجاع هيبة الدولة عبر فصل العمل السياسي عن المال
ويعتبر المحلل السياسي محمد طايبي أن مخطط الحكومة في شقه السياسي يرمي إلى محاربة الفساد وبناء دولة العدل والقانون واسترجاع مصداقية مؤسسات الدولة من خلال ابعاد المال عن السياسية.
