أكّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، هذا الأربعاء، أنّ إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية من طرف محكمة العدل الأوروبية، يعتبر "فوزًا مدويًا" بالنسبة للقضية العادلة للشعب الصحراوي.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان لعمامرة تشديده على أنّ: "الأمر يتعلق بفوز مدوٍ للقضية العادلة للشعب الصحراوي، أولاً من خلال الاعتراف بممثلية جبهة البوليساريو من طرف أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي الذي يمنحه القدرة على التحرك أمام محكمة العدل الأوروبية"، وتابع قائد الدبلوماسية الجزائرية: "يعتبر هذا فوزًا لأنّ الأمر يتعلق بإلغاء الاتفاقيتين المبرمتين في انتهاك صارخ للالتزام المتعلق بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المستمدّ مباشرة من الوضع القانوني المنفصل والمستقل للأراضي الصحراوية كإقليم غير مستقل مؤهل لتقرير المصير وفقا للقانون الدولي".
وأشار لعمامرة: "هذا الفوز المزدوج الذي كرّسه القضاء الأوروبي يشكّل مكسبًا تاريخيًا سيفرض نفسه على جميع البلدان الأوروبية وعلى مؤسساتها في علاقاتهم مع المغرب كدولة مستعمرة"، وتابع وزير الخارجية: "هذا القرار سيعبّد الطريق أمام مرحلة جديدة في كفاح الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير، حيث أنّه يشكّل مرجعًا حقيقيًا بالنسبة للمنظمات الدولية المشاركة في عملية البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية، من شأنه ان يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وأوضح لعمامرة: "هذا التجسيد القانوني الذي يندرج في سياق وضع الصحراء الغربية ممثلة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة مؤسسة للاتحاد الافريقي "جاء ليؤكد شخصيتها الدولية ناهيك عن أثره الواضح في دحض النوايا التوسعية للمملكة المغربية"، وأضاف: "في الوقت نفسه، أتى قرار محكمة العدل الأوروبية ليبيّن لمجلس الأمن الأممي أنه يجب السير على نهج استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".
وقال الوزير أيضًا إنّه "أمام الاحتلال غير القانوني للأراضي الصحراوية واستغلال ونهب الثروات الطبيعية التي يعتبر الشعب الصحراوي مالكًا حصريًا لها وله السيادة الدائمة عليها، فإنّ مجلس الأمن الدولي مدعو أكثر من أي وقت مضى لممارسة سلطته في ترقية وحماية الحقوق الوطنية لشعب الصحراء الغربية".
وكانت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حقّقت قبل ساعات، انتصارًا قضائيًا مزدوجًا على المغرب، بعدما أنصفت محكمة الاتحاد الأوروبي شعب الساقية الحمراء ووادي الذهب، بإقرارها إلغاء اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أنّ إبرامهما انتهك قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، وتم دون موافقة الشعب الصحراوي، كما أكّدت المحكمة الأوروبية المحكمة الأوروبية أنّ جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.
وقال بيان محكمة الاتحاد الأوروبي: "تلغي المحكمة قرارات المجلس المتعلقة من ناحية، بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام".
وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، أنّ معيار الفائدة من الاتفاقيات المتنازع عليها، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة الى الصحراء الغربية المحتلة، لا يمكن أن يكون بديلاً عن موافقة الشعب الصحراوي.
وقالت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر اليوم، إنّ المؤسسات لا يمكنها الاستناد بشكل صحيح، "على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة، المؤرخة في 29 جانفي 2002، لاستبدال معيار فوائد الاتفاقيات المتنازع عليها، للشعوب المعنية بشرط التعبير عن الموافقة".
وأضافت المحكمة أنه "مع ذلك، فإنه لا يمكن اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها، قد أتاحت الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، بخصوص هذه الاتفاقات، وفقا لمبدأ الأثر النسبي من المعاهدات، كما فسرتها المحكمة".
إلى ذلك، أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، أنّ جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، المعترف به دوليا، والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي، وفي هذا الصدد، أوضحت المحكمة أن "صاحب الشكوى (جبهة البوليساريو) معترف به دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود للعملية في هذا الاقليم".
وأضافت محكمة الاتحاد الأوروبي، في بيانها، إلى أن "مشاركة جبهة البوليساريو في هذه العملية، تعني أنها تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية اللازمتين للتصرف في هذا الإطار"، وقالت المحكمة في حكمها الصادر، بشأن شرعية الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة: "وأخيرًا، تستوجب متطلبات الحماية القضائية الفعالة، الاعتراف بأن مقدم الطلب يتمتع بالقدرة على تقديم طعن أمام المحكمة، لحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
